تروریسم و تحریم‌، دلایل بحران در روابط ایران و اروپا

اتحادیه اروپا بالاخره تصمیم گرفت به اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خود، واکنش نشان دهد. ۸ ژانویه ۲۰۱۹ یکی از معاونت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (معاونت امنیت داخلی) و دو فرد در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. این دو فرد عبارتند از سعید هاشمی‌مقدم از معاونین وزارت اطلاعات و اسدالله اسدی مامور امنیتی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در وین فعالیت داشت. اسدالله اسدی در حال حاضر در بلژیک زندانی است و در رابطه با پرونده تلاش برای بمب‌گذاری علیه همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شده است. سعید هاشمی‌مقدم، بنا بر اطلاعاتی که سازمان‌های امنیتی اروپایی در دست دارند، مسئولیت اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا را بر عهده داشته است.

دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی بلافاصله به این تصمیم اروپا از خود واکنش نشان داد. محمدجواد ظریف در توئیتی نوشت: «اروپایی‌ها از جمله دانمارک، هلند و فرانسه به منافقین [مجاهدین خلق] گروهی که ۱۲هزار ایرانی را به قتل رساند و به صدام برای جنایت علیه کردهای عراق کمک کرد و تروریست‌های دیگر پناه می‌دهند که قتل ایرانی‌های بیگناه را از اروپا صحنه‌گردانی می‌کند. اتهام‌پراکنی علیه ایران، اروپا را از مسئولیت پناه دادن به تروریست‌ها مبرا نمی‌کند».

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه فراتر رفته و زبان تهدید را انتخاب کرد. بهرام قاسمی در اشاره به تحریم‌های جدید اروپا گفت: «جمهوری اسلامی در پاسخ به این اقدام در چارچوب عمل متقابل اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.»

تهدید اروپا به اقدام متقابل

یک روز بعد، دیدار برخی از سفرا و کارداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقامات وزارت خارجه در تهران، در ۹ ژانویه، چند دقیقه‌ای بیشتر به طول نیانجامید چرا که دیپلمات‌های اروپایی در اعتراض به تهدید‌های همتایان ایرانی‌ خود، ساختمان وزارت خارجه را ترک کردند. یکی از دیپلمات‌هایی که در این دیدار چند دقیقه‌ای حضور داشت، به کیهان لندن می‌گوید: «لحن بی‌ادبانه و پرخاشگری که ایرانی‌ها در این دیدار استفاده کردند قابل تحمل نبود و ما ناچار شدیم جلسه را ترک کنیم و در انتظار پوزش رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هستیم». گویا یکی از همکاران محمدجواد ظریف که در این نشست حضور داشت دیپلمات‌های اروپایی را «تروریست» خوانده و آنها را تهدید به بازداشت کرده بود!

در حال حاضر در ۸ کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئد، دانمارک، نروژ، هلند و آلبانی) پرونده‌هایی در رابطه با اقدامات تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی در جریان است. آلبانی، هلند و فرانسه نیز در همین رابطه چند دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرده‌اند. این اولین بار نیست که رسما از جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی به عنوان آمر اقدامات تروریستی نام برده می‌شود. در گذشته در دادگاه‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، اتریش و قبرس نیز جمهوری اسلامی به عنوان آمر ترور مخالفان خود روی سکوی اتهام قرار گرفته بود. سازمان اطلاعات هلند صحبت از «شواهد محکمی» در رابطه با دست داشتن جمهوری اسلامی در ترور دو ایرانی در کشور خود می‌کند.

