دهم دسامبر امسال هفتاد سال از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر که دستاوردی پس از تجارب دو جنگ ویرانگر جهانی اول و دوم بود می‌گذرد. اگرچه حقوق بشر و کنوانسیون‌های مربوط به آن توسط بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل امضا شده است اما این حقوق همچنان در بسیاری از این کشورها نادیده گرفته می‌شود. در بسیاری کشورهای آسیایی و آفریقایی با بیشترین جمعیت مسلمانان این حقوق بطور قانونی زیر پا نهاده می‌شود. جمهوری اسلامی در ایران یکی از نظام‌های شاخص است که لگدمال کردن حقوق بشر در قانون اساسی و سیستم قضایی آن ثبت شده و جنبه‌ی حقوقی یافته است. از هفتاد سالی که از حیات اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، چهل سال آن در ایران این حقوق در سایه‌ی یک حکومت فرقه‌ای به خشن‌ترین شکل ممکن زیر پا نهاده شده است.
میزان جمهوری اسلامی، شیعه است
حقوق بشر برای جمهوری اسلامی در محدوده‌ی شریعت اسلام، آنهم فرقه‌ی شیعه‌ی اثنی عشری معنی دارد. ولی حتی همین نیز به شدت قابل تعبیر و تفسیر است و به سود حکومت تعریف می‌شود. البته زمامداران جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی و داخلی نتوانستند نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر بی‌اعتنا بمانند اما «حقوق بشر اسلامی» را اختراع کردند که تکرار بی‌حقوقی‌هایی است که در قانون اساسی و نظام قضایی ایران و کشورهای مشابه تثبیت شده است. قد و قامت «حقوق بشر» بالابلندتر از آنست که تنگ‌نظری‌های قرون وسطایی نظام اسلامی در ایران بتواند در برابر آن عرض اندام کند! نتیجه همین شد که این حقوق همواره و همچنان زیر پا گذاشته می‌شود.
نهادهای انتصابی و غیرانتخابی حکومت، مثلا شورای نگهبان که چون سدی در برابر هر قانون اندکی مترقی و به سود شهروندان ایستاده است، سال‌هاست که حقوق بشر را خارج از محتوای فرهنگی جامعه ایران به عنوان یک پدیده‌ی غیرضروری و لوکس نمایش می‌دهند. ذهنیت نظام جمهوری اسلامی در زمینه حقوقی نیز مانند عرصه‌های دیگر در احکام شریعت درجا می‌زند آنهم در حالی که جامعه، پویایی و تمایل خود به شکوفایی را حفظ کرده است. این تناقض و فاصله‌ی میان حاکمان و حکومت‌شوندگان بارها در اعتراضات زنان و دانشجویان و جوانان و حتی امیدواران به اصلاح این رژیم در سال ۸۸ و سرانجام در تظاهرات سراسری دی‌ماه ۹۶ و اخیرا در اجتماعات کارگران و کشاورزان و دیگر طبقات اجتماعی خود را نشان داده و تا زمانی که به یک راه حل عادلانه و مدرن نرسد، هر بار با شدت بیشتری بروز خواهد کرد.
میزان حقوق بشر، انسان است
نظام سیاسی و اعتقادی جمهوری اسلامی، اصول جهانشمول حقوق بشر را برخاسته از غرب و فرهنگ و منافع آن می‌داند. البته حکومت اسلامی ایران در این زمینه تنها نیست و کم نیستند حکومت‌هایی از جمله در کشورهای مسلمان‌نشین که حتی اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده باشند اما آن را رعایت نمی‌کنند.
در تقابل نگاه اسلامی با نگاه انسانی اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که «سازمان کنفرانس اسلامی» بسرکردگی جمهوری اسلامی، «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» را در سال ۱۹۹۰ در قاهره منتشر کرد. این اعلامیه به تبیین «حقوق بشر» از منظر «اسلام» پرداخته است. امری که در سرشت خود متناقض است زیرا «حقوق بشر» عام و برای همه انسانهاست در حالی که با اضافه شدن پسوند «اسلامی» به «حقوق بشر»، عقاید یک دین را به «بشر»، حتی آنهایی که قبولش ندارند، تعمیم می‌دهد! «حقوق بشر اسلامی» در همان نخستین گام و در عنوان خود، راهش را از حقوق بشر جدا می‌کند.
حقوق بنیادی انسان با وی به دنیا می‌آیند
آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، بر اساس حقوق طبیعی و بنیادی انسان تنظیم شده است. این حقوق، شامل امتیازات و موهبت‌هایی که باید به شهروندان اعطا شود نیست بلکه با وی به دنیا می‌آیند! پشتوانه‌ی این اعلامیه، قرن‌ها تفکر و مباحث فلسفی و سیاسی درباره «انسان» و «آزادی» و «حقوق» است. بیهوده نیست که مقدمه‌ی آن با «حقوق برابر و سلب‌ناپذیر» بشر به مثابه «بنیان آزادی و عدالت و صلح در جهان» شروع می‌شود و نخستین اصل آن درباره «آزادی» و «حقوق برابر» است. همه‌ی این نکات بر خلاف مبانی فکری حکومت‌های اسلامی از جمله در ایران است و به همین دلیل با این حقوق و کنوانسیون‌های آن از جمله «پیمان حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون حقوق کودکان» و «سند ۲۰۳۰ یونسکو» مخالفت می‌کنند؛ چنانکه در مورد آخر حتی اعوان و انصارشان را کفن‌پوش روانه خیابان‌ها کردند تا علیه آن تظاهرات کنند!
