مرکز پژوهش‌های محلس شورای اسلامی پیشبینی کرده است رشد اقتصادی در سالهای ۹۷ و ۹۸ منفی خواهد شد. این گزارش در حالی منتشر شده است که از ابتدای سال ۹۷ بانک مرکزی به عنوان مدعی اصلی محاسبه آمار رشد اقتصادی، اعلام آمار در این‌باره را متوقف کرده و تاکنون که نیمه اول سال رو به اتمام است، هنوز هیچ نرخی اعلام نشده است.
اکنون در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و پیشبینی سال ۱۳۹۷» منتشر شده آمده است رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷درصدی با نفت و ۴.۶درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
این گزارش همچنین دو سناریوی اقتصادی را پیش رویِ ایران پیشبینی کرده که بر اساس آن در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول ۰.۵-درصد و سناریوی دوم ۲.۸-درصد خواهد بود.
در این گزارش آمده است عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریمهای آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. بر این اساس در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن شناسایی کانالهای مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷ متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی برآورد شده است.
دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای آمریکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- درصد و در سناریوی دوم ۲.۸-درصد باشد.
این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸درصد برآورد میشود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیشبینی شده است که رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵-درصد را نشان می‌‌دهد البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.
در ادامه این گزارش آمده است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۳.۷ و ۴.۱درصد پیشبینی کردهاند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس افزایده است در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخشهای مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷) آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰-درصد و در سنایوی دوم حدود ۱۸-درصد باشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است سال ۱۳۹۶ را می‌توان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریمهای مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره‌برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود ۷.۳درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلند مدت اقتصاد کشور است.
با وجود چنین شرایطی اما در سال ۱۳۹۶رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه‌گذاری و سالهای اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدیدهای لفظی آمریکا بود.
تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷ متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی اول: کاهش ۵۰۰هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵.۲درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۹درصدی واردات از نیمه دوم سال.
سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۴۵درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۱۸درصدی واردات از نیمه دوم سال.
گفته میشود :
بورس معاوضه راهکار جدید اروپا برای دور زدن تحریمهای ایران میباشد !
یعنی با این وضع کشور به این مفت خورها پول دادن تحقیق کنند تا به ما بگن رشد منفی هست!!!!!
از کرامات شیخ ما چه عجب
پنجه را گذاشت و گفت یک وجب
حالا چقدر این تحقیقات برای ملت آب خورد!!!!!