بر اساس گزارش پزشکی قانونی حدود ۱۶هزار نفر طی ۱۰ سال گذشته بر اثر حوادث ناشی از کار در ایران جان باخته‌اند. این آمار همچنین می‌افزاید «جان باختن افراد در حوادث ناشی از کار در سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته» که نشان‌دهنده کاهش کنترل نهادهای ناظر و کارفرمایان به ایمنی محیط کار است.
پزشکی قانونی اعلام کرده است طی ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶، ۱۵هزار و ۹۹۷ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۵هزار و ۷۶۷ نفر مرد و ۲۳۰ نفر زن بوده‌اند.
بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در این آمار، بیشترین آمار کشته‌شدگان حوادث ناشی از کار در سه استانِ تهران با ۳۳۷۱ نفر، اصفهان با ۱۳۸۳ نفر و خراسان رضوی با ۸۸۰ نفر ثبت شده است که در مجموع ۵۶۳۴ نفر از یعنی حدود یک سوم کشته‌شدگان را در بر می‌گیرد.
همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۷۴ نفر، ایلام با ۱۱ نفر و خراسان جنوبی با ۱۱۳ نفر کمترین آمار تلفات را در این مدت داشته‌اند.
بر اساس این گزارش طی ده سال گذشته بیشترین آمار تلفات با ۱۹۹۴ مورد منجر به مرگ در سال ۱۳۹۲ و کمترین آن با ۱۲۲۵ فوت در سال ۱۳۸۸ به ثبت رسیده است.
نکته مهم در آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی افزایشی بودن روند جان باختن بر اثر حوادث ناشی از کار در سال‌های گذشته است بطوری که جان باختن در محل کار در سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۰درصدی و در سال ۱۳۹۶ با رشد ۱٫۹درصدی روبرو بوده است.
در حوادث کار عمده علت مرگ افراد در محیط کار سقوط از بلندی است. بر اساس آمارهای موجود طی ۱۰ سال گذشته ۶۶۴۰ نفر از جان‌باختگان حوادث کار بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۱٫۵درصد از کل تلفات حوادث کار یک دهه اخیر را در بر می‌گیرد.
پس از آن برخورد جسم سخت با ۳۷۵۶ نفر، برق گرفتگی با ۲۲۱۵ نفر، سوختگی با ۸۱۹ و کمبود اکسیژن با ۶۷۰ نفر جان باخته، در رتبه‌های بعدی علل مرگ بر اثر حوادث کار قرار می گیرند.
همانطور که از این آمار مشخص است غالب کسانی که در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند کارگران ساختمانی و کارگران شاغل در واحدهای صنعتی و تولیدی هستند.
این در حالیست که تأمین ایمنی در محیط کار بر عهده کارفرما و نظارت بر این امر بر عهده وزارت کار است. بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، مسئول جبران خسارت وارده توسط کارکنان اداری یا کارگران در حین انجام کار هستند.
کارفرمایان اما در اثر موارد حاضر به پذیرش مسئولیت حوادث در محیط کار و پرداخت خسارت به کارگرانی که بر اثر نبود ایمنی در محیط کار دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند یا خانواده‌های کارگران جانباخته نیستند.
