مجید محمدی – استمرار طلبی با این توجیه در دههی هفتاد خورشیدی به میدان آمد که کشور بدون انقلاب و براندازی حکومت اقتدارگرا و تمامیتخواه میتواند در راه توسعه و حاکمیت قانون و دمکراسی حرکت کند و برای این امر شهروندان باید صبور باشند و به اصلاحطلبی در چارچوب نظام ادامه دهند.
در دههی هفتاد تصوری که فروخته میشد این نبود که فرایند اصلاحطلبی باید صدها سال طول بکشد تا جامعه به صورت حلزونی تغییراتی را متحمل (ن)شود. اکنون بیش از دو دهه از آن زمان میگذرد و هنوز حکومت بر سیاستهای خود اصرار دارد و با جامعه میجنگد. اگر تغییراتی هم صورت گرفته «برخلاف» خواست حکومت بوده و بر آن تحمیل شده است. کاری که اصلاحطلبان معمولا میکنند آن است که تغییرات «برخلاف» خواست حکومت و تحمیل شده بر آن را به عنوان تغییرات پیش برده شده توسط حکومت یا اصلاحطلبان معرفی میکنند.
هر آنچه استمرارطلبان در این سه دهه مطرح کردهاند «اصلاحطلبی» بوده و نه اصلاح؛ وعده بوده و نه اقدام؛ آرزوی متوهمانه بوده و نه عمل. نکتهی جالب این است که استمرارطلبان سقوط نظام را آرزو میدانند اما همهی خواستههای اصلاحطلبی آنان است که از سطح توهم فراتر نرفته.
این ترفند سیاسی به عنوان رهیافت سه دهه ادامه یافت اما کشور نه تنها قدمی به پیش نگذاشت بلکه اقتدارگرایی، تمامیتخواهی و دیکتاتوری تقویت شد، حاکمیت قانون بیش از پیش در محاق قرار گرفت و ارادههای فردی روحانی و نظامی غلبه یافتند، و فساد و اتلاف و کشورگشایی کشور را در آستانهی فروپاشی اقتصادی قرار داد.
همانطور که شش نمودار زیر نشان میدهند توسعهی اقتصادی، دمکراسی و حاکمیت قانون در یک زنجیره به هم مرتبط هستند و بسیار دشوار است که یکی بدون دیگری حاصل شود. هر یک از این سه که در جامعهای پا بگیرد به دو تای دیگر کمک میکند اما شرط دیگری نیست.
امروز همهی ناظران ایران در این نکته اشتراک نظر دارند که بسیاری از عناصر و مؤلفههای این سه پدیده در ایران مفقود هستند. این ناظران ممکن است بر سر برخی مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند یا چشمانداز و معانی متفاوتی از این سه داشته باشند اما هیچیک نمیگوید کشور در سه مسیر توسعه، دمکراسی و حاکمیت قانون در عرض سه دههی هفتاد تا نود بر ریلهای درستی در حال حرکت بوده است. توسعهگرایان، قانونگرایان و دمکراسیگرایان در طی این سه دهه هر روز بیشتر مأیوس و دلسرد شدهاند. حتی آنها که ایران را مهد دمکراسی میدانند در مورد حاکمیت قانون و توسعه وضعیت کشور را نامطلوب ارزیابی میکنند.
قانونگرایان در نهایت این هدف را کنار گذاشتند و از اواخر دههی هفتاد آن را از زبان و بیان خویش حذف کردند. دمکراسیگرایانی که بدون براندازی میخواستند فرایند دمکراتیزاسیون را دنبال کنند در نهایت به رقابت مافیاهای درون کاست حکومتی به عنوان تنها مسیر دمکراتیزاسیون (تقسیم منابع میان خود) تن در دادند. توسعهگرایان نیز هر از چندگاه یکی از سه شاخص توسعه، یعنی پایدار و همهجانبه و متوازن بودن، را کنار گذاشتند و در نهایت به اینکه مردم نان و پناهگاه و امنیت قبرستانی داشته باشند رضایت دادند.
