تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی از ۱۰ روز دیگر اجرایی می‌شود که بسیاری از تحلیلگران معتقدند تازه پس از اجرای آن است که آثار واقعی آن بر اقتصاد ایران نمود یافته و در پی افزایش گرانی و تورم و رکود، اعتراضات اجتماعی نیز شدت پیدا خواهد کرد.
مقامات نهادهای مختلف کشور با آرایشی هماهنگ از چند ماه پیش که دونالد ترامپ دستور خروج ایالات متحده از برجام را صادر کرد، نظام را در جنگ اقتصادی ارزیابی کرده‌اند اما بجای اینکه با مدیریت بحران و ارائه برنامه و استراتژی مشخص و کارآمد در جهت کنترل شرایط کشور بکوشند تا شاید از حجم نارضایتی‌ها بکاهند، دو تاکتیک بی‌فایده در پیش گرفته‌اند.
نخست آنکه تلاش می‌کنند با شعارهای انقلابی و کپی‌برداری از فضای جنگ ایران و عراق مردم را در مسیر هیجانات کاذب قرار داده و آنها را برای مقاومت در این شرایط تحریک کنند. دیگر اینکه تلاش دارند با تشدید فضای امنیتی و فشار بر فعالان صنفی، سیاسی و مدنی مانع بروز اعتراضات، اعتصابات و برگزاری احتمالیِ تظاهرات سراسری، مانند دی‌ماه ۹۶ بشوند.
در این میان نارضایتی‌های عمومی از اواخر زمستان سال گذشته به صورت اعتصاب‌ها و اعتراضات صنفی نمود و ادامه یافته و از آن زمان تا کنون اصناف مختلف بیش از هزار تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.
با پایان تعطیلات نوروز ۹۷ و خیز بلند تورم و گرانی، اعتراضات صنفی بسیار گسترده‌تر و با شعارهایی ساختارشکنانه‌تر از پیش ادامه پیدا کرد. ایران در ماه‌های گذشته شاهد اعتصاب کامیونداران، بازاریان و آموزگاران بود که تکرار و تداوم اعتصاب هر کدام از این اصناف می‌توان به گسترش اعتراض‌های سراسری در کشور منجر شود. همراهی و حمایت اصناف از یکدیگر نیز نشانه زمینه‌ی مساعد برای سراسری شدن اعتصاب و اعتراضات در ایران است.
این در حالیست که در هفته‌های گذشته تعداد احضارها، بازداشت‌ها و صدور احکام قضایی نیز افزایش پیدا کرده است. برخی از فعالان مدنی یا معترضان اعتراضات سراسری که در بازداشت موقت بودند با صدور حکم زندان، در حبس ماندگار شدند و برخی نیز که پیشتر حکم زندان آنها صادر شده بود، برای اجرا فراخوانده شدند.
از جمله این موارد می‌توان به نسرین ستوده وکیل دادگستری اشاره کرد که خردادماه جاری توسط مأموران وزرات اطلاعات بازداشت و راهی زندان اوین شد. بعد از مدتی اعلام شد او باید حکم ۵ سال زندانی که مهرماه ۹۵ برایش صادر شده را سپری کند. ستوده در امرداد سال جاری در نامه‌ای خطاب به مردم ایران نوشت اکنون زمان تحقق رویاهایمان است.
قاسم شعله‌سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری نمونه‌های دیگری هستند که ۲۷ امرداد در پی تجمع اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند و قرار بازداشت موقت آنها تا کنون دو بار تمدید شده و در زندان بسر می‌برند. پیام درفشان و فرخ فروزان نیز شهریورماه جاری بازداشت و با سپردن وثیقه بطور موقت آزاد شدند.
همچنین در ماه‌های گذشته چند فعال صنفی آموزگاران بازداشت شده‌اند. آموزگاران در اردیبهشت ۹۷ و به مناسبت روز معلم در ایران تجمع گسترده‌ای در تهران برگزار کرده بودند. این تجمع با حمله‌‌ی نیروهای ضد شورش و یگان ویژه به خشونت کشیده شد و تعدادی از معلمان معترض بازداشت شدند. محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در این تجمع بازداشت شده بود به ۱۰ سال و نیم زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است.
عالیه اقدام‌دوست، رسول بداقی، جواد ذوالنوری، محمد عابدی، حسین غلامی و اسماعیل گرامی از جمله آموزگاران دیگری هستند که در تجمع اردیبهشت ماه آموزگاران بازداشت شده و هر کدام به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی بجای ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
همچنین همزمان با برگزاری اعتصاب سراسری آموزگاران در ۲۲ و ۲۳ مهرماه محمدرضا رمضان‌زاده رئیس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دبیر کانون صنفی معلمان خراسان شمالی بازداشت شده و چندین آموزگار نیز احضار شده‌اند.
