سخنگوی قوه قضاییه از تأیید حکم اعدام حمید باقری درمنی معروف به اَبَربدهکار بانکی در دیوان عالی کشور خبر داده است. حمید باقری درمنی پیشتر و در جریان رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی به اعدام محکوم شده بود.
حمید باقری درمنی به اتهام «افساد فی‌الارض» و به شکایت شرکت نفت جی، بانک ملی، بیمه ایران و بانک گردشگری محاکمه شد. او متهم ردیف اول یک پرونده فساد اقتصادی است که ۳۳ متهم دارد که ۵ نفر آنها فراری هستند.
دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی شهریور امسال در ۴ جلسه غیرعلنی و ۵ جلسه علنی برگزار شد. پرونده این متهم در ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شد.
حمید باقری درمنی که به ابربدهکار بانکی معروف است در نهایت ۹ مهرماه امسال به اعدام محکوم و حکم صادره جهت تأیید به دیوان عالی کشور فرستاده شد. امروز غلامحسین محسنی اژه‌ای از تایید این حکم در دیوان عالی کشور خبر داد.
بدهی ۱۴۵ میلیون دلاری حمید باقری درمنی به شرکت نفت جی، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیارد تومان (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است)، اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد، عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده، عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌‌ها، عدم تودیع وثیقه‌ی کافی، ارائه پیش‌فاکتورهای صوری، ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌‌ها، عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی، باقی‌مانده تعهدات معوق بانکی، استفاده از ضامن‌های زنجیره‌ای از اتهامات دیگریست که در کیفرخواست حمید باقری درمنی ثبت شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه اسامی شمار دیگری از متهمان فساد اقتصادی که احکام آنها قطعی شده است را نیز در نشست خبری روز یکشنبه ۱۸ آذرماه اعلام کرده است.
بر این اساس منوچهر پورفر و اسماعیل نصرالهی در شیراز و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده بودند و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین حسن مزارعی و مهدی رضایی افراد دیگری هستند که به سه سال حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند و ناصر حبیبی نسب به یک سال حبس و جزای نقدی، عسگر براتی ۵ سال حبس و جزای نقدی و امیر کمالی سروستانی (اشکان) به ۲۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند.
در پی ایجاد بحران قیمت ارز و سکه از ابتدای سال جاری، جمهوری اسلامی با نامه‌ای که میان صادق لاریجانی و علی خامنه‌ای رد و بدل شد تعدادی را بازداشت کرد و دادگاه‌هایی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی به راه انداخت. در جریان این روند که بیشتر نمایشی به نظر می‌رسید چند نفر از کسانی که پیشتر دارای پرونده‌های تخلفات کلان اقتصادی بودند و مدت‌ها پرونده آنها در سیستم قضایی ایران راکد مانده بود به جریان افتاد که حمید باقری درمنی یکی از آنهاست.
دو متهم دیگری که در جریان رسیدگی به دادگاه مفسدان اقتصادی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها چند هفته پیش و در ۲۳ آبان‌ماه اجرا شد وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» بودند. این دو تن نیز به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه محاکمه شدند.
بسیاری معتقدند فاسدان اصلی اقتصادی که رد پای آنها به مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی می‌رسد همچنان آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خود مشغولند و اعدام این متهمان را عاملی برای از میان بردن فساد در نظام جمهوری اسلامی نمی‌دانند. همچنین برخی نیز اعدام عجولانه این افراد را تلاش برای خنثی کردن خبرهای ریز و درشت فساد مقامات جمهوری اسلامی و آرام کردن افکار عمومی ارزیابی می‌کنند.
با این وجود ظاهرا اما و اگرهایی نیز در روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای این افراد وجود دارد. در همین رابطه پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته محاکمه سلطان سکه شفاف نبود و افزوده است «مردم در مورد محاکمه و اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه شفاف نبود از همین رو برخی مردم سوالاتی در مورد این اعدام دارند.»
باز هم دو تا بی سرپرست رو که خودشون برای همچین روز هایی پرووار بندی کردند آوردند به کشتارگاه که نشان بدن ما هم مخالفیم
از دختر وزیر بهداشت سابق و خالیباف و دکتر لنگی و ووو شروع کنید
دیگه تمومه ماجرا
یک ابر بدهکار دیگر هم داریم که مالک باشگاه تراکتورسازی شده اما چون وصل به تجزیه طلب ها است در امنیت کامل فعالیت می کند