در هفتههای گذشته برخی واحدهای تولیدی و صنعتی با تمدید نکردن قرارداد کاری کارکنان خود در عمل آنها را بیکار کردهاند؛ این در حالیست که بسیاری از این افراد ماهها حقوق یا مزایای بیمهای از کارفرما طلبکار هستند.
برای نمونه حدود ۲۷ راننده قراردادی تحت مسئولیت شرکت حملونقل خلیج فارس با اتمام قرارداد کاریشان در پایان ماه گذشته بیکار شدند. ۱۵ نفر از این رانندگان که پیشتر در سیلو کرج مشغول به کار بودند میگویند چند ماه حقوق و مزایای بیمهای از کارفرما طلب دارند و اکنون با مراجعه به اداره کار شهرستان فردیس از کارفرما شکایت کردهاند.
یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت حملونقل خلیج فارس گفته است شرکت حمل و نقل خلیج فارس به تازگی با بدهیهای مالی زیادی به بخش خصوصی جدیدی واگذار شده است و تعدادی از طلبکاران مالی این شرکت که عمدتاً رانندگان تجاری هستند از چندین ماه قبل بابت وصول طلب مالی خود با حکم قضایی حدود ۷۰ دستگاه اتومبیل سنگین شرکت را توقیف کردهاند. او میگوید رانندگان اخراج شده در واقع رانندههای این اتومبیلهای سنگین بودهاند.
کارخانه «پارس میلنگ» واقع در کیلومتر ۵ جاده تاکستان–قزوین نمونه دیگری از این واحدهای تولیدی و صنعتی است که در این واحد تولیدی تعطیلات تابستانی کارگران از سوی کارفرما تمدید شده است و آنها نگران هستند که با طولانی شدن تعطیلات اجباری قراردادهای کاری آنها تمدید نشود و بیکار شوند.
تعداد کارگران این مجموعه صنعتی حدود ۱۸۲ نفر است و تعطیلات ۱۰ روزه آنها روز شنبه ۱۰ شهریورماه پایان یافته است اما روز پنجشنبه هفته گذشته اطلاعیهای مبنی بر افزایش تعداد روزهای تعطیل کارخانه به بهانه تعطیلات تابستانی از جانب کارفرما در این کارخانه نصب شده است.
این کارگران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفتهاند این نگرانی و اضطراب در بین کارگرانی که قراردادهای کاریشان با کارفرما ۱۰ روزه و در نهایت یک ماهه تنظیم شده وجود دارد که مبادا با افزایش تعداد روزهای تعطیلات، امنیت شغلی خود را از دست بدهند و بیکار شوند.
همچنین کارفرمای کارخانه تولی پرس به دلیل افزایش بحران مالی با اعلام تعطیلی موقت و دو هفتهای کارخانه از روز شنبه ۲۷ امرداد، حدود ۴۰۰ کارگر این واحد تولیدی را به مرخصی اجباری فرستاد. این در حالیست که این تعطیلی و مرخصی اجباری روز شنبه ۱۰ شهریورماه برای یک هفته دیگر تمدید شده است.
اکنون کارگران این کارخانه امنیت شغلی خود را در خطر میبینند و میگویند قرارداد کاری همه کارگران تا پایان شهریورماه به اتمام میرسد و این نگرانی وجود دارد که در این شرایط کارفرما نخواهد قراردادهای آنها را تمدید کند.
همه این نمونهها در حالی اتفاق میافتد که تشدید بحران رکود تورمی در ایران و افزایش شدید نرخ ارز و در پی آن کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی با بحرانهایی چون عدم توان تأمین مواد اولیه و عدم توان تأمین نقدینگی و کاهش قرارداد و درآمد روبرو باشند.
در چنین شرایطی مدیران واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی تلاش دارند با کاهش هزینهها کسب و کار خود را حفظ کنند یا به جای تعطیلی و اعلام ورشکستگی فعالیت واحد خود را معلق نگه دارند. یکی از راهکارهای پیش روی این مدیران برای کاهش هزینهها عدم تمدید قرارداد کارگران و در واقع اخراج بخشی آنها یا فرستادن کارکنان به تعطیلات اجباری است.