در حالی که دادستان کل کشور، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری، بر اجرای حدود شرعی همچون «اعدام» و «قطع ید» و مجازات‌های مشابه تأکید کرده، رئیس دانشگاه علوم قضایی می‌گوید به دنبال تاسیس رشته حقوق بشر در این دانشگاه هستند آنهم در حالی که قوانین جهانی حقوق بشری در ایران امروز به تکرار از جمله بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی نقض می‌شوند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اواخر دی‌ماه بر اجرای «حدود الهی مبتنی بر قرآن» تاکید کرده و گفته بود که این احکام «تعطیل‌بردار» نیستند.
وی از تأثیر مبانی حقوق بشری بر برخی قضات انتقاد کرده و گفته بود که «ما نباید به علت فشارهای مدعیان دروغین حقوق بشری که با پندار غلط خود حدود الهی را مغایر آن می‌دانند، اجرای این حدود را تعطیل کنیم. »
دادستان کل کشور گفته بود عده‌ای به دنبال تعطیلی این حدود الهی هستند.
حالا امروز دوشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی خبر از تأسیس رشته «حقوق بشر» در این دانشگاه داده است.
او گفته که این دانشگاه در تلاش برای تاسیس رشته حقوق بشر در مقطع کارشناسی ارشد است و در این رابطه با وزارت علوم هم مکاتباتی داشته.
شریعت باقری جزئیات مبانی و منابع تدریس این رشته را منتشر نکرده است و نگفته که منظورش از «حقوق بشر» واقعا حقوق همه انسان‌ها و آن اصولی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و یا «حقوق بشر اسلامی» است که حکومت اسلامی ایران مبتکرش است و فقط بشر مورد تعریف و تأیید جمهوری اسلامی مشمول آن می‌شود!
اصول جهانشمول حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همواره نقض شده‌اند و دستگاه قضایی کشور از فاسدترین‌ها و ناعادلانه‌ترین نهادهای نظام به شمار می‌رود. این دستگاه با توسل به شرع و قرآن، در حقوق کیفری احکام بدوی و غیرانسانی مانند قطع دست صادر می‌کند و در حقوق مدنی همچنان بر ازدواج کودکان اصرار می‌ورزد.
بر مبنای گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، از فروردین تا شهریورماه سال جاری، ۱۵۲ نفر اعدام شدند که این آمار بطور رسمی از سوی حکومت اعلام شده است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همواره از اجرای قوانین حقوق بشری به عنوان ابزار نفوذ در ایران توسط «دشمن» یاد کرده و حتی دستور لغو عضویت در سند ۲۰۳۰ یونسکو را داد که شامل ترویج و تلاش برای برابری جنسیتی، گسترش آموزش‌های چندزبانه و اجباری بودن آموزش است. خامنه‌ای در یک سحنرانی در اردبیهشت سال ۹۶، از اجرای بی‌سر و صدای این سند انتقاد کرد و آن را غیرمجاز دانست. او گفت که جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی چون ۲۰۳۰ یونسکو نمی‌شود.
فجایع انسانی و نقض حقوق انسانی در ایران چنان گسترده است که به تازگی سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود، سال ۲۰۱۸ را به دلیل گستردگی اعدام‌ها، افزایش زندانیان سیاسی، عقیدتی و اجتماعی، سرکوب اعتراضات مردمی، تبعید و شکنجه و فشار بر زندانیان، سال شرم‌آور و ننگین برای جمهوری اسلامی نامید.
در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷ هزار نفر از معترضان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر دستگیر شده‌اند.
