هیئت دولت آماده شده است تا کلیات بودجه سال ۱۳۹۸ را تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و در این میان موضوع افزایش حقوق کارمندان از حالا مورد توجه مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
در جلسه شورای عالی پول و اعتبار که به تازگی با حضور رؤسای سه قوه و به ریاست روحانی برگزار شد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کلیات منابع و مصارف بودجه سال آینده را ارائه کرد که از محورهای اصلی آن تأمین عدالت اجتماعی، توجه به معیشت مردم و رشد اشتغال و حمایت از تولید داخلی است.
به گفته جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد اولیه دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده ۲۰ تا ۲۵درصد است.
جمشید انصاری گفته است که طبق حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم هر سال صورت گیرد، از آنجایی که تورم در سال ۹۷ از تک رقمی به ۲ رقمی رسیده است انتظار میرود حقوق سال آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.
با این وجود یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینهها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ را مطرح کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سخنان جمشید انصاری گفته است این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که میانگین افزایش در سال۹۷ حدود ۱۰درصد بوده است.
حاجی دلیگانی افزوده است «پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد.»
در همین حال روزنامه اعتماد در گزارشی موضوع افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که «افزایش هزینههای جاری دولت برای سال آینده در کنار کاهش درآمدهای نفتی، محل تأمین افزایش حقوق کارمندان را با ابهام روبهرو میکند. فارغ از میزان افزایش حقوقها، آیا دولت قرار است بدون افزایش سقفی در مخارج خود، از منابع دیگر یا صرفهجویی در هزینههای خود، محل اعتبار را روشن کند. به نظر میرسد طرح افزایش دستمزد و حقوق کارمندان که از سویی برخی از سیاستمداران طرح میشود در وهله نخست در بیتوجهی به روشهای تامین منابع آنها و تنگناهای اقتصادی که دولت با آن رو به رو است، طرح میشود و بیشتر در پیشنهادهای غیرعلمی و متاثر از رویکرد پوپولیستی است.»
این گزارش در ادامه سناریوهای مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوقها را مطرح کرده است؛ بر این اساس سناریوی اول، برداشت از صندوق توسعه ملی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش حقوق کارمندان (فارغ از منبع تأمین آن) تورم ایجاد نمیکند چراکه تورم فعلی به دلیل فشار سمت عرضه است و اگر حقوقها افزایش یابد، قدری از این فشار کاسته میشود. اما باید به این نکته اشاره کرد که هرگونه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به معنای افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی است که منجر به افزایش پایه پولی میشود که این امر تورم را در فاصله زمانی کوتاه به جامعه تزریق میکند. دور باطل تورم و افزایش حقوق، محصول برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
سناریوی دیگر، فروش اوراق بدهی برای تأمین اعتبار افزایش حقوقهاست. سیاست مکمل در این حالت، افزایش نرخ سود سپردههاست که منجر به بالا رفتن بدهیهای دولت به بانکهاست که برای دورههای بعد، مشکل تسویه بدهیها نیز به بودجه اضافه خواهد شد. البته شورای پول و اعتبار تاکنون برنامهای برای افزایش سود سپردهها نداشته و بنا بر برخورد با بانکهای متخلفی که سود بالاتر از ۱۵درصد ارائه میدهند، دارد. به همین جهت به نظر نمیرسد دولت برنامهای برای افزایش بدهی و چاپ اوراق بدهی داشته باشد.
سناریوی دیگر، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص بخشی از آن به بودجه جاری است. اگر این سناریو (که محتملترین آن خواهد بود) اتفاق بیفتد، منجر به تعمیق رکود خواهد شد. اینها در شرایطی است که در صورت افزایش حقوق کارکنان دولتی، شکاف دستمزدی با بخش خصوصی نیز پیش میآید و چون امکان افزایش حقوق برای بخش خصوصی فراهم نیست، به انتظارات تورمی دامن زده میشود. در کنار انتظارات تورمی، نارضایتیها در بطن جامعه نیز افزایش مییابد. به بیان سادهتر، فارغ از اینکه دولت کدام سناریو را برای محل افزایش حقوق کارمندان انتخاب کند، پیامدهایی خواهد داشت که تعمیق رکود، افزایش انتظارات تورمی، نارضایتی اجتماعی، افزایش پایه پولی و افزایش تورم بخشی از آنهاست.
شما فکر میکنی با این وضع اینها سال ۹۸ رو مبینند!!!