در پایان چهار دهه حکومت دینی، تنها گروههایی که از این شرایط اقتدارگرایی، هرج مرج، و فروپاشی اقتصادی بهره میبرند یا امید دارند بهره ببرند از استمرار نظام دفاع میکنند. کارنامهی جمهوری اسلامی در چهار دههی شصت تا نود خورشیدی نشان میدهد که ارتقای جامعه در عناصر یادشده در هر یک از نمودارها کارنامهای تیره و تار است و امید به بهبود شرایط از حیث حاکمیت قانون، توسعهی اقتصادی و دمکراتیزاسیون توهمی بیش نیست.
گروهی با نفی انقلاب و جنگ به دلیل هزینهبر بودن، استمرارطلبی را بهترین گزینه برای کشور معرفی میکنند اما نمیگویند با استمرارطلبی چگونه میتوان از چرخههای باطلی که موجب عدم پیشرفت در شاخصهای سه معیار یادشده میشود خارج شد. استمرارگرایی در نوعی جبر تاریخی گرفتار شده که سرنوشت محتوم ایران را اقتدارگرایی، تمامیتخواهی، فروپاشی اقتصادی، و هرج و مرج میداند. هم استمرارگرایان اسلامگرا و هم سکولارهای استمرارطلب بار جبر تاریخ را بر دوش میکشند که میراث مارکسیسم و چپگرایی در ایران است.
شش نمودار زیر به خوبی نشان میدهند که رابطهای یکطرفه میان توسعهی اقتصادی و دمکراسی یا میان حاکمیت قانون و دمکراسی وجود ندارد. اقتدارگرایان (نظامیگرا، اسلامگرا، عملگرا) در جوامع در حال توسعه معمولا چنین استدلال میکنند که نخست باید کشور به سمت توسعهی اقتصادی برود تا بعد زمینههای دمکراسی فراهم شود. این تنها بخشی از قضیه است. بدون دمکراسی نیز عوامل و مؤلفههایی که برای توسعه لازم هستند غایب میمانند. در باب حاکمیت قانون نیز مسئله به همین شکل است.
حاکمیت قانون را نمیتوان منوط به توسعه اقتصادی و دمکراسی کرد چون عناصر و مؤلفههایی هستند که پیششرط حاکمیت قانوناند اما با دمکراسی و توسعه متحقق نمیشوند. این سه عنصر در عین استقلال از یکدیگر بر هم تاثیر میگذارند و هیچیک را نمیتوان کاملا منوط به دیگری قرار داد. یک گروه سیاسی یا جمعی از محققان میتوانند تحقق یکی از این سه را دنبال کنند بدون آنکه کار خود را منوط به دوتای دیگر قرار دهند.
حتی رابطههای دوتایی از این سه شاخص، رابطههایی یک طرفه نیست. همانطور که حاکمیت قانون دمکراسی را تقویت میکند دمکراسی نیز حاکمیت قانون را مستحکم میسازد یا همانطور که توسعه راه را برای دمکراسی باز میکند دمکراسی نیز زمینههای توسعه را فراهم میسازد. رابطههای میان این سه مؤلفه رابطههایی خطی و مستقیم نیست تا بتوان علیتی میان آنها تصور کرد. جامعهای میتواند برای دههها در مسیر توسعه باشد بدون آنکه بلافاصله دمکراسی اتفاق بیفتد.
در طرف مقابل قضیه نیز اوضاع به همین شکل است. اقتدارگرایی، هرج و مرج قانونی و رکود و فقر، یکدیگر را بطور متقابل تقویت میکنند. نظامهای اقتدارگرا مردم را مرفه و ثروتمند نمیخواهند چون میدانند مردمان فقیر و فلاکتزده آسانتر تن به انقیاد میدهند. این نظامها با حاکمیت قانون (حتی قوانین خودنوشت) یک ساعت نمیتوانند دوام بیاورند. رهبران نظامهای اقتدارگرا همیشه فراقانون و نظارتناپذیر بودهاند. فقدان توسعهی اقتصادی مردم را ضعیف میسازد و مردم ضعیف نمیتوانند حکومتهای قلدر را رام سازند. هرج و مرج قانونی نیز دسترسی به عدالت و رفع تنشها از راههای عرفی را دشوار میسازد و جامعه را در وضعیت تنش دائمی و چرخهی خشونت و ارعاب قرار میدهد.
