فیروزه رمضان‌زاده- شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز دهم مهرماه ۹۷ با هدف «تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارزی» تصویب کرد که اتباع دولت‌های خارجی در صورتی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار «جهت سرمایه‌گذاری در ایران» به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند، می‌توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله برخوردار شوند.
پیش از این هم اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ تصویب کرده بود که برای سرمایه‌گذاران خارجی که حداقل ۳۰۰ هزار دلار سرمایه به ثبت رسانده باشند، پروانه کار و اقامت سه ساله صادر می‌شود.
همچنین اتباع خارجی با داشتن گذرنامه و ثبت شرکت می‌توانند پروانه کار و اقامت یک ساله دریافت کنند و در تمامی استان‌ها و مناطق ویژه اقتصادی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند.
صدور مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همزمان با وضعیت نابسامان اقتصادی و التهاب در بازار ارز ایران، با واکنش‌های متفاوت بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است.
دکتر شروان فشندی کارشناس اقتصاد و مشاور بانکداری و یکی از اعضای شبکه «فرشگرد» در گفتگو با کیهان لندن معتقد است: «شیوه‌ی کسب اقامت از راه سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها نظر ترکیه و کانادا اعمال می‌شود، بسیاری از این کشورها نه تنها حق اقامت بلکه حق شهروندی را نیز پس از گذشت مدتی از روند سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کنند.»
وی در مورد احتمال اجرای این مصوبه در شرایط کنونی اقتصادی ایران می‌گوید: «این مصوبه می‌تواند به لحاظ حقوقی ابلاغ و اجرا شود، ولی اینکه چه تعداد سرمایه‌گذار از این مصوبه استقبال خواهند کرد با توجه به تجربیاتم در امور سرمایه‌گذاری و همچنین امور بانکی باید بگویم که شاید به تعداد انگشتان دست از این مصوبه استقبال کنند. دلیل این مسئله هم بسیار ساده است؛ وقتی فردی تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک کشور همراه با مهاجرت داشته باشد چندین عامل تعیین‌کننده را در نظر می‌گیرد. شاید با یک وکیل مهاجرتی مشورت کند و یا به صورت ضمنی این عوامل را در نظر بگیرد.»
این اقتصاددان در ادامه، عامل اول تعیین‌کننده برای تضمین اقامت و سرمایه‌گذاری در یک کشور را «سود حاصل از سرمایه» می‌داند و می‌افزاید: «آیا اقتصاد کشور مقصد رو به رشد است؟ وضعیت تولید ناخالص ملی آن کشور در چه شرایطی قرار دارد؟ فرد سرمایه‌گذار همچنین به وضعیت بازار سهام کشور مقصد نیز توجه می‌کند. آیا ارزش شاخص سهام در آن کشور به احتساب دلار (نه با پول محلی) رو به صعود است یا نه؟ عامل دوم که سرمایه‌گذار باید در نظر بگیرد بررسی ریسک سرمایه‌گذاری است. آیا این خطر هست که اصل سرمایه از دست برود یا در اثر جابجایی سرمایه و نقض قوانین بانکی بین‌المللی به آبرو و حیثیت سرمایه‌گذار لطمه بخورد یا مشمول جریمه شود؟»
دکتر فشندی عامل سوم تعیین‌کننده برای یک سرمایه‌گذار را جنبه‌های اجتماعی آن و فواید به دست آوردن تابعیت کشور مورد نظر عنوان می‌کند: «برای مهاجرت، تنها سرمایه‌گذاری و داشتن اقامت یک کشور مطرح نیست. آسایش و امنیت خانواده فرد سرمایه‌گذار، دارا بودن امنیت اجتماعی به لحاظ قانونی و در نهایت به دست آوردن حق شهروندی در آن کشور از دیگر عوامل مهمی‌است که یک فرد برای سرمایه‌گذاری با هدف مهاجرت در نظر می‌گیرد. با این تفاسیر می‌توان گفت که در زمینه عامل نخست یعنی «سود حاصل از سرمایه» که در ایران هیچ چشم‌انداز روشنی وجود ندارد.»