دراویش گنابادی از جمله دیگر گروه‌هایی هستند که در ماه‌های گذشته با بازداشت گسترده و صدور احکام سنگین روبرو شده‌اند از جمله ۹ نفر از دراویش همکار با وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، در مجموع به ۸۶ سال زندان و ۴۴۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
در ماه‌های گذشته همچنین ده‌ها فعال کارگری در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شده و برای برخی پرونده‌های قضایی تشکیل شد. همچنین از هفته‌های گذشته تعداد زیادی از فعالان صنفی کارگری زیر فشارهای امنیتی قرار دارند و تهدید شده‌اند که حق مصاحبه با رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های خارج از کشور را ندارند.
تعداد زیادی از رانندگان کامیون که در اعتصاب سراسری کامیونداران شرکت کردند بازداشت شده و برخی مقامات قضایی آنها را تهدید به طرح اتهام «محاربه» در کیفرخواست و احتمال صدور حکم «اعدام» علیه آنها کرده‌اند!
موج جدید برخورد با فعالان مدنی، حتی فعالان محیط زیست را هم بی‌نصیب نگذاشته و ده‌ها فعال محیط زیست در بازداشت بسر می‌برند و تعدادی از آنها با اتهام سنگین «افساد فی‌الارض» روبرو هستند؛ اتهامی که می‌تواند صدور حکم اعدام برای آنها در پی داشته باشد.
فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و دانشجویان نیز مانند همیشه زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی قرار دارند و بر اساس گزارش‌ها تهدید، احضار و بازداشت آنها ادامه دارد.
همچنین اتفاقات مشکوکی چون مرگ فرشید هکی حقوقدان و فعال محیط زیست به این نگرانی دامن زده که ممکن است حکومت دوباره به قتل‌های سازماندهی‌شده و زنجیره‌ای فعالان مدنی و سیاسی روی بیاورد.
جدا از فعالان صنفی، مدنی و سیاسی، یکی از اقدامات مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار قرار دادن افرادی است که سابقه‌ای در فعالیت‌های سیاسی یا مدنی دارند.
پنج دختر جوان از بازداشت‌شدگان اعتراضات علیه گرانی هفته گذشته در پی صدور احکام شش ماه و یک سال حبس از زندان قرچک به زندان اوین منتقل شدند.
جمهوری اسلامی که پیشتر برای مقابله با فعالیت مدنی و سیاسی، استراتژی بازداشت مسئولان و یا حقله‌های اتصال میان گروه‌های مدنی و سیاسی را در پیش گرفته بود، اکنون بازداشت و زندان افرادی را آغاز کرده که چندان فعالیت سیاسی و مدنی نداشته‌اند. این اقدام در سطح عمومی جامعه با هدف ایجاد رعب و وحشت صورت می‌گیرد تا مردم عادی نیز احساس کنند که شرکت در تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز برای آنها می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد.
اما آیا نظام با این اقدامات می‌تواند از شرایط پیش روی کشور به سلامت عبور کند؟ به نظر نمی‌رسد با استراتژی دولت کنونی آمریکا که حلقه‌ی محاصره اقتصادی را به دور رژیم بیش از پیش تنگ می‌کند، بتوان روی راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها حساب کرد که بسیاری از آنها لو رفته و مسدود شده است. این شرایط، حکومت را بیش از پیش در برابر مردم و مطالبات آنها قرار می‌دهد و کسب رضایت عمومی به جدی‌ترین مشکل نظام تبدیل شده است چرا که خود نیز می‌داند در عمل هیچ استراتژی مشخصی برای مهار اوضاع ندارد.
این روزها رابطه مردم و حکومت به بدترین وضعیت ممکن رسیده است و تنش در دو سطحِ «مردم و نظام» و «جریان‌های مختلف حکومتی» به شدت افزایش یافته است. مردم حکومت را دروغگو و دزد می‌بینند و جناح‌های مختلف حکومت، تقابل با هم را علنی کرده‌اند.
در چنین شرایطی، نارضایتی و تلاش عمومی برای رهایی از وضعیت موجود، پتانسیلی را در میان مردم ایجاد کرده که بعید است موج شدید بازداشت‌ها، صدور احکام و زیر فشار قرار دادن فعالان سیاسی و مدنی و همچنین شهروندان عادی بتواند نارضایتی روزافزون علیه نظام را خنثی کند. دیر یا زود، اراده‌ی مردم برای تغییر، در برابر ضرب و زور حکومت قرار می‌گیرد.
روشنک آسترکی
درمان مشکلات تنها یک راه علاج دارد:
نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به زباله دان انداخته شود
هر کس دوست دارد این را براندازی یا گذار یا هر چیز دیگری بنامد مختار است اما:
یک کلمه:
جمهوری اسلامی باید برود