در هفته‌ای که گذشت وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی که پیشتر به اتهام فساد اقتصادی و اخلالگری در بازار سکه بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند به دار آویخته شدند. این حکم در حالی اجرا شد که وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در اوایل دهه ۹۰ نیز به اتهامی مشابه در اخلالگری بازار سکه بازداشت شده بود.
وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی متهم بودند که حجم زیادی سکه پیش‌خرید کرده و نبض بازار سکه را به هم ریخته‌اند. این اتهام در حالی مطرح شد که خرید سکه به هر حجمی «جرم» به شمار نمی‌رود و قانون هیچ سقفی برای خرید سکه و طلا یا ارز مشخص نکرده بود. از سوی دیگر بر اساس بخشی از مستندات پرونده که در دادگاه علنی مطرح شد این افراد با توجه به رانت خود در دولت و به ویژه در بانک مرکزی این اقدامات را انجام دادند؛ از همین رو به نظر می‌رسد اعدام عجولانه این دو فرد تنها پاک کردن صورت مسئله است چرا که عوامل فعال این شبکه در رأس مدیریت مالی و بانکی کشور همچنان حضور دارند و ساختار معیوب قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی خود مسبب فساد و رانت و بی‌ثباتی بازار است و اعدام افراد هیچ نقشی در حل مشکلات معیشتی مردم بازی نمی‌کند.
اعدامی عجولانه، بی‌اثر و نمایشی
پس از آنکه همزمان با پایان نوروز ۹۷ بهای ارز به صورت ساعتی افزایش یافت و به مرز ۱۰ هزارتومان رسید، قیمت کالا و همچنین خدمات نیز افزایش یافته و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرد. تلاش دولت برای مهار بازار ارز بی‌نتیجه ماند و در نتیجه هیئت دولت یک سناریوی چندوجهی طراحی نمود.
بر اساس این سناریو در اقدامی عجیب و انتقادبرانگیز تیم اقتصادی دولت با بازیگری اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، دلار را تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. پرده بعدی این نمایش چند هفته بعد از سوی محمدجواد آذری جهرمی وزیر مخابرات اجرا شد و او اطلاعاتی از شرکت‌های واردکننده موبایل با ارز دولتی ارائه داد و خواستار شفاف‌سازی درباره شرکت‌های واردکننده کالا با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی شد. در حالی که پس از گذشت شش ماه هنوز لیست کامل همه دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر نشده اما اعلام لیست اولیه ادامه سناریو را ممکن کرد و قوه قضاییه وارد بازی شد و اقدام به بازداشت ده‌ها نفر با عنوان واردکنندگان موبایل و همچنین بازداشت چند چهره معروف از جمله وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی و محمد باقری درمنی نمود. رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که می‌خواهد به سرعت و ضربتی با فساد اقتصادی مبارزه کند آنهم در حالی که خود قوه قضاییه یکی از حلقه‌های فساد است.
همزمان ادعا شد ده‌ها انبار احتکار کالا کشف شده و دولت نیز در اواخر تابستان با تزریق هزاران میلیارد تومان ارز به بازار و ایجاد یک موج خبری تبلیغاتی قیمت ارز را در روند کاهشی قرار داد.
پرده آخر این نمایش اما اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی بود که درست چند روز پس از اجرایی شدن دور تازه‌ی تحریم‌های اقتصادی آمریکا انجام شد. این پرده هنوز با در صف اعدام قرار گرفتن محمد باقری درمنی و صدور حکم زندان برای ده‌ها فعال بازار موبایل و ارز ادامه دارد تا با ایجاد جوّ روانی و همزمان با آن تزریق ارز در مرحله دوم کاهش نرخ ارز، مردم گمان کنند با اعدام دو «اخلالگر» همه چیز به روال عادی بازگشته است.
