نخستین جلسه رسیدگی دادگاه سه نفر از افرادی که به عنوان متهمان اقتصادی و اخلالگران بازار ارز معرفی شده‌اند روز یکشنبه چهارم شهریورماه در شعبه اول رسیدگی به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
محمدغالب علمداری، علیرضا سنجری و سناباد سفرها سه متهمی هستند که صبح روز یکشنبه چهارم شهریورماه به اتهام اخلال در بازار ارز بوسیله واردات کالا به کشور با ارز دولتی و فروش به قیمت گزاف محاکمه شدند.
بر اساس کیفرخواست قرائت شده در این دادگاه علنی این سه تن مدیران سه شرکت خصوصی هستند که به واردات کالا اقدام کرده و «بر اساس اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این شرکت‌ها گوشی‌های وارداتی را به قیمت گزاف به فروش رسانده‌اند و به دنبال تحقیقات انجام شده و بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان متهمان اقدام به فروش این کالاها به قیمتی فراتر از قیمت مصوب نموده‌اند.»
در این پرونده محمدغالب علمداری با قرار بازداشت موقت از ۱۵ مرداد ۹۷ اهل و ساکن تهران و مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات دافیس با تحصیلات مقطع کارشناسی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی متهم ردیف اول است که با تحصیل مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۱۰هزار و ۳۴۰ ریال است.
متهم ردیف دوم علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله با قرار بازداشت موقت از ۱۶ مرداد ۹۷ متولد سال ۵۶ اهل و ساکن تهران مدیرعامل شرکت خصوصی استینا تجارت نیکان متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی با تحصیل مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵هزار و ۶۰۸ ریال است.
متهم ردیف سوم سناباد سفرها فرزند محسن متولد ۶۱ اهل و ساکن تهران با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷ مدیرعامل شرکت خصوصی پارس سامتل قشم متهم است به اخلال در نظام اقتصادی با تحصیل وجه ۳۱ میلیارد و ۳۰۷ میلیون و ۴۲۵هزار و ۲۴۰ ریال.
سناباد سفرها متهم ردیف سوم این پرونده در جلسه دادگاه اعلام کرد که هیچ کدام از اتهامات را قبول ندارد و افزود: «زمانی ارز دریافت کردم که ارز تک‌نرخی شده بود و هر شرکتی که می‌خواست واردات انجام دهد از همین ارز تک‌نرخی استفاده می‌کرد. در همین راستا ما مبلغی که تخفیف داده شد بود را دریافت کردیم و مبلغی نیز توسط شرکت تأمین شد.»
او گفت: «۱۶هزار گوشی سامسونگ و نوکیا توسط شرکت ما وارد کشور شده است. شرکت ما سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹۵ و ۹۶ شروع به کار کرد. مقرمان در تهران و از زمان شروع به کار به طور مرتب واردات انجام دادیم. در زمان ثبت سفارش کالا گوشی تلفن همراه جزو نیازمندی‌ها اعلام نشده بود.»
اما به نظر می‌رسد دادستانی بخشی از کیفرخواستی که علیه سناباد سفرها تنظیم کرده بود پیشتر در اختیار او و وکلایش قرار نداده بود. در این بخش آمده بود: «متهم سناباد سفرها در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات کالا ۳۱ میلیارد ریال اضافه بر قیمت مصوب فروش داشته است. وی همچنین با ایجاد فاکتور تقلبی در یک فقره ۲۱۰ گوشی به صورت صوری فروخته است که فرد خریدار اطلاع نداشته فاکتوری به اسم او صادر شده است.»
سناباد سفرها با تأکید بر اینکه «نخستین بار است این بخش از کیفرخواست را می‌شنوم» گفت: «خرید و فروش در بازار به صورت تلفنی است و ما قادر به احراز هویت خریداران نیستیم.»
وکیل سناباد سفرها نیز گفت چون با موکل خود گفتگو نکرده است بعداً دفاعیات خود را انجام می‌دهد. از سوی دیگر وکیل دو متهم دیگر نیز در جلسه دادگاه حضور نداشتند و به همین دلیل قاضی پس از یک ساعت ختم جلسه دادگاه را اعلام و ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه دیگری موکول کرد.
به نظر می‌رسد دولت و قوه قضاییه با هماهنگی تلاش دارند نقش خود را در ایجاد بستر رانت و فساد در تخصیص دلار دولتی کمرنگ کنند. اینکه تاجری بر اساس قوانین مصوب دولت در فروردین‌ماه برای واردات کالا دلار دولتی دریافت و سپس کالای وارداتی را با نرخ آزاد در بازار فروخته باشد جرم است اما زمینه‌ساز مقدمات و بخشی از روند دولتی بوده است. همچنین نگهداری کالا در انبار و فروش آن در مدت زمانی بعد مطلقا جرم به شمار نمی‌رود و هر تاجری می‌تواند این کار را انجام دهد.
از سوی دیگر دولت پس از ارائه بسته نخست ارزی و اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان کالا ده‌ها میلیارد دلار ارز به واردکنندگانی داد که اغلب آنها افرادی وابسته به حکومت یا مافیای اقتصادی حکومتی بودند. با این وجود در هفته‌های گذشته دولت تلاش کرده است با برجسته کردن موضوع واردات گوشی موبایل، توجه افکار عمومی از سرنوشت واردات دیگر کالاها با ارز دولتی را منحرف کند تا مشخص نشود آن کالا چه بودند و کجا هستند و چطور و با چه قیمتی وارد بازار شدند.
بسر منــــــــــــــــــــــــــاره اشتر رود و فغان برآرد…که نهان شدم من این جا مکنید آشکارم!
باز تخم مرغ دزدا ، متهم ردیف اول اگه درست فهمیده باشم مبلغی حدود ۷ میلیلرد تومان بجیب زده، با دلار۱۰٫۰۰۰ تومنی میشه ۷۰۰٫۰۰۰دلار و هر ۳ متهم روی هم جیزی حدود یک ونیم میلیون دلار گرانفروشی کرده اند! خب خاوری، باجناق آقازاده مجتبی، چقدر دلار ۳۰۰۰ تومنی دزدید وبرد؟؟ ۳۰۰۰ میلیارد تومن میشه یک میلیارد دلار!!!…بابا کششششششششششششش ندید دیگه؟ فرق است بین دلار شیخ حسن پرزیدنته و دلار بیت مش مجتبی رهبر!!