خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات اروپایی خبر داده که شورای وزیران اتحادیه اروپا تصمیم گرفته از اقدام فرانسه در تحریم چند شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط با حمله تروریستی نافرجام در فرانسه حمایت کند.
این دیپلمات‌ها اسامی اتباع ایرانی مورد نظر را اعلام نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که وزرای اروپایی در نشست بروکسل با کلیت این تصمیم موافقت کرده‌اند. آنها همچنین گفته‌اند توافق عمومی برای تهیه فهرستی در این زمینه حاصل شده و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تحریم‌هایی که انجام می‌شود تبعیت خواهند کرد.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به برنامهریزی برای انجام دو عملیات تروریستی در کشورهای فرانسه و دانمارک متهم شده است. نخستین عملیات مربوط به طراحی حمله به همایش سالانه مجاهدین در فرانسه می‌شود و دومی برنامه ترور یکی از مسئولان گروه مسلح «الاحواز» در دانمارک بوده است. هر چند هر دو عملیات خنثی شدند اما همچنان واکنش‌های مقامات اروپایی در این‌باره ادامه دارد.
وزارت امور خارجه فرانسه روز دوم اوت اعلام کرده بود که برای مقامات این کشور دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در طرح بمب‌گذاری، ۳۰ ژوئن، در همایش مجاهدین اثبات شده است. فرانسه پس از آن اعلام کرد داراییهای دو فرد ایرانی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به مدت شش ماه توقیف میکند.
همزمان سه وزارتخانه خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه در بیانیه‌ای به انجام عملیات توسط عوامل جمهوری اسلامی در خاک این کشور واکنش نشان داده و آن را غیرقابل قبول خواندند.
رویترز نیز گزارش داد که منابع دیپلماتیک و نزدیک به سرویس‌های امنیتی غربی گزارش دادهاند که فرانسه در ماه ژوییه بدون آنکه موضوع را علنی کند یک دیپلمات دیگر ایرانی در پاریس را اخراج کرده بود. به گفته این منابع دیپلمات اخراج شده مامور سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است.
سرویس اطلاعاتی هلند (AIVD) نیز اوایل ماه ژوییه اعلام کرده بود که دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه از این کشور اخراج شده‌اند.
پس از این ماجراها مقامات فرانسوی در دستوری به دیپلمات‌های خود اعلام کردند «با توجه به ریسک‌های امنیتی… تمامی افسران ادارات مختلف، چه در ستاد مرکزی یا پست‌های خارجی باید تا اطلاع ثانوی به غیر از موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.»
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی با عنوان «پاکت‌های پول و نقشه بمب» اعلام کرد در عملیات بمب‌گذاری در همایش سالانه مجاهدین اسدالله اسدی دبیرسوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش نقش محوری داشته و مواد منفجره را او در اختیار یک زوج ایرانی به نام امیر سعدونی و نسیم نعامی قرار داده بود.
در پایان این گزارش آمده تعدادی از سیاستمداران اروپایی تلاش میکنند وانمود کنند که این عملیات از سوی «نیروهای خودسر» بوده اما مقام‌های فرانسوی آشکار کرده‌اند که عملیات توسط سعید هاشمیمقدم معاون وزارت اطلاعات رژیم هدایت می‌شده است.
در هفته نخست آبان‌ماه نیز رئیس سرویس امنیت دانمارک در سخنانی اعلام کرد این کشور یک مأمور وزارت اطلاعات رژیم ایران را که قصد یک حمله تروریستی علیه یکی از گروه مسلح «الاحواز» را داشت دستگیر کرده است.
پس از انتشار این خبر وزرای خارجه سوئد، نروژ، دانمارک، ایسلند و فنلاند با صدور بیانیه‌ای مشترک، طراحی عملیات تروریستی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور را موضوعی به شدت جدی دانستند و تأکید کردند که مهم است کشورهای اسکاندیناوی شانه به شانه یکدیگر در برابر تهدیدات پیش روی جوامع خود بایستند.
جفری برمن، وکیل دعاوی جنوب نیویورک در این باره گفت: «امروز سوسیته ژنرال به نقض عمدی قوانین تحریمی ایالات متحده و پنهان کردن بلندمدت این تخلفات اعتراف کرد، تخلفاتی که منجر به نقل و انتقال میلیاردها دلار به شکل غیرقانونی از طریق سیستم مالی ایالات متحده شده است.»
دستگاه قضائی فدرال آمریکا در نیویورک، بانک «سوسیته ژنرال» فرانسه را به جرم نقض تحریم‌ها علیه ایران، کوبا، سودان و لیبی به ۱٫۳۴ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت دادگستری آمریکا گزارش داد، تحقیقات این وزارت نشان می‌دهد که این بانک فرانسوی در حدفاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، مبلغ ۱۳ میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده درحالی که این تراکنش‌ها مطابق تحریم‌های ایالات متحده باید مسدود می‌شدند.
در همین حال، اداره خدمات مالی نیویورک اعلام کرد که بانک «سوسیته ژنرال» به شیوه‌ای غیرشفاف بیش از ۱۲٫۵ میلیارد دلار تراکنش با ایران انجام داده است.