تجربهی چهار دهه جمهوری اسلامی نشان میدهد که چرا حاکمان اقتدارگرا همیشه در برابر توسعه ی پایدار، همهجانبه و متوازن و نیز حاکمیت قانون مقاومت کردهاند. این مقاومت به نفع آنها بوده و نه ضررشان. به همین دلیل نامهنگاری به این رهبران برای تغییر مسیر بیفایده بوده و هست.
از دمکراسی تا توسعهی اقتصادی
از توسعهی اقتصادی تا حاکمیت قانون
از حاکمیت قانون تا دمکراسی
از دمکراسی تا حاکمیت قانون
از حاکمیت قانون تا توسعه اقتصادی
از توسعهی اقتصادی تا دمکراسی
تشکر بابت تحلیل جامع
ایران مملکت قزلباشان و بسیجیان است!
تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اروپا و آمریکا منجربه مطالبات “محدودیت قدرت حاکمان ” و ایده “حاکمیت مردم” شد (دموکراسی). این مطالبات به شیوه های گوناگون وراه های مختلف بدست آمد: در انگلستان در جنگ های سی ساله “مدنی و مذهبی” قرن هفدهم، در آمریکای شمالی در” اعلامیه استقلال ” ایالات متحده در سال ۱۷۷۶ و” قانون اساسی” های متعاقب آن، در فرانسه برای انقلاب ۱۷۸۹ و در آلمان تازه در جریان قرن نوزدهم و بعد از جنگ جهانی دوم. با این تجربه تاریخی در غرب، در ایران و با بودن ملایان “اسلام شیعی”، چه راه مسالمت آمیزی برای دستیابی به دموکراسی می شناسیم؟ جنک با قزلباشان و بسیجیان و…
Mr. Saeed
What is the law that you think the regime has violated? This regime is based on Shariah and Qoranic laws. Do you believe the regime doesnt represent true Islam? I doubt it.
منتظر باشید باز رنگی دیگر، باز یک چهره امنیتی بزک کرده، باز بسیج میلیونی شیعیان شهر نشین، باز هیجان انتخاباتی، باز صفهای طولانی رای گیری حتی در سفارتخانه های رژیم، باز شامورتی بازی ضد تحریم و ضد جنگ، باز بوق های تبلیغاتی بی بی سی و رادیو فردا و همزاد جدیدشان ایران اینترنشنال، باز چهره های کریه مهاجرانی و گنجی و سروش و خانبابا تهرانی ونگهدار و غیره برای تهییج مردم، باز اگر این انتخاب نشود و آن انتخاب شود وضع بدتر می شود،باز ناله های جانسوز سلبریتهاو نامه نگاری به ترامپ، باز مقاله نویسی در نیو یورک تایمز و وانشگتن پست، باز اینکه ایران یک کشور مقتدر است و خارجیها نباید دخالت کنند و هزار ترفند و فریب و کثافتکاری دیگر.
اصلاح طلبی یک واژه بی مسما و در قاموس صحنه سیاسی ایران بود و صرفا یک بزک برای پروژه حاکمیت در اواسط دهه هفتاد شمسی محسوب می شد که با بسیج میلیونی طبقه بورژوازی شیعه ساکن در شهرهای بزرگ، توانست به اصطلاح حماسه دوم خرداد را بیا فریند و عمر نظام را افزایش دهد.با انقضای عمر مفید آن، خلافت پروژه دیگری را به نام جنبش سبز در اواخر دهه هشتاد عملیاتی کرد و این بار طبقه فربه شده بورژوازی شیعه گسترده تر وارد صحنه شد. اکنون،بنظر می رسد پروژه به اصطلاح تحول خواهی در دست اقدام است.
مثل هـمیشه مفید و گویا ?????? چپهـاى اسلامى !!! افرادى متوهـم خودشیفته و کمى هـم مجنون میباشند مثل روشنفکران دینى ووووووو
From the VERY beginning of the revolution what I could remember is that there was a STRONG will to distract and DERAIL the law,in any way.Now after 39 years of ruling under chaotic situation each and every one knows that the regime DOES NOT tend to keep the laws and follow what they made as essential regulations.These so-called estemrar talaban are acting as the cover letter for a super dirty written corruption and destruction.As people in last year demonstration said
DIGE TAMOME MAJERA.