اتحاد برای تجزیه؟!

اسماعیل نوری‌علا – در هفته‌ی گذشته چند سازمان سیاسی که نام «منطقه‌ای» دارند، همراه با چند سازمان کمونیستی (مجموعاً ده سازمان بدین شرح: اتحاد دمکراتیک آذربایجان (بیرلیک)- حزب تضامن دمکراتیک اهواز- حزب دمکرات کردستان ایران- حزب دمکرات کردستان- حزب کومه له کردستان ایران- کومه له زحمتکشان کردستان- حزب مردم بلوچستان- سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران- جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران)، طی «فراخوان و تفاهمنامه‌ای»، از احزاب، نهادها، سازمان و جریان‌های جمهوریخواه دموکراتی که خود را با تفاهمنامه آنها «همسو می‌دانند، دعوت به همکاری و همگامی» آنهم «در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی!» نموده‌اند.

در موقعیت کنونی کشورمان، این مسئله مورد توافق همگانی است که «بدون اتحاد نیروهای سیاسی مخالف حکومت اسلامی مسلط بر ایران»، و برآمدن یک آلترناتیو سکولار دموکرات‌ها حافظ تمامیت ارضی ایران که بتواند دوران گذار از حکومت خونریز فعلی به دورانی برآمده از دموکراسی را مدیریت کند»، یا این حکومت پایدار می‌ماند و هولناک‌تر از گذشته عمل می‌کند، یا به یک دیکتاتوری تمام‌عیار نظامی‌می‌انجامد، و یا کشور از هم می‌پاشد.

بدین لحاظ هر مژده‌ی اتحاد نیروهایی از اپوزیسیون، همچون خبر اتحاد این ده سازمان، بسیار دلگرم‌کننده بوده و لازم است مورد استقبال و پشتیبانی قرار گیرند. بخصوص که در «تفاهمنامه»ی آنها به گستره‌ای اشاره می‌شود که در اینگونه کلمات بیان شده: «تأکید قاطعانه بر تدوام و گسترش جنبش‌های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم». یعنی آنها دیده‌اند که سازمان‌های ده‌گانه‌ی مزبور در این تفاهمنامه» از یکسو اصالت جنبش مدنی و اعتصابات صنفی را پذیرفته‌اند، از سوی دیگر از مبارزه‌ی مسلحانه نامی‌ نبرده‌اند، و از همه مهمتر به باقی ماندن در چهارچوب ایران اذعان کرده و- ظاهراً- راه را برای همکاری‌های محتمل بعدی گشوده و در این مسیر اتحادی قابل توجه را شکل داده‌اند. اما، متاسفانه، این واقعیات مانع دیدن موضوع بسیار مهمی ‌که در این مطلب به آن خواهم پرداخت نمی‌شوند.

۲

اما صادرکنندگان این «تفاهمنامه»، برای رسیدن به مقاصد خود، دارای «طرح مشترک» ویژه‌ای نیز هستند که ما را به روشنی از وجود مواضع خطرناکی آگاه می‌کند که شادمانی از اتحاد این سازمان‌ها را به نگرانی از آنچه که به صراحت مطرح کرده‌اند مبدل می‌سازد.

طرح مزبور دارای ۱۴ بند است که ۱۲تای آنها بیانگر بدیهیاتی است که هیچ انسان شرافتمندی نمی‌تواند منکر آنها شود. اما، متأسفانه، بندهای ۲ و تا حدودی ۹ آن، با تکرار مطالب تفرقه‌برانگیزی که سابقه‌ای طولانی دارند، کل «دعوت به اتحاد» این سازمان‌ها را در محاق تردید می‌اندازد و بخصوص وجود امضای سازمان‌های چپ سراسری در پای این «تفاهمنامه» حیرت‌افزای هر خواننده‌ی آشنا با اینگونه ادبیات می‌شود. من اما در این نوشتار منتنها به بررسی بند ۲ اکتفا می‌کنم. این بند را با هم بخوانیم:

«کشور ایران سرزمینی است که در نتیجه همزیستی ملیت‌های، فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و دیگر مجموعه‌های زبانی و اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی شکل گرفته است. برای اتحاد پایدار و با هم ماندن مردمان ایران ضروری است که: اولاً هویت و حق ملی- دموکراتیک این مردمان پذیرفته و حق تعیین سرنوشت‌شان به رسمیت شناخته شود. ثانیاً تمرکز قدرت و مرکزگرایی تا کنونی، جای خود را به عدم تمرکز و تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران بدهد. ما خواهان اتحاد آزادانه‌ی مردمان ایران در یک سیستم سیاسی و اداری فدرال هستیم».

