بر اساس مصوبه شورای عالی کار، کارگران قرار است در سال ۱۳۹۸ ماهیانه مبلغ ۱۰۰هزار تومان به عنوان حق مسکن دریافت کنند. این مبلغ نه تنها در تهران و کلان‌شهرها بلکه در شهرستان‌ها نیز امکان اجاره یک خانه کوچک و حتی یک اتاق را برای کارگران فراهم نمی‌کند!
نشست سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار با موضوع تعیینِ «حق مسکن کارگران» عصر روز دوشنبه اول بهمن‌ماه برگزار و بر اساس مصوبه این نشست حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان تعیین شد. در این میان کارگران و فعالان کارگری نسبت به مبلغ پیشنهاد شده برای «حق مسکن کارگران» و اختلاف ده‌ها برابری هزینه ماهیانه مسکن با این رقم اعتراض دارند.
کارگران در حال حاضر ماهانه ۴۰هزار تومان حق مسکن می‌گیرند و اکنون این رقم برای سال آینده افزایش یافته اما همچنان رقمی اندک و ناکارآمد به شمار می‌رود.
هفته گذشته شورای عالی کار سناریوهای مختلفی را در مورد حق مسکن کارگران مورد بررسی قرار داد. در آن جلسه وزارت کار پیشنهاد افزایش ۶۰درصدی حق مسکن را ارائه داده است که با این پیشنهاد حق مسکن با ۲۴هزار تومان افزایش به ۶۴هزار تومان می‌رسد. اما نمایندگان کارگری افزایش حق مسکن به ۲۵۰هزار تومان را به شورای عالی کار ارائه دادند. در نهایت اما نمایندگان کارگری نتوانستند به خواسته خود برسند و این رقم ۱۰۰هزار تومان تعیین شد.
در این میان یکی از پرسش‌های اساسی اینست که حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی و حتی ۲۵۰هزار تومانی چه تأثیری در پوشش هزینه مسکن کارگران دارد؟! واقعیت اینست که این رقم نه تنها هزینه اجاره مسکن کارگران ساکن در شهر تهران و دیگر کلان‌شهرها را پوشش نمی‌دهد بلکه برای اجاره یک خانه کوچک در حومه شهرستان‌ها نیز کافی نیست.
ابوالفضل فتح‌اللهی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
ابوالفضل فتح‌اللهی افزوده است: «مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیروهای کار صیانت کند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین گفته است: «مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.»
این در حالیست که در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» و همچنین ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی که توسط دولت حسن روحانی تنظیم و رونمایی شد «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.»
