روز شنبه، ۱۵ دیماه برخی رسانه‌ها خبر از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند اما این موضوع مربوط به تصویب لایحه «قانون داخلی مبارزه با پولشویی» است و ارتباطی با لوایح FATF و کنوانسیون CFT ندارد.
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فارس به رسانه‌ها گفت که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مجمع بررسی و نهایی شد.
او تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی نظر مجلس و در مواردی نظر شورای نگهبان را پذیرفت و در نهایت این لایحه برای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد.
همین اظهار نظر بعضی رسانه‌ها را به اشتباه انداخت و نوشتند که «این مصوبه یکی از چهار لایحه دولت در اجرای پیشنهادهای گروه اقدام ویژه اقدام مالی (FATF) است» اما موضوع مربوط به تصویب لایحه اصلاح قانون «داخلی» مبارزه با پولشویی است و چنانکه خبرگزاری فارس نوشت، بر خلاف اعلام برخی رسانه‌ها ربطی به لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT ندارد.
هفته گذشته شورای نگهبان CFT را رد کرد و به مجلس بازگرداند. این کنوانسیون در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است و هنوز در مجلس نهایی نشده و در نتیجه برای مجمع تشخیص مصلحت نیز ارسال نشده که در دستور بررسی قرار گیرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در تازهترین اظهار نظر در مورد CFT گفته با توجه به بررسیهای مجلس شورای اسلامی تنها ۲ ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و ایرادات دیگر شورا به این لایحه به قوت خود باقی است.
حشمتالله فلاحتپیشه رییس کمیسیون امنیت ملی خبر داد که روز یکشنبه، ۱۶ دیماه، ۱۲ ایراد از ۲۲ موردی که شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT ایراد گرفته رسیدگی می‌شود.
لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی FATF است که برای تصویب آن به ایران مهلت داده شده است.
جمهـورى فاسد و تروریزم پرور اسلامى فرقه تبهـکار اسلامى
در جلسات کمیسیون مجلس هم پذیرایی خوبی از نمایندگان انجام می‌شود. وقتی در صحن هستند هم مورد پذیرایی قرار می‌گیرند با شیر و کیک!.
– بر اساس این گزارش با هزینه‌های یک روز اداره مجلس بیش از ۱۷هزار کلاس درسی را می‌توان به سیستم گرمایشی مجهز کرد.
همچنین هر ۱۰روز بطالت کاری مجلس مساوی با فرصت سوزی در خرید ۱۴واگن قطار برای مترو تهران است.
سایت خبری اقتصاد بیست و چهار گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد مجلس برای هر یک روزی که جلسه علنی برگزار می‌کند، رقمی حدود پنج میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه می‌کند
– «سید‌مهدی صدرالساداتی» روحانی‌یی که به خاطر ماجرای ده ونک و دانشگاه الزهرا مدتی بازداشت بود و گویا آزاد شده است در مورد غذا خوری مجلس نوشته بود: «ـ دیروز در مجلس شورای اسلامیناهار دعوت بودم، هنوز نماز عصر را نخوانده بودم که وارد سالن غذاخوری شدم و میزها تقریباً پر بود و هنوز باورم نمی‌شود که ناهار مجلس سلف سرویس با چند نوع کباب، خورشت[خورش]، جوجه، کشک بادمجان (که ظاهراً دیر رسیده بودم و تقریباً تمام شده بود)، چند نوع سالاد، دلستر، دوغ و میوه باشد!»