(+سند) حمید باقری درمنی معروف به «ابَربدهکار بانکی» که پیشتر در جریان رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی و به جرم «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده بود بامداد شنبه اول دی‌ماه ۹۷ به دار آویخته شد.
بازداشت حمید باقری درمنی با شکایت شرکت نفت جی، بانک ملی، بیمه ایران و بانک گردشگری صورت گرفت؛ او متهم ردیف اول پرونده‌ای با ۳۳ متهم بود که جوانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزایری و مجید باقری درمنی ۵ متهمی هستند که توسط حمید باقری درمنی فراری داده شده و اکنون در خارج از ایران بسر می‌برند.
دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی شهریور امسال در ۴ جلسه غیرعلنی و ۵ جلسه علنی برگزار شد. پرونده این متهم در ۱۵۵ جلد و ۳۲۵ صفحه کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شد.
متهمان در قالب شرکت‌های شش‌گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت‌های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، قیر‌هایی را با کلاهبرداری تحصیل نموده‌اند.
بر اساس مستندات ارائه شده در این پرونده حمید باقری درمنی با عملیات مجرمانه و در سطح گسترده و به نحو سازمان یافته از طریق ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، فرار مالیاتی، انتقال صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه به فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی دادگستری و یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری و چند مسئول وقت شرکت نفت، مرتکب این جرائم شده است.
محاکمه حمید باقری درمنی تا کنون حواشی قابل توجهی داشته است. برای نمونه هفته گذشته رسانه‌های داخلی ایران با انتشار گزارشی اعلام کردند حمید باقری درمنی قرار بود با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان پول نقد از زندان فراری داده شود که این عملیات با شکست روبرو شد. بر اساس این گزارش «در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی ارسال می‌شود، مأموران زندان پس از وصول این نامه فوراً قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقام‌های قضایی از اعزام وی جلوگیری میکند.»
از سوی دیگر حمید باقری درمنی در دولت محمود احمدی‌نژاد بخشی از این تخلفات مالی را انجام داده بود و در حالی که پرونده قضایی در رابطه با تخلف اقتصادی داشت از حمایت محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی برخوردار بود.
هشتم خرداد ۱۳۸۶ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیه‌ای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانه‌درشتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
همچنین در سال ۹۲ نیز اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از حمید باقری درمنی خبر می‌داد. طبق آن اسناد حمید باقر درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود در آذرماه سال ۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در قسط بندی ۵ ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شد.
این در حالیست که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده، وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی همچون قاچاق استفاده شده بود. در آن شرایط وی از نهاد ریاست جمهوری خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ساله کنند. در پاسخ به نامه حمید باقری درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی بوده و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او به بانک‌های ملی و سپه دستور داد مشکل حمید باقر درمنی را حل کنند!
یک هفته پس از دریافت نامه حمید باقری درمنی به محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار مشایی در نامه‌ای به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی که اکنون متهم فراری اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است و در کانادا بسر می‌برد و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله درمنی را ارسال کرده بود.
حمایت محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی زا حمید باقری درمنی موجب شده بود بسیاری او را تیم محمود احمدی‌نژاد ببینند اما چند روز پیش اسناد دیگری منتشر شد که نشان داد این مفسد اقتصادی اتفاقاً از حمایت ویژه اصلاح‌طلبان برخوردار بوده است.
بر اساس اسناد منتشر شده هنگامی که حمید باقری درمنی در زندان بسر می‌برد هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب برای آزادی او سند ۵۰۰ هزار متر زمین را برای وثیقه به دادستانی ارائه می‌دهد. این سند در بخش‌های گرمسار و آرادان از توابع استان سمنان، به ثبت رسیده بودند.
پس از استعلام سوابق کامل ثبتی این سند توسط قوه قضاییه مشخص می‌شود این زمین‌ها متعلق به هدایت‌الله آقایی عضو حزب کارگزاران بوده است که چندی پیشتر از ارائه‌ی سند به نام هنگامه شهیدی منتقل شده بود.
انتشار این اسناد نشان داد شبکه روابط رانتی که در نهایت به تولید چرخه عظیم فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی منجر شده فارغ از دیدگاه‌های جناحی صورت می‌گیرد و به قول معروف همه حکومتی‌ها در نهایت بر سر یک سفره نشسته‌اند!
جمهوری اسلامی قربانی میخواهد. همه حواسشون باشه که نظام تشنه است، خون میخواد
حمید بیگناه بالای دار رفت. همانند مه افرید و یا مظلومین و یا حتی زنجانی . اینها دکوری بیش نبودند که اقایان حکومتی با استفاده از انان به مقاصد پلید خود برسند. حمید فدای اقایان شد ، همانطوری که مظلومین و مه افرید بدبخت و …. فدا شدند
اصلاح طلب اصول گرا
هرجا که یک گندی زده میشه همیشه یک ردپایی از اصلاح طلب ها هست. خوشحالم که اعتبارتون رو برای همیشه از دست دادید.
و خاوری داره در کانادا با لوح تقدیری که از سپاه گرفته حال میکند!
این چنین اعدام های «متخلفان اقتصادی» توسط یک رژیم جنایتکار آدمکش انسان را یاد آن شعرفارسی میاندازد که:
سیریک روز طعنه زد به پیاز
که تو مسکین چقدر بد بوئی
در مورد اعدام یک چنین افرادی باید مقداری شک کرد. این هیئت حاکمه دزد و خائن بوطن هیچ بعید نیست با گرفتن پول کلان این دزد ها که از قماش خود این جنایتکاران میباشند فراری میدهند و یک انسان بی گوناهی را بالای تیر دار میکشند و هوار میکنند سلطان سکه یا سلطان قیر اعدام شد. از این ببعد ما از این سلطان ها زیاد پیدا خواهیم کرد. لذا مقداری شک باید کرد.