فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور خبر داده است که لایحه حمایت از محیطبانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای ارائه به صحن علنی آماده شده است.
لایحه حمایت از محیطبانان که از دو سال پیش میان سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس شورای اسلامی در رفت و آمد بود فعلا در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
در صورت تصویب این لایحه محیطبانان از حقوق و مزایای خود ازجمله قانون نحوه بهکار گرفتن سلاح و بهویژه بیمه و کمکهای قضایی برخوردار میشوند.
این لایحه در حالی پس از دو سال به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است که طی سالهای گذشته بسیاری از محیطبانان در برخورد با شکارچیان غیرمجاز مورد اصابت گلوله یا ضرب و جرح آنها قرار گرفتند و آسیب دیدند و یا برخی حتی جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر برخی محیطبانان در جریان تعقیب و گریز شکارچیان مجبور به استفاده از اسلحه و شلیک شده و در صورت وارد شدن آسیب یا مرگ شکارچیان، آنها هستند که محاکمه شده و حتی علیه آنها حکم قصاص صادر میشود.
این موضوع با صدور حکم اعدام برای اسدالله تقیزاده برجسته و موجی از اعتراضها نسبت به نداشتن مصونیت محیطبانان به راه افتاد. اسدالله تقیزاده که به «محیطبان دنا» معروف شد در جریان تعقیب شکارچیان غیرمجاز در مرداد سال ۱۳۸۶ در منطقه حفاظتی خاریدون در منطقهای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا به یکی از شکارچیان شلیک و او را از ناحیه شکم مجروح کرد که بر اثر این جراحت جان خود را از دست داد.
دادگاه بدوی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با استناد به اینکه اسدالله تقیزاده دارای مجوز حمل اسلحه نبوده و اسلحه را همکار وی که مجوز داشته در اختیارش گذاشته به حکم اعدام محکوم و این حکم در سال ۱۳۹۰ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. با ایجاد موجی از اعتراضات فعالان محیط زیست و مدنی این حکم در نهایت در اسفند ۱۳۹۴ و با رضایت اولیای دم شکارچیِ جانباخته لغو و این محیطبان پس از تحمل ۷ سال حبس، از زندان یاسوج آزاد شد.
این در حالیست که اسدالله تقیزاده تنها محیطبانی نیست که به دلیل نبود حمایتهای قانونی و قضایی با چنین شرایطی روبرو شد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت نخست روحانی در مرداد ۱۳۹۶ اعلام کرده بود حکم اعدام هفت محیطبان در دولت یازدهم لغو شده است.
از دو سال پیش لایحه حمایت از محیطبانان در حالی در دستور کار مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و به نتیجه نرسیده بود که پنجشنبه سوم تیرماه ۱۳۹۵ دو محیطبان هرمزگانی به نامهای پرویز هرمزی و محمد دهقانی در پاسگاه مرکزی منطقه حفاظتشده گنو هدف گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفتند. این موضوع موجب بررسی جدیتر این لایحه در مجلس شورای اسلامی شد.
اکنون جمشید محبتخانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اعلام اینکه لایجه حمایت از محیطبانان سرانجام برای تأیید به صحن علنی مجلس شورای اسلامی راه یافته گفته است: «تلاش سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان جنگلها بر این است که لایحه حمایت از محیطبانان با اولویت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد البته دولت نیز میتواند در چارچوب آییننامه داخلی خود درخواست کند که بررسی این لایحه در اولویت قرار گیرد.»
به گفته محبتخانی در صورت تصویب این لایحه محیطبانان ضابط قوه قضائیه محسوب میشوند و یگان حفاظت و کارکنان یگان از نظر وظایف و مسئولیتهای مدنی و کیفری مشمول بهکارگیری سلاح میشوند، همچنین سازمان متبوع (سازمان حفاظت محیط زیست) مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت دیه آسیب خسارتدیدگان و آسیبدیدگان شناخته شده است.
