با گذشت بیش از ۲۰۰ روز از انتخاب مجدد سعد الحریری برای پست نخست وزیری لبنان و قبول ماموریت برای تشکیل کابینه دولت جدید، نه تنها او نتوانست به مشکل تشکیل کابینه جدید پایان دهد بلکه میشل عون رئیس جمهوری لبنان در مانورهای سیاسی‌اش در چارچوب قانون اساسی این کشور نیز موفق به پایان دادن به این بحران نشد شاید به همین دلیل است که عون به تازگی تهدید خود برای انتقال «بحران تشکیل دولت» به مجلس نمایندگان پارلمان را پس گرفته است.
هدف میشل عون و هم‌پیمانش حزب‌الله لبنان از این تهدید قرار دادن سعد الحریری بین دو گزینه‌ی قبول شرایط آنها برای تشکیل دولت مورد قبول آنها از طریق کسب اعتماد رای اکثریت نمایندگان پارلمان که حزب‌الله آن را در اختیار دارد یا خروج سعد الحریری و هم‌پیمانانش از ساختار دولت جدید لبنان بود.
در قانون اساسی لبنان برای نخست وزیر جهت تعیین و انتخاب افراد کابینه دولت مدت زمان محدودی مشخص نشده است اما اگر نخست وزیر در ماموریت خود به دلایلی نتوانست توافقی به وجود بیاورد و کابینه را تشکیل دهد، رئیس جمهوری می‌تواند نامزدهای پیشنهادی کابینه جدید را به پارلمان معرفی کند تا از طریق رای اعتماد بگیرند پس با توجه به اینکه حزب‌الله لبنان در حال حاضر دارای اکثریت نمایندگان در پارلمان است، میشل عون راه مناسبی برای دور زدن این معضل قانونی را در دست دارد و از این طریق می‌تواند نیروهای وابسته به جریان «۸ مارس» را به عنوان جایگزین خلاء موجود در کابینه دولت مطرح کند.
برخی منابع لبنانی از طرح لغو ماموریت سعد الحریری برای تشکیل کابینه و درخواست از ریاست جمهوری لبنان برای ارجاع آن به مشاوره پارلمانی با هدف توافق بر سر انتصاب شخصیتی دیگر از سنی‌های لبنان برای تشکیل دولت خبر داده‌اند. به گفته این منابع، این شخص احتمالا فیصل کرامی است که قرار است بجای سعد الحریری ماموریت تشکیل دولت جدید را به دعهده بگیرد. فیصل کرامی که نماینده شهر طرابلس در پارلمان لبنان است، طی روزهای گذشته طی یاداشتی در حساب توئیتری خود، اعلام کرد، او آماده است تا مسئولیت تشکیل دولت جدید لبنان را بپذیرد.
در همین رابطه یک منبع رسمی وابسته به حزب‌الله لبنان به رسانه‌های این کشور گفته است: «چنانچه قانون اساسی لبنان این حق را به نمایندگان پارلمان می‌دهد که به رئیس جمهوری یا نخست وزیری رای اعتماد بدهند این حق را نیز به آنها محول کرده تا در شرایطی ویژه بتوانند این حق را از نخست وزیر یا رئیس جمهوری با طرح رای عدم اعتماد پس بگیرند بنابراین نمایندگان سنی متحد با ما آماده‌اند که به محض گرفتن چراغ سبز رای اعتمادشان به سعد الحریری را پس بگیرند».
همزمان با فرستادن این سیگنال‌های سیاسی از سوی حزب‌الله لبنان و میشل عون، برخی منابع لبنان گزارش دادند که فراکسیون «۸ مارس» در پارلمان تصمیم دارد به سعد الحریری پیشنهاد معرفی کابینه جدید به پارلمان این کشور را بدهد. هدف فراکسیون «۸ مارس» از این پیشنهاد به چالش کشیدن سعد الحریری از طریق رد صلاحیت کابینه مورد نظرش و بایکوت کردن قانونی او از طریق پارلمان است.
در این میان میشل عون رئیس جمهوری لبنان با وجود عقب‌نشینی از تهدیدات خود مبنی بر انتقال مسئله تشکیل دولت به پارلمان اما با گذشت چند ماه از انتخابات هنوز نتوانسته راه حلی مناسب برای تشکیل کابینه‌ای که همه طرف‌های لبنانی از آن راضی باشند پیدا کند.
