درحالیکه دادگاه تجدید‌نظر حکم ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق را برای محمد حائری‌زاده ناظم مدرسه متهم به آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان تایید کرده، یکی از والدین شاکی می‌گوید این ناظم به تازگی از برخی والدین این دانش‌آموزان شکایت کرده است!
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران به تسنیم گفته که در دادگاه تجدید نظر که به درخواست محمد حائٰری‌زاده ناظم مدرسه «معین» که دانش‌آموزان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده، در شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران تشکیل شده، حکم ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق عینا مورد تایید واقع شده است.
دادگاه تجدید نظر حکم ناظم مدرسه معین در غرب تهران اعلام کرده که «مجازات تعیین‌شده، حداکثر مجازات قانونی برای اتهامات انتسابی به متهم بوده و هیچگونه تخفیفی در مورد وی اعمال نشده است.»
این مجازات در حالی تایید شد که محکوم نامبرده، هفته جاری از برخی از والدین دانش‌آموزان، شکایت کرده و احضاریه مقام قضایی به برخی از اولیای دانش‌آموزان ابلاغ شده است!
دو روز پیش یکی از والدین دانش‌آموزان شاکی این پرونده به خبرآنلاین گفته بود «با وجودی که مقرر بود فعالیت مدرسه مزبور متوقف شود، این مدرسه همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد و هم‌اکنون اقدام به ثبت‌نام دانش‌آموز کرده است.»
او ضمن ارائه برگه‌های تایپی و دستنویس صورت‌جلسه‌ای که در آن، مسئولان آموزش و پرورش با برخی از شاکیان پرونده توافق کرده بودند که فعالیت این مدرسه متوقف شود، از بدقولی مسئولان گلایه کرده و گفته: «امیدواریم مسئولان به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند و جلوی فعالیت این مدرسه را بگیرند.»
هفتم خردادماه سال جاری، موضوع تجاوز و آزار و اذیت جنسی دانش‌آموزان یک مدرسه غیرانتفاعی در غرب تهران توسط ناظم مدرسه در فضای مجازی مطرح شد. تصاویری از جلسات دادگاه متهم حاکی از آن بود که متهم دانش‌آموزان را با نشان دادن فیلم‌های پورنو، تحریک و ترغیب به عمل جنسی می‌کرده است. والدین دانش‌آموزان ادعا کردند که مدیر مدرسه نیز با این ناظم همکاری داشته و در روند آزارها، دوربین‌های کلاس‌ها را خاموش می‌کرده.
در گزارش‌ها آمده است که آزار و اذیت جنسی علیه ۳۶ دانش‌آموز صورت گرفته ولی عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، این تعداد را ۱۵ نفر اعلام کرد. در نهایت اما فقط ۸ تن از والدین دانش‌آموزان در جلسه دادگاه شرکت کردند.
پرونده ناظم مدرسه در جلسه روز شنبه ۱۶ تیرماه با حضور تعدادی از اولیای دانش‌آموزان و دو تن از دانش‌آموزان برگزار شد؛ جلسه چهار ساعت به‌طول انجامید و حکم متهم این پرونده در مرحله بدوی، صادر و ناظم مدرسه به حبس و شلاق محکوم گشت.
![
نهادگرایی بینالملل و جایگاه ایران آینده
[دیدگاه / دکتر محمود مسائلی کارشناس حقوق بینالملل]
- نظریههای سیاسی و اخلاقی لیبرال توصیه میکنند که اساسا کنشگران اجتماعی بازیگران عقلانی هستند که میدانند همکاری و تعاون با یکدیگر همیشه این استعداد را دارد تا علاوه بر رسیدن به اهداف فردگرایانه، خیر همگانی را نیز برای جامعه تامین کند. این عقلانیت به این معنی است که آنها منافع شخصی خود را با منافع اجتماعی و خیر همگانی هماهنگ میسازند، به این معنی که هویت انسانی خود را به آفریدگانی «خردمند» دگرگون میسازند که ذهنیت و نگرش روشنگرانه داشته و به عقلانیت عمومی که جامعه آنرا با هدف همگرایی تاسیس کرده است، روی میآورند. انگیزه اصلی نهفته در این دگرگونی این است که آفریدگان خردمند فرمان «ناظر بیطرفی» را که همان وجدان فعال و مسئول انسانی است، از درون دریافت میکنند و بر آن اساس اهداف خود در زندگی را به گونهای دنبال میکنند که در تعارض با خیر همگانی قرار نگیرد. در این شرایط، این مردم خردمند هستند که خود را از همه خودشیفتگیها رها ساخته و مواضع شخصی خود را با نیازهای بنیادین زندگی اجتماعی در توازن قرار میدهند.
- ویژگی حقوق و روابط بینالملل درباره کشورهای غیرلیبرال، این واقعیت را نمایان میسازد که تفاوتهای فرهنگی- هویتی و نظامهای اجتماعی- سیاسی ملل مختلف، ضرورتا با فرهنگهای دیگر تضادی ندارد مگر اینکه آنان بخواهند دیدگاهها و ارزشهای فرهنگی و یا مذهبی خود را به دیگران تحمیل کنند. به عبارت روشنتر، متفاوت بودن و یا غیرلیبرال بودن دلیل اصلی مشکلات جامعه بینالمللی نیست، بلکه نادیده گرفتن اصول مورد توافق جامعه بینالمللی و در مرکز آن احترام به حقوق بشر و قواعد دموکراتیک علت اصلی بسیاری از منازعات و معضلات است.
- نقطه عزیمت در ترسیم و دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه، این مردم لیبرال هستند که نه تنها متعهد به پیشبرد حقوق بشرند، بلکه میخواهند حقخواهی را به گونهای معقول در مسیر گسترش عدالتجویی در صحنه جهانی قرار دهند. به سخن دیگر، مردم لیبرال آنهایی هستند که نه فقط خود آزادند، بلکه آزادیخواه هستند و موهبت والای آزادی، برابری و حقوق بشر را برای ملل دیگر نیز میخواهند و بر اساس آن میکوشند قانون مردمان بازتابدهنده این خصیصه اندیشههای لیبرال باشد.
https://kayhan.london/1403/04/11/352657/](https://kayhan.london/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
شکایت حق هر شهروندی است و مجرم تشخیص داده شدن در امری نمیتواند سایر حقوق آن شهروند را محدود یا سلب کند. در یک جامعه متمدن این امور بسیار عادی و پذیرفته اند ولی در جوامع احساسی و بدوی افکار عمومی به دلیل پایین بودن نقطه جوش، نمیخواهد تسلیم عدالت شود.