به این ترتیب، منافع نظام بطور میلیمتری با منافع شهروندان در تضاد است و به همین دلیل موتور دستگاه قضایی باید با تمام توان کار کند تا جامعه در سرکوب و سکوت و خاموشی بماند. این دستگاه یکی از مخوف‌ترین نهادهای انتصابی در جمهوری اسلامی است که بویی از حقوق مدرن نبرده و حضور وکیل و دادستان نیز در آن نمایشی است. دادستان، همدست حاکم شرع (قاضی) است و وکالت متهمان از آنجا که یک پدیده‌ی مدرن است که به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحمیل شده، از همین رو با خیال راحت وکلای زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دستگیر و زندانی می‌کنند! اسدالله لاجوردی دادستان تهران در دهه شصت در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمان درباره حق برخورداری زندانیان اوین از وکیل گفته بود: «در این جرایم ضدانقلابی، خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود ندارد که از این آقایان دفاع کنند، چون بالاخره باید یک خرده اعتقاد داشته باشد به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی را به عهده بگیرد که بیایند ازش دفاع کنند!» این سخنان تا به امروز اوج درک نظام جمهوری اسلامی از حق متهم در برخورداری از وکیل مدافع است!
در این میان نظریه‌ی «نسبیت فرهنگی» نیز به کمک اسلامگرایان آمده تا آنها را در زیر پا گذاشتن حقوق مسلمانان یاری کند. مدافعان این نظریه که در میان آنها از اسلامیست تا چپ و راست را می‌توان دید، اگرچه ظاهرا از «مسلمانان» و «فرهنگ»های بومی آنها دفاع می‌کنند اما در عمل با نگاهی باقیمانده از دوران استعمار، مسلمانان را لایق حقوق بشر که آزادی جزء جدایی‌ناپذیر آنست نمی‌دانند! مدافعان غربی «نسبیت فرهنگی» حتی تا آنجا پیش می‌روند که حاضرند این بی‌حقوقی را در کشورهای خود نیز بپذیرند! چنانکه چندهمسری مردان و خشونت خانگی و نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان را جزو «فرهنگ» مسلمانان معرفی کرده و به دنبال توجیه حقوقی این مناسبات ضدبشری در دستگاه قضایی کشورهای خود هستند!
جنایت، جنایت است و مشمول مرور زمان نمی‌شود
خوشبختانه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ملی و بین‌المللی مرعوب چنین توجیهاتی از سوی واپسماندگان شرعی و مدافعان نسبیت‌گرایی نمی‌شوند و در دفاع از حقوق انسانی شهروندان در هر گوشه‌ی جهان از پای نمی‌نشینند.
اخیرا در رابطه با قتل‌عام سیاسی در ایران، سازمان عفو بین‌الملل خواستار بررسی و تحقیق سازمان ملل در رابطه با قتل‌های دهه شصت خورشیدی و کشتار سال ۶۷ در ایران با شکافتن گورهای دسته‌جمعی و آزمایش دی‌ان‌ای شده است. این در حالیست که ایران پس از چین در رده دوم صدور و اجرای احکام اعدام قرار دارد و پیگرد و زندانی کردن فعالان محیط زیست، فعالان کارگری، وکلا، هنرمندان و نویسندگان در کنار صدها محدودیت و ممنوعیت دیگر از جمله در زمینه‌ی حقوق زنان و جوانان و کودکان در عرصه‌های علمی و اجتماعی و هنری ادامه دارد. اینهمه در حالیست که در هفتادمین سال صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، رویای آزادی میلیون‌ها ایرانی با اعتراضات اجتماعی در گوشه و کنار کشور به آنها نوید تحقق این رویا را می‌دهد.
آزاده کریمی، الاهه بقراط
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند
یا رب این نودولتان را بر خر خودشان نشان کاین همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند
گویا اخیراً آشکارا همه کشورهای ناهمخوان را تهدید می کنند حتی با مواد مخدر!
رحیم ذبیحی فیلمساز اهل بانه‌ی کردستان به همراه برادرش روز جمعه ۱۶ آذرماه در جریان مشکوک سقوط اتومبیل‌شان به دره و سوختن آن، کشته شدند. منابع غیررسمی می‌گویند این فیلمساز پیش از این سانحه خبر دستگیری‌اش توسط نیروهای امنیتی را به خانواده‌اش اطلاع داده بود. چندی پیش نیز فرشید هکی اقتصاددان و فعال مدنی با روشی مشابه در اتومبیل شخصی خود کشته و به آتش کشیده شد!.
خبرگزاری فارس نوشته که هر دو سرنشین در بخش عقب کابین سرنشین و به عبارتی در صندلی عقب اتومبیل بوده‌اند و دست‌های هر دوی آنها از پشت بسته شده بود.
منابع غیررسمی مرگ رحیم ذبیحی و برادرش را قتل خوانده و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را عامل و آمر آن می‌دانند.