منابع نزدیک به میشل عون فاش کرده‌اند که او پس از ملاقات با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در کاخ «عین التینه»، به وی توصیه کرده که بجای ارسال پیام‌های سیاسی مکرر به نمایندگان پارلمان سعی کند با سعد الحریری مشورت کند و برای رفع مشکل تشکیل کابینه به تفاهم برسد.البته رئیس پارلمان لبنان هیچگونه اطلاعاتی از جزئیات گفتگوهای خود با با میشل عون را به خبرنگاران یا رسانه‌های لبنانی و غیره لبنانی نداد.
میشل عون پس از ملاقات نبیه بری با سعد الحریری نیز ملاقات کرد. الحریری پس از این نشست گفت، او از لبنان خارج می‌شود تا طی این مدت رئیس جمهوری لبنان فرصت لازم برای مشورت‌های سیاسی لازم با طرف‌های لبنانی را داشته باشد و بتواند شرایط را برای تشکیل کابینه جدید فراهم کند.
سخنان الحریری پس از ملاقات با رئیس جمهوری لبنان نشان داده است که نخست وزیر لبنان هنوز نتوانسته راه حل عملی برای پایان دادن به بحران تشکیل دولت ارائه دهد. سعد الحریری حاضر نیست که به نمایندگان سنی که در انتخابات پارلمانی از طریق ائتلاف با حزب‌الله لبنان به پارلمان راه یافتند، پستی یا مسئولیتی در کابینه خود بدهد. سنی‌های متحد با حزب‌الله لبنان اکنون به معضلی جدی در راه تشکیل کابینه جدید تبدیل شده‌اند.
این معضل باعث شده که نهادهای دولتی لبنان به گروگان میان دو اراده سیاسی، یکی اراده حزب‌الله لبنان که بر مشارکت سنی‌های متحدش در دولت اصرار دارد و دیگری اراده سعد الحریری و هوادارانش که بر عدم قبول نمایندگان سنی متحد با حزب‌الله لبنان در کابینه جدید اصرار می‌ورزند. حزب‌الله لبنان پیش‌شرط مشارکت خود در دولت آینده الحریری را به دادن برخی پست‌های دولتی به متحدان سنی‌اش در کابینه جدید ربط داده است.
اختلاف میان حزب‌الله لبنان وگرایش المستقبل به رهبری سعد الحریری، میشل عون را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. در لبنان رئیس جمهوری معمولا در چنین شرایطی نقش حلقه اتصال میان گرایش‌ها را ایفا می‌کند و حتی اگر لازم باشد از موقعیت خود نیز مایه می‌گذارد تا مشکل را رفع کند به همین دلیل نبیه بری طی پیشنهادی از میشل عون خواسته است که از سهمیه مسیحیان که عون آنها را نمایندگی می‌کند پستی را به سنی‌های متحد با حزب‌الله لبنان بدهد و معضل را از میان بردارد.
کوتاه آمدن حزب‌الله لبنان در برابر این بحران نشانه‌ای از تغییرات جزیی در مواضع این حزب در برابر جبهه داخلی مخالفان دارد. حزب‌الله به دلیل نگرانی‌های ناشی از شرایط داخلی، اقتصادی و منطقه‌ای و همچنین به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران که بطور مستقیم در مسائل این حزب منعکس می‌شود، تلاش می‌کند که جبهه داخلی را در این مرحله آرام نگه دارد.
البته حزب‌الله لبنان از مشارکت دادن سعد الحریری در کابینه‌ای که به وسیله اکثریت افراد وابسته‌اش احاطه شده باشد، هیچ واهمه‌ای ندارد به شرطی که الحریری شرایط حزب‌الله لبنان را قبول کند. سابقه تاریخی عملکرد چند ساله حزب‌الله لبنان نشان داده که این حزب در برخورد با مسائل سیاسی و بحران‌های داخلی لبنان با دیگران به صورت موقت همراهی می‌کند اما به محض تغییر شرایط مواضع‌اش را بر حسب منافع خود و هم‌پیمانان منطقه‌ای تغییر می‌دهد. اوضاع منطقه‌ای گاهی اوقات این حزب را مجبور می‌کند تا برای حفظ منافع خود با مخالفان داخلی خود مدارا کند حتی اگر این سیاست مدارا و تفاهمات برای مدت طولانی نباشد. حال با توجه به شرایط داخلی و منطقه‌ای پرسشی که به صورت جدی در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا مواضع حزب‌الله لبنان مقدمه‌ای برای کودتا علیه سعد الحریری است یا زمینه برای شانه خالی کردن تعهدات توافق آشتی ملی «طائف» که در اکتبر سال ۱۹۸۹ میلادی ( مهر ۱۳۶۸) به وسیله لبنانی‌ها امضا شد و به جنگ داخلی لبنان پایان داد؟
*منبع : شرق الاوسط
*نویسنده : مصطفى فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
