هموطنان عزیز،
دولت جمهوری اسلامی پس از گفتگوهای متعدد، طولانی و محرمانه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با چهار کشور جدید حاشیه دریای کاسپین که برای تعیین رژیم حقوقی این دریا صورت گرفته بود، در نهایت بدون در نظر گرفتن حقوق و منافع کشورمان و با زیرپا گذاشتن معاهدات قانونی منعقد شده در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، اقدام به حضور در نشست قزاقستان و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین کرده است.
امضای این کنوانسیون در شرایطی صورت گرفت که به دلیل سیاست خارجی خلاف منافع ملی حاکمان کشورمان، ایران با گسترش تحریم‌ها و فشارهای دول غربی از یک‌سو و وابستگی روز افزون حاکمیت غیرملی به روسیه از سوی دیگر مواجه بوده است که این وضعیت بحرانی تاسف و تاثر عمیق عموم ملت ایران را به همراه داشته است. شوربختانه، نیازمندی حاکمان جمهوری اسلامی به هم‌پیمانی با روسیه جهت دفع فشارهای دولت‌های غربی، دائما منجر به اختصاص امتیازات ویژه از جمله در دریای کاسپین شده است. تا جایی که سردمداران جمهوری اسلامی با چشم‌پوشی از حقوق سرزمین و ملت ایران که در عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین دولت وقت کشورمان و شوروی گنجانده شده بود، با امضای ننگنامه قزاقستان سهم ۵۰ درصدی کشورمان را نادیده انگاشته و نهایتا مقرر نمودند تا دو کشور روسیه و قزاقستان نسبت به پهنه‌های آبی مجاور هم به وسعت ۴۷٪ و سه کشور ایران و آذربایجان و ترکمنستان بر سر تقسیم محدوده آبی به مساحت ۵۳٪ باهم مذاکره نمایند.
یادآور می‌شود که پیشتر حزب ایران در تاریخ فروردین ۱۳۷۷ بیانیه‌ای با عنوان «لزوم نظام حقوقی دریای خزر» را به آگاهی عموم هموطنان رسانده بود که در آن بر ضرورت حفظ تعهدات دو کشور ایران و روسیه مندرج در عهدنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تاکید و راهکارهایی جهت تدوین نظام حقوقی دریای کاسپین ارائه شده بود که متاسفانه به هیچ وجه مدنظر هیئت حاکمه جمهوری اسلامی قرار نگرفت.
حزب ایران، بدین وسیله، با تاکید بر سیاست موازنه منفی که ضامن استقلال و تمامیت سرزمینی و حفظ منافع ملی کشورمان در مجامع بین‌المللی است، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در قزاقستان را در حکم خیانت آشکار به کشور عزیزمان می‌داند و شدیدا آن را محکوم می‌کند.
بی‌تردید ملت ایران در برابر خیانتکاران آرام نخواهد نشست و در وقت مقتضی پاسخی درخور به آنان خواهد داد
جاوید باد ایران
حزب ایران
تهران- ۲۷ امرداد ۱۳۹۷