اقدامات تروریستی در اروپا

در سال ۲۰۱۵ میلادی، در شهر آلمیره هلند، یک ایرانی که با نام علی معتمد شناخته می‌شد به قتل رسید. علی معتمد به احتمال بسیار نامی است که محمدرضا کلاهی‌ صمدی با آن برای خود و خانوده‌اش تقاضای پناهندگی کرده بود. محمدرضا کلاهی‌ صمدی متهم ردیف اول پرونده انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ است که منجر به کشته شدن ۷۳ نفر از مقامات عالیرتبه این حزب شد. سه سال بعد، احمد مولا ابوناهض که با نام احمد نیسی شهرت داشت، ۸ نوامبر ۲۰۱۸ در شهر لاهه ترور شد. او از رهبران گروه جدایی‌طلب «جنبش عربی آزادیبخش الاهواز» بود.

در تیرماه سال جاری اسدالله اسدی مامور امنیتی که با پوشش دیپلماتیک در سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت اتریش خدمت می‌کرد، در آلمان به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس دستگیر شد. در همین رابطه یک زوج ایرانی با تابعیت بلژیکی که مواد منفجره در ماشین آنها پیدا شده بود، و یک ایرانی- فرانسوی نیز بازداشت شدند. دادگاه این گروه قرار است به زودی در بلژیک برگزار شود. در ماه آبان نیز یک ایرانی با تابعیت نروژی که به تازگی از سفری به ایران بازگشته بود، در سوئد دستگیر شد. این فرد متهم به تلاش برای ترور حبیب جبُر، از رهبران «جنبش عربی آزادیبخش الاهواز» است. همچنین کشور آلبانی، که البته عضو اتحادیه اروپا نیست، در آذر ماه سفیر جمهوری اسلامی و یک دیپلمات دیگر را به اتهام تلاش برای اقداماتی تروریستی در جریان مسابقه فوتبال بین تیم ملی این کشور و در اسرائیل، که در نوامبر ۲۰۱۶ در تیرانا برگزار شد، اخراج کرد. این تصمیم در پیامد تحقیقاتی که دو سال به طول انجامیدند، و بر پایه اعترافات ۲۰ نفری که در همین رابطه در سال ۲۰۱۶ دستگیر شده بودند، اتخاذ شد.

اعتراف به مشارکت در اقدامات تروریستی

اگرچه جمهوری اسلامی رسما هرگونه مشارکت در اقدامات تروریستی در کشورهای اروپایی را تکذیب می‌کند، ولی گاهی نیز خود را مجبور می‌بیند که این اتهامات را بپذیرد و البته گناه آن را به گردن عوامل خودسر بیاندازد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، در ماه آبان سال جاری در گفتگو با شبکه تلویزیونی یورونیوز، در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی می‌گوید: «قطعا ممکن است عناصری طرح‌هایی برای وخامت روابط (با اروپا) داشته باشند، حتا در داخل ایران». چند روز قبل از آن، روزنامه ایران که سخنگوی رسمی دولت جمهوری اسلامی است، در سرمقاله‌ای همین امکان را مطرح ساخته بود. در این سرمقاله در اشاره به پرونده ترور مخالفان در دانمارک آمده است «اگر چنین ارتباطاتی بوده که بطور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشوری است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع صورت گیرد». روزنامه ایران در ادامه همین سرمقاله می‌نویسد «شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسئله تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای آینده شاهد نتایج آن باشیم». البته هفته‌ها از انتشار این خبر در ارگان رسمی دولت گذشت، ولی هیچ خبری از این «تصمیم نهایی» نیست و کسی در جریان این «نتایج» قرار نگرفته است.

پرونده‌های تروریستی جمهوری اسلامی بدون شک در روابط با اروپا تاثیر خواهد داشت. روابطی که روز به روز پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌شود. اتحادیه اروپا تا کنون برخلاف وعده‌های مکرر فدریکا موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا نتوانسته یا نخواسته است راهکار ویژه مالی یا SPV را اجرایی کند. پس از اینکه چندین کشور اروپایی درخواست میزبانی از دفتر مرکزی این راهکار را رد کردند، صحبت از استقرار آن در فرانسه با ریاست آلمان شد. این طرح نیز گویا منتفی شده است. در این روزها از سوئیس، کشوری که عضو اتحادیه اروپا نیست، به عنوان میزبان نام برده می‌شود. انتقال احتمالی دفتر راهکار ویژه مالی به کشوری خارج از اتحادیه اروپا، خود حکایت از عدم تمایل کشورهای عضو این اتحادیه به ادامه روابط اقتصادی گسترده با جمهوری اسلامی ایران دارد.

