کارگران کارخانه هپکو اراک که چندی پیش در اعتراضات صنفی کارگران این کارخانه نسبت به عدم پرداخت حقوق و مزایای شغلی شرکت کرده بودند به زندان و شلاق محکوم شدند.
۱۵ کارگر کارخانه هپکو اراک که پس از برگزاری اعتراضات صنفی بهار سال جاری بازداشت شده بودند اکنون به تحمل شش ماه تا دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
مجید لطیفی، بهروز حسنوند، حمیدرضا احمدی، امیر هوشنگ پور فرزانگان، مرتضی عزیزی، هادی فاضلی، ابولفضل کریمی، فرید کودانی، مجید یحیایی، امیر فتاح‌پور، یاسر قلی، امیر فرید افشار، مهدی عابدی، علی ملکی و بهروز ولاشجردی کارگرانی هستند که به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی» در یک پرونده گروهی مورد محاکمه قرار گرفته و به زندان و شلاق محکوم شدند.
کارگران هپکو اراک که پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله پرداخت نشدن حقوق مواجه شدند بارها دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار بازگرداندن مالکیت کارخانه به دولت شده بودند. این کارگران اردیبهشت‌ماه ۹۶ نیز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های معوقه و بلاتکلیفی وضعیت اشتغال دست به اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن اراک زدند.
چند روز بعد از این اعتصاب و در خردادماه ۹۷ تعدادی از کارگران هپکو در پی احضار شعبه‌ی دوم معاونت دادستان اراک بازداشت شدند. کارگران این کارخانه پس از بازداشت همکارانشان در مقابل دادگستری اراک تجمع کردند و این تجمع در نهایت موجب آزادی کارگران با قید وثیقه شد. پرونده تشکیل شده برای کارگران اما روند قضایی خود را طی و اکنون احکام متهمان آن صادر شده است.
این کارگران که اکنون به احکام صادر شده اعتراض کرده و منتظر رأی دادگاه تجدید نظر هستند به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند: «از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا داریم به موضوع ورود کند و در پی وعده‌هایی که در مورد آزادی اعتراضات صنفی داده بود، از اجرای این احکام جلوگیری کند.»
کارخانه هپکو اراک از بزرگترین کارخانه های تولید کننده ماشین‌آلات سنگین راهسازی است که از قبل از انقلاب کارش را آغاز کرد و بعد از انقلاب در اختیار دولت قرار گرفت. از زمان خصوصی‌سازی و از سال ۱۳۸۶ مشکلات این کارخانه شدت پیدا کرد.
هپکو تنها کارخانه‌ای نیست که با اجرای طرح خصوصی‌سازی دچار بحران شده است. اکثر کارخانه‌های بزرگ کشور که این طرح در آنها اجرا شده نیز دارای سرنوشتی مشابه هستند چرا که به اسم خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و صنعتی بدون دریافت تعهد و تضمین، به اطرافیان مقامات جمهوری اسلامی واگذار شده؛ افرادی که تجربه و دانش کافی برای اداره کارخانه‌ها ندارند طی چند سال دارایی‌ها و حتی اموال کارخانه‌ها را به جیب زدند و چرخ تولید نیز به دلیل ناکارآمدی مدیریت کارخانه متوقف یا حرکت آن کُند شد. در این میان کارگران هم چند سال حقوق و مزایا دریافت نکرده اند و حالا اگر اعتراضی هم بکنند با احکام زندان و شلاق روبرو می‌شوند!