آیا بازار ارز ایران در ثبات است؟
یک کارشناس اقتصادی در ایران به کیهان لندن می‌گوید: «از دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون، هر بار این احتمال که درآمدهای ارزی ایران قرار است کاهش یابد قوت گرفته، قیمت ارز دچار جهش شده و با کاهش درآمدها این جهش ادامه پیدا کرده است. جدا از اینکه این پارامتر چه میزان اقتصادی و چه میزان سیاسی است اما با بروز چنین شرایطی دولت با تزریق ارز تلاش می‌کرده بازار انحصاری ارز را مدیریت کند و قیمت‌ها را کاهش دهد یا حداقل شیب افزایش قیمت را ملایم کند. امروز ما هم در شرایط تحریم‌های سنگین نفتی قرار داریم که نسبت به دولت احمدی‌نژاد نیز شرایط بدتر است چون راه دور زدن تحریم‌ها را بسته‌اند و هم صادرات نفت ایران کاهش یافته و تا تحریم‌ها هست بیشتر هم کاهش می‌یابد. به بیان دیگر با کاهش درآمد دولت که ناشی از کاهش صادرات نفت است، منابع ارزی نیز در داخل کاهش می‌یابد. در نتیجه دولت که تا امروز تلاش کرده با تزریق ارز به بازار قیمت‌ها را کاهش دهد، قادر به ادامه‌ی این کار نخواهد بود و به نظر من به زودی طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده، همزمان با بروز اثرات واقعی تحریم‌ها، فنر قیمت ارز دوباره باز خواهد شد و این پتانسیلی که دولت به زور تزریق ارز آرام نگه داشته، فعال شده و بازار دوباره شاهد رشد قیمت ارز خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «به غیر از وضعیت بازار ارز که با کاهش توان دولت در تزریق ارز با افزایش قیمت روبرو خواهد بود، رکود سنگینی نیز انتظار اقتصاد ایران را می‌کشد چرا که در شرایطی که چرخ تولید و صنعت در کشور فلج شده و ایران در انزوای ناشی از تحریم‌ها فرو می‌رود، با افزایش نرخ ارز تورم نیز افزایش یافته و قیمت کالاها در دیگر بازارها افزایش می‌یابد. این شرایط بسیار خطرناک است و در حالی که قشر ضعیف و فرودست جامعه را نابود می‌کند قشر متوسط را نیز به زیر کشیده و این یکی از نقاط عطف بحران موجود است. یعنی قشر متوسط که تا کنون غم معیشت نداشت و چه بسا برای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کرد، درگیر تأمین معیشت خواهد شد و می‌توان گفت بیشترین اثر تحریم‌ها بر قشر متوسط ایران تحمیل می‌شود که اکثریت جامعه ایران را نیز تشکیل می‌دهد.»
به دوران رکود و کوپن خوش آمدید!
ثابت ماندن درآمدها و عقب افتادن ماه‌ها حقوق کارگران و کارمندان و افزایش قیمت کالاها و از همه مهمتر گرد رکودی که بر بازارهای مهمی چون مسکن پاشیده شده، در کنار جاری شدن اثرات واقعی تحریم که یکی پس از دیگری اقتصاد را متأثر می‌کند همگی گویای روزهای نفسگیر اقتصاد ایران است.
دولت روحانی اما راهکارهای سطحی و تبلیغاتی را بر به کار گرفتن اراده‌ای محکم و هماهنگ در مدیریت بحران ترجیح داده است.
در ماه‌های گذشته دولت روحانی بجز نمایش «مدیریت بازار ارز» با تزریق ارز به بازار، بسته‌های حمایتی برای قشرهای آسیب‌پذیر در نظر گرفته است. این بسته‌ها دو سه بار صدقه و کارت خرید ۲۰۰هزارتومانی مواد غذایی به خانوارهایی است که کمرشان زیر بار فشار هزینه‌های اولیه‌ی زندگی خم شده است.
همزمان شواهد نشان می‌دهد دلیل بی‌عملی دولت روحانی این نیست که از شرایط بی‌خبر است. برای نمونه تغییراتی که در روزهای گذشته در چینش مهره‌های اقتصادی دولت صورت گرفته نشان می‌دهد حسن روحانی در حال آرایش جدیدی در تیم اقتصادی خود است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری طی هفته‌های گذشته استعفا دادند. علی طیب‌نیا وزیر پیشین کابینه روحانی جای مسعود نیلی را در شورای پول و اعتبار گرفت. ظاهرا روحانی کابینه خود را یکدست می‌کند تا مردم را وارد دوران کوپن و جیره‌بندی یا همان «اقتصاد مقاومتی» مورد نظر علی خامنه‌ای کند. با این روند تیم اقتصادی دولت به پیاده کردن اقتصاد کوپنی، یارانه‌ای و سرکوب قیمت‌ها و استقراض از بانک مرکزی می‌پردازد. این همان شرایط اقتصاد ایران در دهه شصت خورشیدی و در دوران جنگ ایران و عراق است بدون آنکه جنگی در کار باشد!
در این عقبگرد، احتمالاً تیم اقتصادی دولت سرکوب بازارها را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید به کار خواهد بست که از آنجا که ایده‌ای شکست خورده است دوباره اقتصاد کشور با رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته روبرو خواهد شد و… و این چرخه‌ی باطل همچنان ادامه خواهد یافت.
روشنک آسترکی
معروف بود قدیما که می گفتند بابت هر پیکان یا ماشین تولیدی هر ارگانی سهمی دارد
اگر مورد بالا حقیقت داشته باشد، با این فرمول بابت هر گرانی در مورد هر کالایی دولت سهمی بر خواهد داشت و ابدا مشکلی بابت بودجه نخواهد داشت