در هفته‌های گذشته برخوردهای پلیسی و سرکوب گرایانه جمهوری اسلامی افزایش ملموسی داشته است. حکومت در واکنش به گسترش اعتراضات و ناتوانی در مهار چالش‌های مختلف و بخصوص حل بحران اقتصادی کماکان به استمرار استفاده از سیاست مشت آهنین دلخوش کرده است. در این راستا سخت گیری‌ها بر فعالان جامعه مدنی، معترضان از گروه‌های اجتماعی مختلف و کنشگران سیاسی مستقل افزایش یافته است.
همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) با محکومیت دور جدید فشار‌ها در عرصه عمومی‌ایران و تاکید بر توقف فوری و بدون قید و شرط نقض موازین حقوق بشری نکات زیررا به اطلاع افکار عمومی‌می‌رساند:
۱-واکنش‌ها و پاسخ‌های مقامات قضائی از ابتدا تا کنون ابهامات پیرامون پرونده فعالان زیست محیطی را افزایش داده و روند تحولات نشانگر برخورد سیاسی دراین پرونده است. مرگ مشکوک دکتر سید امامی‌در زندان و بازجویی‌های بشدت امنیتی بازداشتی‌ها و تحمیل همکار مرتضوی به عنوان وکیل تسخیری این شائبه را به اذهان متنبادر می‌کند که فعالان بازداشت شده یا گروگان اطلاعاتی هستند که به دلیل نوع فعالیت شان در کوه‌ها و دشت‌های کشور و اقدامات غلط نهادهای نظامی‌در ساخت تاسیسات در مناطق زیست محیطی حفاظت شده، ناخواسته به آنها دسترسی پیدا کرده اند و یا قربانی ذهنیت‌های مالیخولیائی و سناریو سازی‌های امنیتی شده اند. در این میان انتساب اتهام ” افساد فی الارض” به پنج نفر از بازداشت شدگان نگرانی جدی ایجاد کرده است که به ناحق به مجازات‌های سنگین محکوم شوند. هجا ضمن هشدار به دستگاه قضائی برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات انجام شده خواستار توقف برخورد امینتی با فعالان زیست محیطی و تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی چگونگی مرگ دکتر سید امامی‌و موارد نقض حقوق شهروندی در این پرونده مهم است تا عدالت و حقیقت حکمفرما شود.
۲-مرگ مشکوک دکتر فرشید هکی حقوق دان،پژوهشگر اقتصادی، فعال سیاسی و کنشگر مدنی چپ گرا از اتفاقات مهم روز‌های اخیر سیاسی کشور است. اظهارات ضد و نقیض مقامات قضائی و نیروی انتظامی‌و ابهاماتی که بر سر چگونگی مرگ اعم از آتش گرفتن پیکر وی بعد از چاقو خوردن یا بدون آن ، فرضیه قتل را قوت بخشیده است و نگرانی ایجاد کرده که بعد از ترورها و حملات موشکی حکومت علیه فعالان مخالف کرد ایرانی مجدا پروژه فتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب و وحشت پراکنی فعال شده باشد. سیر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دکتر هکی و بخصوص اعتراضات وی نسبت به عدم صدور مجوز برای حزب پیشتازان عدالت و حقوق ایرانیان، فعالیت‌های نوشتاری و عملی در حوزه حقوق بشر و بخصوص دفاع از حقوق کودکان کار و تلاش‌های بی پایان عدالت خواهانه رسیدگی ویژه برای روشن شدن دلایل جان باختن او را بایسته می‌سازد. اصرار رئیس نیروی انتظامی‌برای خودسوزی جلوه دادن این مرگ غیر طبیعی در حالی که پزشک قانونی از تایید آن خودداری کرده است، تردید‌ها را افزایش داده است.