در این بند باید به وجود چند نکته و دلایل حضورشان در متن «تفاهمنامه» توجه کرد:

۱. بی‌توجهی به معنای واقعی واژه‌هایی همچون «ملیت» خواندن گروه‌های قومی‌- اتنیکی (اختراع شده به وسیله‌ی «کنگره‌ی ملیت‌های ایران فدرال» برای ترجمه‌ی واژه‌ی ترکیبی sub-nation به معنی «پاره یا خرده‌ملت»)، و نیز اختراع موجودی به نام «ملیت فارس»، که همواره در اینگونه متون به عنوان «ملیت سرکوبگر» از آن نام برده می‌شود بی‌آنکه کسی توانسته باشد، جدا از «همزبانی»، مشخصه‌ی مشترک دیگری را برای این فارسی‌زبانان ارائه دهد. بر همگان روشن است که تقلیل فارسی‌زبانان- از سواحل خلیج فارس تا کرانه‌های بحر خزر- به گروهی قومیتی (با اسم مستعار «ملیت فارس») صرفاً برای تثبیت وجود «ملیت ظالم» در برابر «ملیت‌های مظلوم» و توجیه گرایش‌های تجزیه‌طلبانه آفریده شده است.

۲. مطرح کردن جمله‌ی مبهم «هویت و حق ملی»، که در آن نه مفهوم «هویت» معنای مشخصی دارد و نه موصوف شدن آن به صفت «ملی» توجیه‌پذیر است. استفاده از صفت «ملی» (که صفت به کار رفته در رابطه با «ملت» است و نه «ملیت»- البته به فرض اینکه «ملیت» واژه‌ی درستی باشد) خود نشانه‌ی بی‌دقتی در پنهان داشتن مقاصد اصلی طراحان اینگونه سخن‌ها است.

۳. خواستاری حق تعیین سرنوشت (که همواره با خود به حق خودمختاری هم اشاره دارد) و من، در ادامه این مقاله با تفصیل بیشتری به آن خواهم پرداخت.

۴. خواستاری «تقسیم قدرت در ساختار سیاسی» که هیچ ربطی به اینکه مردمان مناطق ایران باید مدیریت و اداره روزمره‌ی امور خود را خود در دست داشته باشند، بی‌آنکه بشود از آن معنایی سیاسی مستفاد کرد، ندارد.

۵. اشاره به ایجاب اتحاد «آزادانه»ی مردمان ایران، که در واقع حاکی از آن است که در چند هزاره‌ی گذشته مردمان ایران را با اجبار به اتحاد با یکدیگر واداشته‌اند.

۶. و بالاخره خواستاری استقرار نظام تعریف ناشده‌ای که با عنوان مستعار «سیستم سیاسی و اداری فدرال» مطرح می‌شود.

حال، باید توجه داشت که این پنج «خواسته»، که از شروط اتحاد این ده سازمان با «احزاب، نهادها، سازمان و جریان‌های جمهوریخواه دموکرات» دیگر (و نه مثلاً پادشاهی‌خواهان پارلمانی) برای مبارزه با حکومت اسلامی محسوب می‌شوند، بطور اتفاقی کنار هم قرار نگرفته‌اند و در واقع مجموعه‌ای بهم پیوسته را تشکیل می‌دهند که مجموعاً با اصطلاح بسیار جنجال برانگیز «فدرالیسم» مطرح شده‌اند؛ مفهومی ‌که هرکس، بر اساس دانش یا منافع خود، تعریف خاصی از آن ارائه می‌دهد. در این میان، چهار اصطلاح دیگر این مجموعه نیز اجزا‌ی تعریف خاص سازمان‌های امضا‌کننده‌ی «تفاهمنامه» از فدرالیسم محسوب می‌شوند. یعنی آنها خواستار استقرار آنگونه «سیستم سیاسی و اداری فدرالی» هستند که تعریف‌اش را در چهار شرط دیگر شرح می‌دهند: «پذیرش هویت و حق ملی- دموکراتیک ملیت‌های بر شمرده شده، به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت آنها، تقسیم قدرت در ساختار سیاسی کشور با آنها».

۳

قبل از هر چیز باید توجه کنیم که تعریف سازمان‌های امضا‌کننده‌ی این «تفاهمنامه» از مفهوم «فدرالیسم» در واقع چیزی نیست جز تعریف علمی‌«کنفدرالیسم» و صفت‌اش که «کنفدرال» باشد، به معنی پیوستن ملت‌هایی مستقل به یکدیگر و ایجاد «اتحادیه‌ها» و «کنفدراسیون»‌های بزرگ (همچون «کنفدراسیون روسیه» یا «اتحادیه‌ی اروپا» و یا حتی «پادشاهی بریتانیای کبیر»، که در آن هر عضو حق خروج از اتحادیه را نیز- مثلاً از طریق برگزاری رفراندوم در کشور خود دارا است). به عبارت دیگر، آنها با انتقال تعریف کنفدراسیون به فدراسیون (که همان عدم تمرکز درونی در ساختار هر کشور است) قصد «ایران فدرالی» را دارند که اجزای‌اش حق جدایی با انجام رفراندوم‌های محلی دارند.  برای درک چرایی این انتقال معنای کنفدراسیون به فدراسیون لازم است به مطالب زیر توجه کنیم:

۱. حکومت فدرال مورد نظر این سازمان‌ها، بر خلاف تعریف رایج حکومت فدرال، بر اساس فرض وجود «کشوری چندملتی» ساخته می‌شود. یعنی آنها، برخلاف مفروضات حقوق بین‌المللی، معتقدند که در کشور ما چند ملت در کنار هم زندگی می‌کنند و لذا می‌توان مفهوم اصلی «یک کشور- یک ملت» را به مفهوم عجیب «یک کشور- چند ملت» تبدیل کرد تا بتوان حقوق مربوط به یک «ملت مستقل» را برای آنچه خود موقتاً «ملیت‌ها» می‌خوانند قائل شد.

۲. هنگامی‌ که ملت بودن این به اصطلاح «ملیت‌ها» را تسجیل کردیم آنگاه خواستاری «حقوق ملی» برای هر یک از آنها نیز معنی‌دار می‌شود. برخی از این حقوق در متن این «تفاهمنامه» از طریق مطرح کردن «حق تعیین سرنوشت» مورد اشاره قرار گرفته‌اند. طبق توافقات بین‌المللی، «ملت»ها دارای حق تعیین سرنوشت خویشند؛ می‌توانند با «دیگر ملت‌ها» تا حد اتحاد همکاری کنند؛ می‌توانند تصمیم بگیرند به اتحاد (یا کنفدراسیون) خاصی بپیوندند (مثلاً اتحادیه اروپا را به وجود آورند) یا از آن جدا شوند (مثل خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، یا عدم خروج اسکاتلند از اتحادیه‌ی موسوم به بریتانیای کبیر). صادرکنندگان این اعلامیه نیز چون واحدهای موسوم به «ملیت» مورد نظر خود را در قالب «ملت» می‌بینند، خواستار «حق تعیین سرنوشت» آنها نیز هستند.

۳. در این ادبیات معوج، «حق تعیین سرنوشت» روی دیگر سکه‌ی «خودمختاری» مناطق مختلف یک سرزمین است. تنها آنکه خودمختار است می‌تواند حق تعیین سرنوشت خود را  اعمال نماید و، در نتیجه، می‌تواند بخواهد که در یک مجموعه بماند یا از آن جدا شود. حتی گاه می‌توان این نکته را به صورت آشکارتری در برنامه‌های سیاسی برخی از این سازمان‌های امضا‌کننده‌ی اعلامیه به صورت «داشتن حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدایی» مشاهده کرد.

۴

به اعتقاد من، آفرینش مفهوم عجیب‌الخلقه‌ای که به وسیله‌ی این سازمان‌ها «حکومت فدرال» نام گرفته، و اما تمام ویژگی‌های «کنفدرال‌ها» را دارا است، تنها به درد نظری می‌خورد که خیال دارد ایران را تجزیه کند. والا کسی که به حفظ تمامیت ارضی ایران اعتقاد داشته باشد که به دنبال حق تعیین سرنوشت، به معنی حق جداسری، نخواهد بود.

البته می‌دانیم که عده‌ای احتجاج می‌کنند که داشتن حق تعیین سرنوشت می‌تواند معنای داشتن حق ماندن در یک اتحادیه را هم داشته باشد و لذا خواستاری این حق صرفاً جنبه‌ی جداسری ندارد. اما اگر این اشاره‌ی ظاهراً منطقی اعتباری داشته باشد در آن صورت در ابتدا لازم است ثابت شود که منطقه‌ای که خواستار حق تعیین سرنوشت شده است قبلاً از مجموعه جدا بوده یا جدا هست و اکنون می‌خواهد داوطلبانه به این مجموعه بپیوندد و یا در آن باقی بماند؛ اما همواره «حق طلاق» و جدایی خود را هم در جیب دارد! فرضی که لااقل در مورد ایران اصلاً واقعیت ندارد.

من، با مطرح ساختن این نکات، می‌خواهم نشان دهم که چگونه در ظاهر دوست داشتنیِ «تلاش برای اتحاد نیروهای مخالف حکومت اسلامی»، نکاتی که مستقیماً زیربنای تجزیه‌ی ایران را فراهم می‌کنند به عنوان «شروط اتحاد» مطرح شده و در طرح مورد نظر این سازمان‌ها گنجانده شده‌اند. در آن صورت، وظیفه‌ی شخصیت‌های سیاسی فعال در زمینه‌ی ایجاد اتحادهای پایدار برای سرنگون کردن حکومت اسلامی مسلط بر ایران آن است که، بجای کف زدن برای این اقدامات ایران‌شکن، متوجه خطرات مندرج در آنها نیز باشند چرا که قرار نیست در طرح‌های ناظر بر اتحاد برای آلترناتیوسازی، خطر تجزیه‌ی ایران جانشین خطر استمرار حکومت اسلامی شود.