به گفته این اقتصاددان، در چند سال اخیر و حتی پیش از روند صعودی نرخ ارز در ایران، فعالیت‌های اقتصادی از جمله روند ساخت و ساز در رکود بود. عمده‌ترین راه برای کسب درآمد بیشتر، سپردن دارایی‌های نقدی در بانک‌ها و مؤسسات مالی بود که به دلیل نبود نظارت بر عملکرد این صندوق‌ها و مؤسسات مالی و نیز نبود قوانین شفاف بانکی، این مؤسسات با پرداخت سود اندکی بیش از بانک‌های معتبر دولتی سعی می‌کردند سپرده‌های بیشتری را جذب کنند، این سودها نه تنها توجیه اقتصادی نداشتند بلکه خطر بالا بردن چنین سودهایی را هم در نظر نگرفتند و دست‌کم از یک سال گذشته با موجی از اعتراضات همین سپرده‌گذاران روبرو شدیم که نه تنها نصیبی از سود حاصل از سپرده‌گذاری خود نبردند، بلکه اصل سپرده و دارایی نقدی‌شان هم از دست رفته است.
توجه به «ریسک سرمایه‌گذاری» یکی دیگر از ابعادی است که به گفته دکتر فشندی، یک سرمایه‌گذار باید برای سرمایه‌گذاری همراه با اقامت در نظر داشته باشد.
این کارشناس مشاور سرمایه‌گذاری ساکن امریکا اضافه می‌کند: «به نظر نمی‌رسد که مسئولین دولتی در ایران اجازه دهند که این حجم از سرمایه‌گذاری (۲۵۰ هزاردلار) به شکل دلار باقی بماند؛ حداقل بخشی از این سرمایه نقدی یا تمام این وجه می‌بایست به ریال تبدیل شود. فرض کنیم یک سرمایه‌گذار فرقی هم نمی‌کند تابع یک کشور اروپایی باشد یا یک کشور «جهان سوم»، معادل ۲۵۰ هزاردلار یا ارز معادل این وجه را به ایران بیاورد و بخشی از این وجه نقد را به ریال تبدیل کند. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که ارزش پول ایران در ظرف چند ماه به نصف کاهش پیدا نکند؟ آیا قرار است به شکل دلار در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری شود؟ طی چند ماه گذشته نرخ دلار علاوه بر نوسان قیمت تقریبا سه چهار برابر افزایش یافت. اگر قرار است این دلار به ریال تبدیل شود، آیا به نرخ دولتی تبدیل می‌شود یا به نرخ بازار آزاد یا نرخ‌های متغیر بینابین؟ همچنین این احتمال وجود دارد که بخش اعظم سرمایه‌ای که سرمایه‌گذار به ریال تبدیل کند به دلیل نوسان نامنتظره‌ی نرخ ارز از دست برود.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، در چنین شرایطی رغبت برای سرمایه‌گذاری در ایران فارغ از نبود امنیت اجتماعی و مدنی برای سرمایه‌گذار و خانواده‌اش و با ریسک بالای سرمایه‌گذاری و احتمال عدم بازگشت سرمایه و سایر مسائل دیگر عجیب و پرسش‌برانگیز است. از سوی دیگر، چنانچه مشکل حقوقی برای سرمایه‌گذار رخ بدهد امکان حل دعاوی در دادگاه‌های بی‌طرف و منصف عاری از فساد و رشوه‌گیری وجود نخواهد داشت. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که چنین مصوبه‌ای به فرجامی برسد و به احتمال قوی، تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
دکتر فشندی به قوانین برخی از کشورها نظیر ترکیه نیز اشاره می‌کند که شرایط دریافت حق اقامت و تابعیت را آسانتر کرده و میزان سرمایه‌گذاری برای متقاضیان اقامت را کاهش داده است.
