رئیس پلیس تهران از بازداشت یک فعال بازار کاغذ خبر داده و از او به عنوان «سلطان کاغذ» نام برده است. این فرد به همراه ۱۶ نفر دیگر در ادامه روند برخورد با مفسدان اقتصادی بازداشت شده است.
حسین رحیمی رئیس پلیس از بازداشت یک گروه ۱۷ نفره خبر داده و از رئیس این باند به عنوان «سلطان کاغذ» نام برده است. به گفته رئیس پلیس پایتخت این افراد بالغ بر ۳۰ هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گِرَمی از این کاغذها یا وارد بازار نشده و یا به صورت آزاد به فروش رسیده؛ با بخشی از ارزهای دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و خود ارز به صورت آزاد در بازار فروخته شده است.
او همچنین گفته است که ارزش این پرونده تا کنون بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، چهارم دی، در اطلاعیهای اعلام کرده بود که «سربازان گمنام امام زمان ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور را دستگیر کردهاند.»
بر اساس این اطلاعیه متهمان در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، مازندران، قم، کرمان و اصفهان به بهانه انجام واردات کالا، با اسناد غیرواقعی و جعلی به ثبت سفارش واردات کالا اقدام میکردند و بدون آنکه قصد واردات کالا داشتهباشند، ارزهای دولتی را به مقصد دلخواه خود حواله نموده و پس از آن، ارزها را به قیمت آزاد فروخته و از تفاوت حاصله سود میبردند.
اکنون مشخص نیست تیم ۱۷ نفره بازداشت شده که رئیس پلیس تهران به آن اشاره کرده همان افرادی هستند که وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که به دست «سربازان گمنام امام زمان» بازداشت شدند یا نه!
هر چند هنوز نام سلطان کاغذ مشخص نیست اما مشخص است که این فرد با کابینه دولت حسن روحانی ارتباطی نزدیک داشته و مانند دیگر متخلفان اقتصادی با تکیه بر رانت حکومتی توانسته تخلفی با این ارقام را انجام دهد. محمد سلطانی فر معاون وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی در مهرماه ۹۷ پیرامون ارز دولتی دریافت شده برای واردات کاغذ گفته بود که «دو قلم ارز حدود ۲۴ میلیون یورو به دو فرد داده شده که وجود خارجی ندارند و وقتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آنها مکاتبه کردیم محمد شریعتمداری گفت که خودمان داریم کاغذ وارد میکنیم و مسئولیت با خودمان است، شما دخالت نکنید!»
این سخنان نیز نشان میدهد که واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی، که تیم «سلطان کاغذ» بودهاند، در ارتباط نزدیک با وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی قرار داشته و از قرار معلوم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت که اکنون توسط روحانی به وزارتخانه کار، تعاون و امور اجتماعی برده شده، فرصت انجام تخلفی به این بزرگی را به این افراد داده؛ سود احتمالی محمد شریعتمداری از این تخلف معلوم نیست!
پس از اعتراضات سراسری در دیماه ۹۶ و همچنین بحران افزایش نرخ ارز و گرانی ۴۰ تا ۳۰۰ درصدی کالا و خدمات در فروردینماه ۹۷، جمهوری اسلامی با هراس از ایجاد شورشهای مردمی علیه فقر و فساد سیستماتیک در نظام، چنین وانمود کرد که تصمیم گرفته با فساد اقتصادی مبارزه کند.
در شرایطی که سررشته متخلفان، رانتخواران و مافیاهای اقتصادی به مقامات رأس نظام میرسد اما قوه قضاییه و دولت و نهادهای انتظامی و امنیتی در نمایشی هماهنگ فعالان اقتصادی در بازارهای ارز، طلا و موبایل را بازداشت و پرونده چند متهم اقتصادی از جمله حمید باقری درمنی و وحید مظلومین که از اوایل دهه ۹۰ بلاتکلیف مانده بود را به جریان انداختند در حالی که عوامل اصلی و دانهدرشتها همچنان در حاشیهی امن قرار دارند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره افرادی که در این روند احضار و بازداشت شدهاند گفته است: «۱۷۰۰ نفر در جریان مبارزه با فساد در شش ماه گذشته احضار شدهاند و ۴۰۰ نفر با حکم دادگاه بازداشت شدند.»
جعفری دولت آبادی افزوده است «از افرادی که برای آنها دادگاه تشکیل شده ۳ نفر محکوم به اعدام شدند و ۴۸ نفر همین الان در زندان در حال تحمل حبس هستند و ۱۶۰ نفر نیز به عنوان متهم در زندان هستند.»
در همین حال حکومت و رسانههای وابسته با استفاده از عنوان «سلطان» برای هر یک از این مفسدان تلاش میکنند وانمود کنند که سرشاخههای فساد در محورهای مختلف از جمله ارز و قیر و کاغذ و… را بازداشت کرده و شبکه فساد آنها را در هم شکستهاند. همچنین وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و حمید باقری درمنی خیلی سریع محاکمه و به اعدام محکوم و به دار آویخته شدند. در حالی که نه تنها هیچ بهبودی در اوضاع دیده نمیشود بلکه هر روز یک «سلطان» کشف میشود! این موضوع در شبکههای اجتماعی نیز به شدت مورد تمسخر کاربران قرار گرفته و کمتر کسی باور میکند که با این نمایشها معضل فساد جمهوری اسلامی و نابسامانیهای اقتصادی کاهش یابد.
