وزیر صنعت و معدن و تجارت هم برای استیضاح راهی مجلس می‌شود

محمد شریعتمداری سومین وزیر کابینه دوازدهم است که طرح استیضاح او به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه با امضای ۷۱ نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این خبر گفته است طرح استیضاح وزیر در ۱۵ محور تدوین شده است.

ضعف مدیریت، عدم کنترل و مدیریت بازار  و همچنین افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از جمله محورهایی هستند که محمد شریعتمداری قرار است درباره آنها مورد استیضاح نمایندگان قرار بگیرد.

متن طرح استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت به شرح زیر است:

«هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول پذیرد.

۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا
۲- عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
۳- عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی.
۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و…
۵- ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.
۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم نموده است.
۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری
۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴
۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی
۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز
۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم‌ریختگی بازار شده است.
۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو
۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن
۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
– بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
– توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
– رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
– توسعه صادرات غیرنفتی
– ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی
– بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
– بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی
– ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
– توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
– پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید
– مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق
– ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
– بازنگری معماری سازمانی
۱۵- عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.»

این در حالیست که علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی دو وزیر کابینه حسن روحانی هستند که طی یک ماه گذشته و کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم مورد استیضاح قرار گرفته و عزل شدند.

همچنین خود حسن روحانی رئیس دولت نیز روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد اما نتوانست پاسخ‌های قانع‌کننده به نمایندگان بدهد و در نتیجه گزارش پرسش و پاسخ‌ها و قانع نشدن نمایندگان به قوه قضاییه ارجاع شد. با این وجود حسن روحانی روز سه‌شنبه و در صحن علنی بهارستان در سخنانی شعاری مدعی شد که هیچ شکافی میان مجلس شورای اسلامی و دولت وجود ندارد.