این روزها رسوایی مربوط به امضای معاهده‌نامه‌ای مربوط به دریای مازندران میان نظام جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه و چند جمهوری از اقمار آن واکنش‌های همصدا و گاه نیز متعارض بسیاری از هموطنان را برانگیخته است.
درباره چگونگی بهره‌برداری کشورهای ساحل دریای مازندران اعم از آب‌ها و بستر و زیربستر آن نظرهای کمابیش مشابهی داده شده که تقریباً همگی بر عدول از حقوق ایران و خیانت نظام حاکم به منافع کشور گواهی می‌دهد.
در این باره نظر نهضت مقاومت ملی ایران، سازمانی که به دست دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر نظام مشروطه ایران تأسیس گردیده، بر دو اصل زیر استوار است.
۱ ـ نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر نهضت مقاومت ملی ایران نظامی غاصب و ستمگر و خیانتکار است که به عنف بر کشور و ملت ما مسلط شده و در چنین نظامی که اظهار نظر آزادانه‌ی ملت ایران درباره‌ی مصالح و منافع ملی جزیی و کلی خود غیرممکن است و صدها تن از شهروندان مخالف در زندان‌های رژیم بسر می‌برند و چندین میلیون از آنها ناگزیر از مهاجرت به کشورهای دیگر شده‌اند، نمایندگان آن حق هیچگونه توافقی درباره‌ی منافع ملی ایران و به ویژه درباره‌ی مرزهای زمینی، دریایی و فضای هوایی کشور با هیچ قدرت خارجی را ندارند، امضای آنان در ذیل هرگونه معاهده‌ای در این زمینه‌ها بی‌اعتبار و هرگونه سند دوجانبه یا چندجانبه ای در اینگونه موارد از نظر ملت ایران کَاَن لَم یکُن خواهد بود و با سقوط رژیم پاره خواهد شد.
۲ ـ حقوق ایران در دریای مازندران در معاهدات پیشین با اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در همه‌ی ساحت‌های سطحی و عمقی آن بطور بدیهی مشاع بوده و جز آن نمی‌توانسته باشد و به همین دلیل نیز خلاف آن، که به معنی وجود سهم اخص برای یکی از طرفین می‌بود، تصریح نشده، و تا زمانی که خلاف آن قید نشده اصل بر مشاع بودن است!
بدیهی است که هرگاه یکی از شریکان دوگانه در یک مالکیت مشاع خواستار واگذاری سهم خود به شرکای جدیدی یا تقسیم این سهم با آنان باشد چنین حقی می‌تواند تنها شامل همان سهم خود او باشد، اعم از اینکه آنچه تقسیم می‌شود تنها زمین باشد یا سطوح آبی و منابع دیگری را هم شامل گردد، و این تقسیم بنا بر هیچ اصلی قابل تسری به سهم طرف دوم نخواهد بود. تصوری خلاف این اصل نیز که، بر اساس قاعده‌ی برهان خُلف (reductio ad absurdum)، می‌تواند، با فرض تعمیم تعداد شرکای یک طرف به عدد بزرگی از شرکاء یا وُراث (بجای سه شریک کنونی فدراسیون روسیه در ساحل دریای مازندران)، و کاهش سهم طرف دوم به همان نسبت، به جزیی بسیار ناچیز از سهم اولیه‌ی او منتهی گردد، از هرگونه منطق حقوقی خارج و در هر محکمه‌ی بی‌طرفی غیرقابل قبول خواهد بود.
حاصل اینکه هرگونه دستبرد به حقوق مشاع کشور ایران، که تنها می‌تواند نتیجه‌ی وابستگی روزافزون جمهوری اسلامی به روسیه و انزوای آن در صحنه‌ی بین‌المللی باشد، از دیدگاه ملت ایران و نهضت مقاومت ملی ایران مردود و محکوم است و مانند حقوقی که در قرارداد نفت ۱۹۳۳ تحت یک دوران دیکتاتوری از ملت ایران سرقت شده بود و با ملی شدن نفت استیفا گردید، پس از پایان دیکتاتوری کنونی پس گرفته خواهد شد.
چهارشنبه ۳۱ مردادماه ۱۳۹۷
برابر با ۲۲ اوت ۲۰۱۸
ایران هرگز نخواهد مرد