به گفته وی، حتی از کشورهای موسوم به جهان سوم هم کسی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد بود، به ویژه در شرایطی که گزینه‌های جذابتر از ایران برای سرمایه‌گذاران و علاقمندان به مهاجرت وجود دارد. برای مثال، ترکیه با وجود تمام مشکلات اقتصادی که داراست، همچنان شرایط بهتری از ایران دارد و گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. این کشور چندی پیش نرخ سرمایه‌گذاری برای اقامت را به حدود ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد.
کشورها هر قدر برای سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری داشته باشند مبلغ بیشتری را برای اخذ اقامت و سرمایه‌گذاری اعلام می‌کنند یا سرمایه‌گذاری را به سپرده‌گذاری‌های چند ساله مشروط می‌کنند. برای مثال مبلغ سرمایه‌گذاری برای اخذ اقامت کشور کانادا یک زمانی در حدود ۳۰۰ هزار دلار بود ولی کم کم با توجه به افزایش متقاضیان اقامت، این مبلع به حدود یک میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
در عین حال، در مصوبه‌ی اخیر دولت روحانی، ضوابط و جزئیات اعطای اقامت پنج ساله و نحوه سرمایه‌گذاری اتباع خارجی مشخص نشده است. دکتر فشندی یکی از نقاط ضعف این مصوبه را وجود ابهام در پایان و فرجام این سرمایه‌گذاری می‌داند و معتقد است: «این مصوبه بسیار دستپاچه و شتابزده نوشته شده و نویسندگان آن هیچ توضیحی در مورد چگونگی امکان اقامت دائم سرمایه‌گذار ارائه نکرده‌اند، و اینکه این سرمایه‌گذاری به چه شکل به شهروندی افراد می‌انجامد؟ به هر حال، فردی که با قبول ریسک، سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل می‌کند بطور حتم یک برنامه درازمدت طراحی کرده. ولی آیا در نهایت تابعیت یا حق شهروندی این کشور را به دست می‌آورد یا نه؟ در این مصوبه از حق شهروندی سرمایه‌گذار صحبتی به میان نیامده و حق اقامت همان تابعیت یا حق شهروندی نیست.»
این عضو شبکه «فرشگرد» تأکید می‌کند: «ایران کمتر از یک ماه آینده زیر فشار شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد. گرچه این تحریم‌ها تنها از جانب آمریکاست، اما با توجه به اینکه تولید ناخالص ملی آمریکا یک پنجم اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، بطور حتم تمام سرمایه‌گذاران بزرگ و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی معتبر مایل به قرار گرفتن در لیست سیاه آمریکا نیستند.
از طرفی، در شرایط بی‌ثباتی نرخ ارز و خطر احتمال یک اَبَرتورم در ایران، بسیار بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذارانی همراه با خانواده، سرمایه و زندگی خود را به ایران منتقل کنند. شاید تعداد انگشت‌شماری از وابستگان و متحدان حکومت در یمن یا سوریه به این سرمایه‌گذاری راغب باشند ولی از حضور این تعداد نمی‌توان کارایی و قدرت اجرایی از این مصوبه انتظار داشت.»
به گفته این کارشناس اقتصادی، «صدور این مصوبه درست چند هفته مانده به شروع فشار تحریم‌های غرب، بیشتر یک ابزار تبلیغاتی برای نمایش ثبات اقتصادی در ایران و علاقمند نشان دادن سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در کشور است.مسئولین جمهوری اسلامی شاید بتوانند به همه مردم مدتی دروغ بگویند، یا به بخشی از مردم همیشه دروغ بگویند، لیکن هرگز نخواهند توانست به همه مردم همیشه دروغ بگویند، چرا که واقعیت‌های اقتصادی بر پایه قوانین اقتصاد می‌چرخند و باوجود همه تبلیغات دروغین، دیر یا زود خود را تحمیل می‌کنند.»