۳-اعتصاب دو روزه سراسری معلمان در تعدادی از شهرهای کشور باعث واکنش هراس آلود حکومت گشته است. چند تن از معلمان به نام‌های آقایان محمدرضا رمضان زاده و عبدالرضا قنبری بازداشت شده و مسئولان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند. در آخرین اقدامات محدود گرانه نیروهای امنیتی مرزهای جدیدی را در پایمال کردن حقوق انسانی وارتکاب شیوه‌های غیراخلاقی درنوردیدند. آقای‌هاشم خواستار از چهره‌های سرشناس معلمان کشورو فعال اجتماعی منتقد بدون حکم قضائی توسط نیروهای اطلاعاتی در بخش بیماران حاد روانی بیمارستان ابن سینا در مشهد بستریشده است! هجا ضمن محکومیت شدید این اقدام غیر انسانی خواهان ترخیص آقای خواستار از بیمارستان شده و مسئولیت هر اتفاقی ناگواری که برای وی پیش بیاید را متوجه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی می‌داند. همچنین معلمان بازداشتی اخیر و زندانی گذشته از جمله آقایان محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی باید به فوریت و بدون پیش شرط آزاد شوند و حکومت به جای برخورد امنیتی پاسخگوی مطالبات صنفی و اجتماعی معلمان باشد.
۴-یکی از بزرگترین پرونده‌های نقض حقوق بشر در دهه گذشته مربوط به آقای محمد علی طاهری موسس جریان فرهنگی و معنوی ” عرفان حلقه ” است که بیش از ۸ سال است که با نقض آزادی‌های عقیدتی و مذهبی به ناحق در زندان بسر بوده و مشقت‌ها و شکنجه‌های زیادی را متحمل شده است. علی رغم پایان دوران حبس مجددا پرونده‌ای علیه وی در قوه قضائیه گشوده شده و در یک چرخه معیوب و غیرقانونی باز شعبه خاص ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی قاضی دست نشانده نیروهای امنیتی مسئول بررسی شده است.ازاینرو روند قضایا نشانگر تداوم کارشکنی‌ها در مسیر آزادی طاهری و زمینه سازی برای نگاه داشتن وی در زندان است. هجا این ظلم بزرگ را که در هراس بیمارگونه حکومت از رشد و شکل گیری شبکه‌ها و جریان‌های عقیدتی و سیاسی مستقل در کشور ریشه دارد را محکوم کرده و بر آزادی آقای طاهری تاکید می‌کند.
۵-ممانعت وزارت اطلاعات از برگزاری مراسم تجلیل از علی اشرف درویشیان نویسنده و ادیب شهیر ایرانی در کنار تداوم تضییقات کانون نویسندگان ایران نشانگر جایگاه نازل “شرافت قلم “در نزد حاکمان جمهوری اسلامی است که هر دو جناح اصلی آن در نادیده گرفتن و زیر پاگذاشتن حقوق نویسندگان مستقل و متعهد به آزادی بی حد و حصر بیان و اندیشه اتفاق نظر دارند. هجا ضمن ابراز تاسف ازوضعیت پیش آمده ، برجایگاه رفیع نویسندگانی که در مصاف با سانسور، شکنجه و سرکوب بر حقیقت و روشنگری اصرار ورزیده و هزینه آن را می‌پردازند، تاکید می‌کند. ایران آباد و آزاد آینده مرهون این نویسندگان و بزرگانی چون درویشیان خواهد بود که قلب پر مهر و فلم استوار وی در سالیان زندگی هنری اش لحظه‌ای از دغدغه برای آزادی و عدالت باز نایستاد.
هجا در پایان اعلام می‌کند اگرچه نقض حقوق بشر ریشه در قانون اساسی استبدادی جمهوری اسلامی دارد و نهاد ولایت فقیه پشتیبان اصلی سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران است، اما دولت روحانی در دوران فعالیت خود کارنامه سیاهی در زمینه دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران دارد. دولت اعتدال بر خلاف ادعاهای ظاهری و اجرای پروژه‌های نمایشی و تبلیغاتی چون “منشور حقوق شهروندی” خواسته یا ناخواسته نتوانسته عملکرد وزارت اطلاعات را تغییر دهد و این نهاد بمانند دوران احمدی نژاد از نهادها و نیروهای اصلی فعال در نقض حقوق اساسی آحاد مردم ایران و نیروهای سیاسی و جامعه مدنی است.
هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوریخواهان ایران
۵ آبان ۱۳۹۷