سخنان اخیر امیرحسین زمانی‌نیا، معاونت امور بین‌المللی و بازرگانی وزارت نفت نیز حاکی از مشکلات ناشی از تحریم‌های اخیر آمریکاست. امیرحسین زمانی‌نیا با اذعان به تأثیر تحریم‌ها می‌گوید: «حتا کشورهایی که از آمریکا معافیت برای خرید نفت ایران را دریافت کرده‌اند، حاضر نیستند حتا یک بشکه بیشتر از محدودیتی که در این معافیت در نظر گرفته شده است، از ما نفت بخرند». مسعود پلمه دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات نیز صحبت از بسته شدن بنادر به روی کشتی های جمهوری اسلامی می‌کند و می‌گوید «حتا بنادر کشورهای دوست و برادر هم ورود کشتی‌های ما را ممنوع کرده‌اند». مسعود پلمه صحبت از بیست شرکت حمل و نقل دریایی می‌کند که با آغاز تحریم‌ها ایران را ترک کرده‌اند. او می‌افزاید «به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌ها حدود ۴۰ درصد از نیروی کار حوزه بندری و دریایی خانه‌نشین شده است.»

مذاکره با آمریکا در ابهام

با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سایه‌ای که اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی بر روابط با اروپا انداخته است، مسئله گفتگوی مستقیم با آمریکا بار دیگر روی میز قرار گرفته است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اخیرا به این امکان اشاره کرده است. علی شمخانی در بازگشت از سفری به افغانستان در ماه دسامبر ۲۰۱۸، مدعی شد که در کابل نمایندگانی از آمریکا پیشنهاد دیدار با او و آغاز مذاکرات داده‌اند. البته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بارها صحبت ار تمایل به گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی کرده است و این هیچ موضوع مخفی و سرّی نیست که احتیاجی به برملا کردن آن از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد.

اما علی شمخانی معتقد است که پیشنهاد گفتگوی دونالد ترامپ حکایت از ضعف آمریکا دارد. دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌گوید: «در زمان دموکرات ها آنها تمام تلاش خود را انجام دادند تا دانش و پیچ و مهره هسته‌ای ایران را جمع کنند ولی نتوانستند، پس پیشنهاد مذاکره دادند».

این ادعا در حالیست که دونالد ترامپ دقیقا خلاف این دید را مطرح می‌سازد: «اوضاع ایران اصلا خوب نیست. کنار گذاشتن توافق وحشتناک هسته‌ای با ایران، اثر عظیمی روی آنها داشته و دارند نیروهایشان را از همه‌جا عقب می‌کشند. اوضاع‌شان خوب نیست. می‌خواهند مذاکره کنند».

گذشته از اینکه زندگی عادی در آمریکا بدون اینکه نیازی به حکومت ایران داشته باشد، جریان دارد و دولت این کشور با بحران‌های عدیده مانند جمهوری اسلامی روبرو نیست، این نکته نیز مطرح است که اگر در آمریکا طرف مذاکره کننده مشخص است و کاخ سفید خواهد بود، در جمهوری اسلامی چند دسته تلاش دارند در مقابل دونالد ترامپ بر سر میز مداکره بنشینند! به این ترتیب علاوه بر مشکلات دیگر، مانند شرط و شروط آمریکا برای مذاکره، تا زمانی هم که مخاطبی جدی و قابل اطمینان در جمهوری اسلامی پیدا نشود، آغاز هرگونه مذاکره رسمی و غیررسمی با آمریکا امکانپذیر به نظر نمی‌رسد.
احمد رأفت

[کیهان لندن شماره ۱۹۴]