مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و یادآور شد جمهوری اسلامی دارای بالاترین تعداد اعدام به نسبت جمعیت است و عموماً احکام در این کشور پس از محاکمات غیرعادلانه و غیرمنطبق با موازین بین‌المللی صادر و اجرا می‌شود.
پیش‌نویس این قطعنامه که پیشتر توسط کانادا تنظیم شده بود، در کمیته امور اجتماعی، فرهنگی و بشردوستانه مجمع عمومی سازمان ملل معروف به کمیته سوم به تصویب رسیده بود.
قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه ۲۷ آذرماه با رأی مثبت ۸۴ کشور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ۶۷ کشور به این قطعنامه رأی ممتنع و ۳۰ کشور رأی منفی دادند.
حکومت ایران به دلیل نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق ابتدایی و طبیعی اقلیت‌های دینی و قومی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دگرباشان جنسی و زنان همواره مورد انتقال نهادهای حقوق بشری بوده است.
در قطعنامه سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی متهم شده است که با ابزار خشونت و سرکوب، آزادی بیان شهروندانش را سلب کرده و مانع اجتماع و تجمع می‌شود. این قطعنامه همچنین یادآور شده که سانسور گسترده و شدید مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی در دستور کار حکومت ایران قرار دارد و تظاهرات مسالمت‌آمیز را جرم تلقی می‌کند.
یکی از موارد برجسته نقض حقوق بشر در ایران که در این قطعنامه مورد بررسی قرار گرفته ادامه روند اعدام نوجوانان زیر سن قانونی و همچنین سرکوب اقلیت‌های مذهبی نظیر مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفی‌ها، سنی‌ها، زرتشتیان، پیروان اهل حق (یارسانی) و بهاییان است.
سازمان ملل متحد عملکرد جمهوری اسلامی را برخلاف موازین جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل ارزیابی کرده است.
خبرگزاری حکومتی ایرنا با انتشار خبر تصویب این قطعنامه نوشته است که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل پیش از رأی‌گیری برای تصویب، این قطعنامه را «دارای رویکرد سیاسی» توصیف کرده و از اعضای مجمع عمومی خواسته بود تا به آن رأی منفی دهند.
افغانستان، ارمنستان، بلاروس، بولیوی، برونئی، کامبوج، بروندی، چین، کوبا، کره شمالی، اریتره، هند، اندونزی، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، روسیه، آفریقای جنوبی، صربستان، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام و زیمبابوه کشورهایی هستند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.
همچنین پیشتر و هنگام تصویب پیش‌نویس این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این قطعنامه بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود ایران و مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض‌آمیز، غرض‌ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است.
این اتهام‌های سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به سازمان ملل در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران و انجام تحقیقات نمی‌دهد. فعالان حقوق بشر بارها نسبت به وضعیت حقوق بشر و مجازات ناعادلانه و بی‌رحمانه افراد در ایران هشدار داده‌اند.
قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی تنها چند روز پس از درگذشت وحید صیادی نصیری، فعال سیاسی در زندان قم به تصویب رسیده است. وحید صیادی به دلیل اعتراض به زندانی شدن فعالان مدنی بازداشت و بر اثر اعتصاب غذا در زندان جان خود را از دست داد. پیشتر نیز چند فعال سیاسی و مدنی در زندان جان باختند که ستار بهشتی و سینا قنبری دو تن از آنها هستند. با این وجود دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هیچگاه زیر بار مسئولیت جان باختن این زندانیان نرفته‌اند.
مگر خدای نکرده آخوند شهید یا هلاک شده است که حقوق بشر نقض شده باشد. فوقش چندین دختربچه دبستانی سوخته، یک استادیم ۱۰۰ هزار نفری از ایرانی اعدام، چند ده هزار مزدور در سوریه هلاک شهید، و صدها هزار سوریه ای شهید هلاک شده و به جایی بهتر با آب و برق مجانی توسط آخوند فرستاده شدند.
شاکر باشید و زکات بپردازید تا مبادا خدمات خالصانه آخوند قطع و به خشم الهی منتهی گردد.
نام واقعی “خدای بی‌نیاز” عمامه دار خداساز =
= پول (زکات، وقف، نذر، رانت، صدقه، بودجه حوزه تعلیمات آدمسواری ~ شهادت) است در جیب این خداساز