نایب رئیس گروه واردات اتاق ایران با اعتراض به دولت و قوه قضاییه گفته است پس از افشای تخصیص ارز دولتی به واردات کالا دولت و رسانه‌ها روی واردات اتومبیل و گوشی موبایل متمرکز شدند در حالی که هنوز با گذشت چند ماه سرنوشت بقیه ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان مشخص نیست.
سیامک پیربابایی نایب رئیس گروه واردات اتاق ایران با انتقاد به سیاست و موضع‌گیری‌های دولت گفته است: «نابسامانی‌هایی که در بازار موبایل ایجاد شده، از خروجی‌های اقتصادی است که به دلیل دونرخی و سه‌نرخی شدن ارز در آن رانت و فساد شکل گرفته است. از همان روز اول این سیاست‌ها غیر اجرایی به نظر می‌رسید اما برخلاف نگرانی‌ها به اجرای نیم‌بند آن اصرار شد.»
سیامک پیربابایی معتقد است وقتی میان ارز رسمی کشور با ارز آزاد فاصله‌ای بزرگ ایجاد شود، طبیعتاً مشکلات زیادی ایجاد شده و بازار رانتخواری داغ خواهد شد.
جالب اینکه بخشی از گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد شده بود، توزیع شد و بخش دیگر آن نزد نهادهای نظارتی است. قوه قضاییه نیز خبر داده از ۳۸ نفر از مدیران ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی بازداشت شده‌اند.
اما سیامک پیربابایی معتقد است دولت روی موضوع واردات گوشی موبایل و اتومبیل تمرکز و واردات دیگر کالاها را به حاشیه و فراموشی رانده است و مشخص نیست کالاهای اساسی و ضروری‌تری که با ارزهای دولتی اختصاص داده شده وارد شدند کجا هستند و دچار چه سرنوشتی شدند و می‌افزاید آمارها از شاده‌دستی دولت در تخصیص حکایت دارد اما به هر دلیلی شاهد تناسب کالا و بازار فروش با ادعاهای مربوط به میزان ارز تخصیصی نیستیم.
نایب رئیس مجمع واردات ایران در ادامه پرسیده است: «سوال این است که این کالاها کجاست؟ و با چه قیمتی به فروش رسیده است؟ آیا به قیمت درست به فروش رسیده یا با ارز دولتی وارد شده و متناسب با قیمت ارز آزاد فروخته شده است؟»
وی تاکید کرده است: «چند ده میلیارد دلار ارز دولتی در یک بازه دو-سه ماهه تخصیص یافته اما رسانه‌ها و مسئولین تنها بر سرانجام واردات موبایل تمرکز کرده‌اند. در این میان سرنوشت بقیه ارز تخصیص‌یافته یا حداقل نحوه توزیع کالاهای آن چندان شفاف نیست.»
پیربابایی ضمن انتقاد از تأخیر غیرعادی در انتشار لیست شرکت‌های گیرنده ارز گفت: «در خصوص میزان ارز دولتی تخصیص‌یافته اعداد مختلفی اظهار شده است. ۹ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار، ۱۶ میلیارد دلار و … اعداد و ارقامی هستند که در این خصوص از زبان های مختلف اظهار شده‌اند اما تنها نهادی که قادر و مجاز به افشای اعداد واقعی است، بانک مرکزی است که هنوز در این راستا شفاف‌سازی انجام نداده است.»
پیربابایی همچنین با انتقاد از دولت گفته است بخش خصوصی دو خواسته داشته و دارد که از سوی دولت پیگیری نشده است: «از دیدگاه ما هر نوع دخالت و برخورد دستوری دولت در تنظیم روابط بازار نظیر ایجاد نرخ رسمی و دولتی می‌تواند باعث فساد و رانت شود. ما به عنوان بخش خصوصی از رانت و فساد بیزاریم. دومین خواسته ما شفاف‌سازی است. به‌جز موبایل، باقی آیتم‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، چندان شفاف نیستند و ما خواهان این هستیم که معلوم شود کالاهای وارداتی با ارز دولتی کجا رفته‌اند و با چه قیمتی به فروش رسیده‌اند.»
چرا که نه؛ رئیس جمهور در این مملکت چکاره است تا وزیر [اقتصاد]ش باشد
روحانی وزیر اقتصادش را داد تا کسی از سرنوشت کالای وارد نشده با ارز دولتی سوالی نپرسد!
این بده بستان میان دولت و مجلس بود!