محبتخانی افزوده است: «در لایحه حمایت از محیطبانان تدابیری اندیشیده شده که اگر محیطبان به طور ناخواسته به فردی تیراندازی کند بودجهای تصویب و ارائه شده که میتوان از آن برای تأمین خسارت استفاده کرد در حالی که پیش از این محیطبان ناچار بود شخصاً دیه و خسارت را پرداخت کند البته همه این موارد در گرو این است که محیطبان قانون بهکارگیری سلاح را رعایت کند.»
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تأکید کرده است: «یکی دیگر از مشکلات محیطبانان بحث شهادت و جانبازی آنان بود که مصوب شده بنیاد شهید در قالب این لایحه موضوع را تسریع کند زیرا پروسه زمانی ارائه تسهیلات شهادت و جانبازی محیطبانان نسبت به سایر نیروهای نظامی بسیار زمانبر و طولانی بود، پروسه طولانی پیگیری مطالبات خانوادههای شهدا و جانبازان محیطبان منجر به عدم پیگیری این مسأله از سوی آنان شده بود در حالی که در قالب این لایحه پیگیری موضوع شهادت، جانبازی و ازکارافتادگی محیطبانان تسهیل میشود.»
به گفته محبتخانی در همه نیروهای مسلح واحدی به نام «ایثارگران» وجود دارد که متأسفانه جایگاه این واحد در سازمان حفاظت محیطزیست خالیست و باید برای راهاندازی چنین واحدی در سازمان محیطزیست نیز پیگیری شود.
وی همچنین گفته است که سازمان محیطزیست در قالب این لایحه مکلف شده مأموران یگان را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعبالعلاج، نقص عضو و ازکارافتادگی بیمه کند در حالی که پیش از این محیطبانان شخصاً این کار را انجام میدادند که به دلیل هزینههای سنگین بیمه و کمبود حقوق محیطبانان آنها از بیمه کردن خود سر باز میزدند.
محبتخانی گفته است: «پس از این با تصویب لایحه حمایت از محیطبانان سازمان محیطزیست بدون توجه به حقوق محیطبانان آنها را تحت پوشش بیمه قرار میدهد و مدیرکلهای محیط زیست استانها موظفاند همه محیطبانان را بیمه کنند همچنین آن دسته از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست که عضو یگان نیستند و در بسیاری موارد کمبود محیطبان را با وجود آنها در استانها از سایر کارمندان فعال در آن اداره تأمین میکردیم، هیچ حقوقی به آنها تعلق نمیگرفت در حالی که با تصویب این لایحه آن دسته از کارکنان محیط زیست که عضو یگان نبوده و در مدت مأموریتهای اداری به مأموریت ویژه اعزام شوند نیز از مزایای پوشش بیمه بهرهمند میشوند.»
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرده است: «از تاریخ تصویب این قانون سازمان محیطزیست مجاز خواهد بود از همیاران طبیعت، ضابطان افتخاری، داوطلبان مردمی و سمنهای محیط زیست در مواردی نظیر هزینههای درمان و صدمات مالی و جانی حمایت کند، به عنوان مثال در بسیاری از حوادث طبیعی مردم یک روستا یا همیاران طبیعت در زمینه اطفاء حریق همکاری میکنند اما چنانچه حادثهای برای آنان رخ دهد سازمان حفاظت محیط زیست بودجهای برای تأمین خسارت و درمان آنها ندارد.»
همچنین به گفته این مقام مسئول در قالب این لایحه دولت مکلف شده اعتبار مربوط به پرداخت دیه و خسارت اشخاص و اعتبارات مربوط به جبران خسارت وارده به محیطبانان و مأموران اجرایی همه هزینههای بیماری موضوع قانون را در ردیف مستقل با عنوان این لایحه در بودجه سنواتی تنظیم کند این لایحه یگان حفاظت محیط زیست را دارای بودجه مستقلی خواهد کرد: «نبود بودجه برای یگان حفاظت محیط زیست همواره یکی از مشکلات و دغدغههای محیطبانان بود زیرا از ۱۱ یگان کشوری که در دستگاههای دولتی داریم تنها یگان حفاظت محیط زیست بودجه مستقل نداشت که محیطبانان از این موضوع بسیار متضرر میشوند.»