بعلاوه نهادهای مسئول در شرایطی میکوشند ارادهای آهنین برای مبارزه با فساد گسترده اقتصادی در کشور نشان دهند که همه این افرادی که به نام «سلطان» فلان و بهمان بازداشت، محاکمه و احکام آنها اجرا میشود، مهرههای مافیاهای بزرگتری هستند که منابع سیاسی و اقتصادی کشور را بطور انحصاری در دست دارند.
جمهوری اسلامی در پسِ این نمایش که با هدف تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی به اجرا در میآید نشان داده است که خودش بستر «سلطانپرور»ی در فساد فراگیر را مهیا کرده که نه تنها مقامات حکومتی و فرزندان و وابستگانشان از آن بهره میبرند بلکه افراد عادی نیز با پیوستن به این شبکه میتوانند تخلفات اقتصادی با ارقام نجومی مرتکب شوند. این در حالیست که برخی مانند محمود خاوری به موقع از مهلکه میگریزند و برخی مانند بابک زنجانی، مهآفرید امیرخسروی و حمید باقری درمنی و وحید مظلومین در این قربانی «سلطان»های اصلی میشوند.
افراد این فرقه تبهکار که با شورش ننگین سال ۵۷ و بر شانه بیسوادی گروه های سیاسی و احساسات رقیق و شایعه پذیر ایرانیان بر سر کار آمدند چون همگی از دلالان بازاری کارکشته و زالو صفت بودند کشور را هم به صورت دکان میبینند و فقط به چاپیدن ان مشغول هستند و تا وجود دارند این قضیه هم وجود دارد بهتر است ماها به جای سلطان که آنها به کار میبرند کلمه ابر دلال مفتخور را به کار ببریم این لینک یک جلسه کاری در زمان محمد رضا شاه بزرگ ایران دوست را در کنار جلسه کاری این دزدان مسلمان نشان میدهد که بقیه کارها را هم میشود با ان سنجید :
https://www.balatarin.com/permlink/2019/1/1/5006307
توتال متهم است که در فاصله سالهای ۲۰۰۰تا ۲۰۰۴برای عقد قرارداد به میزان ۳۰میلیون دلار به مهدی هاشمی، پسر رفسنجانی، رشوه داده است!.
مجلس جمعه۷دیماه ، بیژن زنگنه وزیر نفت را برای توصیح درباره رشوه توتال به مقامها احضار کرد.
هدایت الله خادمی عضو مجلس با اشاره به محکومیت شرکت توتال در دادگاه فرانسه بهدلیل پرداخت رشوه به مقامها گفت: یکی از سؤالات قطعاً در این مورد خواهد بود و باید مشخص شود که مسئولان در کدام قرارداد، به چه میزان و همچنین کدام یک از مسئولان ذیربط رشوه دریافت کردهاند !و چه برخوردی با آنها شده است.
دادگاهی در پاریس روز جمعه ۳۰آذر ۹۷، شرکت فرانسوی نفتی توتال را به پرداخت ۵۰۰هزار یورو جریمه، محکوم کرد.
این شرکت در پرونده اتهامی پرداخت رشوه برای دریافت قرارداد در ایران مجرم شناخته شد.
سال ۱۳۶۲ بود یکی از دوستان (که امیدوارم از بیماری جان فرسا رهایی یابد) می گفت که شانس آوردیم که می خواهند اسلام را پیاده کنند اگر می خواستند سوارش کنند جه خبر می شد!
……بنام خصوصی سازی به عوامل خود واگذار و چپاول میشود ( فولاد اهواز – نیشکر هفت تپه و…) و پس از ورشکستگی و فرار غارتگران ،دولت خسارت و حقوق کارگران را برای ساکت نمودن کارگران از جیب مردم پرداخت میکند و کسی دم بر نمیاورد !
انچه که قابل لمس و مورد توجه است تفاوت فاحش اوضاع امروز مملکت و حکومت نسبت به دوره قبل تحریمها در دوران احمدی نژاد است . وضعیت به سمت بهم ریختگی اقتصادی و غیر قابل کنترل پیش میرود .
قیمت مسکن دو الی سه برابر و قیمت خودرو بیش از دو برابر افزایش یافته و مرکز امار و بانک مرکزی هر دو اعلام کرده اند که دیگر نرخ رشد تورم ماهانه را اعلام نخواهند کرد .
اقا دونالد فقط یک کم دیگر طناب را سفت تر کن ! دستت درد نکند …..
سلطان قیر – سلطان شکر – سلطان کاغذ – سلطان سکه – سلطان پسته و….
مافیای خودرو – مافیای مسکن – ما فیای ارز – مافیای پتروشیمی و….
اخوندها و اقازاده هایشان
بعلاوه پاسداران و باندهای اطلاعاتی
بعلاوه بازاری ها و اتاق های بازرگانی و …..
مثلث زر و زور و تزویر بیش از ۹۵ درصد درامد و تجارت مملکت را در قبضه خود دارند .
انوقت توقع دارید که این لاشخورها و باندهای مافیایی قدرت و ثروت به داد امثال کارگر و معلم و بازنشسته ای که هشتش گرو نه اش است برسند ؟
موسسات غیر مجاز پول مردم را غارت میکنند و انوقت دولت از طریق بانک مرکزی و از جیب مردم این چپاول را جبران میکند و کسی صدایش در نمیاید . کارخانجات غارت شده به عوامل حکومتی بنام خصوصی سازی ……