۵

اما دریغ است که این مقاله را به پایان برم و از یک «احتمال تبرئه‌کننده» نیز یادی نکنم. نخست اینکه قوانین و موافقتنامه‌های بین‌المللی اغلب در سه مورد «حق تعیین سرنوشت» و «حق خودمختاری» را تأیید می‌کنند:

۱. در مورد انسان منفرد. این قوانین، و از جمله مفاد اعلامیه‌ی جهانگستر بشر، هر دو حق را برای افراد انسان به رسمیت می‌شناسند. تنها انسانی که نتواند آزادانه و خودمختارانه سرنوشت خود را تعیین کند محتاج قیم و سرپرست است. تازه باید توجه داشت که انسان آزاد و خودمختار نیز هنگامی ‌که در جامعه حضور می‌یابد دارای وظایف و حقوق دموکراتیک خاصی است که به شرایط معینی محدود می‌شوند.

۲. در مورد ملت‌ها. هر ملت نیز همچون یک فرد دارای این دو حق، با همه‌ی محدودیت‌هاشان در صحنه‌ی «بین‌المللی» است.

۳. در مورد «بخش‌هایی از یک ملت» که تحت ظلم و تبعیض مدام بخش یا بخش‌های  دیگر یک کشور قرار دارند و می‌توانند، با اثبات این موضوع و تصدیق «ملت- کشور»های دیگر، از سازمان ملل بخواهند تا زمینه‌ی جدا شدن آنها را از منشا‌ء ظلم و تبعیض فراهم سازد.

در غیر این سه مورد، توسل به این دو «حق» در مورد بخش‌هایی از کشوری که ساکنان‌اش قرن‌ها سابقه‌ی تاریخی همزیستی مسالمت‌آمیز دارند، صرفاً تمهیدی بوده که از جانب حکومت تازه به دوران رسیده‌ی لنین، و پس از او استالین، بیشتر به قصد زمینه‌سازی برای تجزیه‌ی کشورهای دیگر به کار گرفته شده است: ابتدا اقوام و گروه‌های اتنیکی ساکن در یک کشور را «ملت» می‌خوانیم و سپس توجیه می‌کنیم که این ملت‌ها منطقاً دارای حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری هستند، و آنگاه با به کارگیری این دو «حق» زمینه‌ی جدایی و استقلال‌شان را فراهم می‌کنیم.

در تاریخ معاصر کشورمان شاهد آن بوده‌ایم که حکومت شوروی، هر کجا ممکن شده، با به کار بردن همین احتجاج، به ایجاد جمهوری‌ها و حکومت‌های مستقل (اما دست‌نشانده‌ی خودش) اقدام کرده است و البته هر کجا هم که در صحنه‌ی بین‌المللی کارش نگرفته پشت این حکومت‌های مصنوعی را خالی کرده و تنهاشان نهاده است.

میراث این اقدامات اما در میان تشکیلات سیاسی برخاسته از آن زمینه‌ی سابق (چه قومیتی و چه کمونیست استالینی)، به صورت مجموعه‌ای از الفاظ و اصطلاحات باقی مانده است و من به تجربه دیده‌ام که برخی از آنها بی‌آنکه واقعاً خواستار زمینه‌سازی برای جداسری باشند این زبان منسوخ را به کار برده و احیاناً برای هر یک از الفاظ هم معانی غریبی را برساخته‌اند.

حال، اگر چنین باشد، توصیه‌ی من به اینگونه ایرانیان همواره چنین بوده است که در این زبان دلشکن و فراردهنده و بی‌ربط خود تجدید نظر کنند چرا که در غیر این صورت داستان آنها داستان کوسه و ریش پهن خواهد بود. یعنی، همچون سازمان‌های صادرکننده‌ی این «تفاهمنامه»، از یکسو ادعا خواهند کرد که خواستار «حفظ تمامیت ارضی ایران» هستند و، از سوی دیگر، خواستار دارا بودن حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت (آن هم تا سرحد جدایی!)اند تا، هرگاه که میل شان کشید، تکه‌های مورد نظری از کشور ایران را جدا و مستقل کنند.

اینگونه است که من از این اتحاد و تفاهم اخیر مورد بحث هم جز بوی شوم تثبیت حق تجزیه شدن نقاط مختلف کشورمان را استشمام نمی‌کنم و از اعلام و انتشار اینگونه اتحاد علیه یکپارچگی کشورم خوشحال و امیدوار نمی‌شوم.

دنور؛ ایالات متحده آمریکا