با گذشت ماه‌ها از اعتراض کشاورزان در استان اصفهان و در حالی که علت نبود آب برای کشاورزان، خشکسالی عنوان می‌شد، دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان گفته است که وزارت نیرو با واگذاری حقآبه کشاورزان «فروش مالِ غیر» کرده است. او همچنین از عمل نکردن این وزارتخانه به مصوبات شورای عالی آب خبر داده است.
اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان افزوده است که کشاورزان از مجلس و هم دولت ناامید شده و آنها فکر می‌کنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند.
کشاورزان اصفهان از سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای را به علت دریافت نکردن حقآبه آغاز کردند. این اعتراضات به شکل‌های مختلفی مانند تجمع، تظاهرات در اصفهان و حتی تخریب لوله‌های انتقال آب به استان یزد ادامه داشت و در روزهای گذشته نیز کشاورزان منطقه خوراسگان اصفهان کفن پوش شده و اعتصاب کرده‌اند.
کفن پوش شدن کشاورزان اصفهان برای دریافت حقآبه – جمعه ۲ آذر#اصفهان #کیهان_لندن pic.twitter.com/hVZlOJ6oJN
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 23, 2018
در این میان پس از حدود یک سال وعده و وعید مسئولان و در حالی که خشکسالی عمومی در کشور بهانه داده نشدن حقآبه کشاورزان اصفهان بود اکنون مشخص شده وزارت نیرو تخلفی بزرگ و بر خلاف قانون انجام داده است. این در حالیست که مدیریت ضعیف دولت در مدیریت آب، موضوع کم‌آبی و خشکسالی را به عاملی برای تحریک ساکنان استان‌های مختلف علیه هم تبدیل کرده است.
پس از ماه‌ها کشمکش حالا اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که «وزارت نیرو با واگذاری حقآبه کشاورزان، فروش مال غیر کرده است. همچنین، وزارت نیرو مصوبات شورای عالی آب را اجرا نمی‌کند. در این میان، کشاورزان هم، از مجلس و هم دولت ناامید شده‌اند. آنها فکر می‌کنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند.»
اسفندیار امینی افزوده است که «در شورای عالی آب مصوب شده که رودخانه و تونل اول کو‌هرنگ، متعلق به حق‌آبه‌داران است و هیچ بخش دیگری از مصرف، از جمله شرب و صنعت حق برداشت از این محل را ندارند. این نکته در بند دوم از مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب آمده است. در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب هم قید شده که وزارت نیرو و دولت، حق تعرض به حقآبههای کشاورزان را ندارند. با توجه به شکایتی که کشاورزان پیشتر در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند فقهای شورای نگهبان هم، طی استعلامی که انجام دادند نوشتند که تعرض به حقآبه‌ها به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست.»
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل این بحران گفته است: «بارها برای کمیسیون‌های کشاورزی و امنیت ملی مجلس، ماموریت‌هایی در رابطه با این مساله تعریف شد و آنها نیز گزارشاتی تهیه کردند. در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ در جلسه‌ای که ما (به نمایندگی از صنف کشاورزی) با رئیس مجلس، استاندار اصفهان، وزیر نیرو و نوزده نفر اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان داشتیم این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد که وزیر نیرو تا پایان اردیبهشت ۹۷ زمانبندی اجرای مصوبات شورای عالی آب را اعلام کند. امسال نیز؛ مجلس به سوالی که آقای دکتر حسن کامران (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی) در رابطه با حقآبه‌ها می‌خواست بپرسد، رای مثبت داد.»
با همه این توضیحات اما اسفندیار امینی می‌گوید هیچ‌کدام از این تلاش‌ها در نهایت جواب نداده است: «اما هیچ‌کدام از این اقدامات باعث نشد که وزارت نیرو مصوبات شورای عالی آب را اجرا کند. در این میان، کشاورزان هم، از مجلس و دولت ناامید شده‌اند. آنها فکر می‌کنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند. آنها چون به ناامیدی رسیدند خودشان تصمیم گرفتند که جلوی هر مجموعه‌ای که از حقآبههای آنها برداشت می‌کند را بگیرند. اگر می‌بینید کشاورزان معترض به انتقال آب به یزد، توسعه صنعت و یا کشاورزی در بالادست می‌شوند دلیلش این است که اینها در حال برداشت غیرقانونی از حقآبههای کشاورزان هستند.»
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه «کشاورزان رأسا اقدام کرده‌اند و قصد دارند جلوی برداشت‌های غیرقانونی حقآبه‌شان از سوی استان یزد و پمپاژ‌های در بالادست را بگیرند» اما تأکید کرده است که «این مقدار آبی که دولت در اختیار دارد کفاف شرب اصفهان را هم نمی‌دهد و طبق قانون، بقیه آن را باید از حقآبه‌دار خریداری کند اما اکنون به زور دارد برداشت می‌کند.»
وی همچنین از ایستادگی کشاورزان برای رسیدن به حقآبه گفته و افزوده است کشاورزان دیگر نمی‌توانند بیش از این صبر کنند: «۱۸ سال است که از محل حقآبههای کشاورزان، آب به یزد برده می‌شود. این امر موجب تعطیلی کار و معاش کشاورزان شده است. آنها هزاران مشکل در حیات‌شان پیدا کرده‌اند و بیشتر از ۱۸ سال هم نمی‌توانند مدارا کنند. اکنون هم کشاورزان خواستار آن هستند که تا پایان دو روز آینده، به مطالبات آنها جامه عمل پوشانده شود.»
