در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی و علی لاریجانی خواسته‌اند تا فعالان محیط زیست بازداشت شده از حق انتخاب وکیل و دادگاهی منطبق بر قواعد حقوقی برخوردار باشند، سران دو قوه صرفاً به اظهار امیدواری برای دادرسی «در فضای عادلانه و منصفانه» اکتفا کردند.
وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی پیشتر اتهام «جاسوسی» ۸ فعال محیط زیست را رد کرده بودند ولی اراده‌ای برای توقف این پرونده مشاهده نمی‌شود.
سام رجبی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه
صبح دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷ و در جلسه بررسی صلاحیت سعید نمکی وزیر پیشنهادی بهداشت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی خواستند تا به وضعیت فعالان محیط زیست در بند رسیدگی کند.
این نمایندگان از روحانی خواسته‌اند تا با توجه به «حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین‌المللی و حقوق بشری» این افراد بتوانند با «قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود» را داشته باشند.
آنها همچنین خواستار این شدند که «با توجه به اینکه خانواده فعالان محیط زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، زمانی ملاقاتی را برای آنان تعیین شود.»
این در حالیست که با وجود یک سال زندان و شکنجه فعالان محیط زیست و پرونده‌سازی و برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه برای آنها، دولت حسن روحانی و اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی سکوت اختیار کرده‌اند.
محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در خلال جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت جمعی از نمایندگان در مواجهه با رئیس جمهور و متعاقب آن گفتگو با رئیس مجلس درباره اتهاماتی که متوجه فعالان محیط زیست است و دادگاه آنها هم در حال برگزاری است درخواست‌هایی را مطرح کردند.»
وی همچنین از موافقت با درخواست خانواده‌های فعالان محیط زیست برای ملاقات با علی لاریجانی خبر داد و گفت که «منتظر تعیین زمان ملاقات هستند.»
آنگونه که تابش شرح داده نمایندگان «با توجه به اتهامات وارد شده به فعالان محیط زیست»، «فضای رسانه‌ای» و «حساسیت این پرونده، حساسیت مردم، سمن‌های زیست‌محیطی، فعالین حقوق بشری و مجامع بین‌المللی» درخواست کرده‌اند که «دادگاه این افراد منطبق با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی باشد و آنها حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند.»
به گفته رئیس فراکسیون امید مجلس، حسن روحانی و علی لاریجانی ابراز امیدواری کردند که رسیدگی به اتهامات این افراد در فضای عادلانه و منصفانه صورت گیرد.
دومین جلسه دادگاه ۸ فعال محیط زیست بازداشت شده با افشای شکنجه و آزار و تهدید آنان در روند یک سال زندان و بازداشت، همراه بود. نیلوفر بیانی پژوهشگر و فعال محیط زیست در جریان جلسات دادگاه اعلام کرد که مورد شکنجه قرار گرفته و تهدید به تزریق آمپول شده و از همین رو علیه خود اقرار کرده است.
همچنین یک منبع آگاه از جریان دادگاه گفته که کیفرخواست ۳۰۰ صفحه‌ای دادگاه بر مبنای اعترافات اجباری یکی از فعالان، احتمالاً نیلوفر بیانی، تنظیم شده که نسبت به این امر نیز بارها معترض شده است.
تا کنون هیچ اطلاعاتی از وضعیت دیگر فعالان محیط زیست و شرایط جسمی و روحی‌شان و اتفاقاتی که بر آنها گذشته و حتی جریان دادرسی به بیرون درز پیدا نکرده است.
آنگونه که برخی رسانه‌های داخلی نوشته‌اند شنبه ۱۳ بهمن ۹۷، پوریا سپهوند فعال محیط زیست و کارشناس مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
چنین روند ناعادلانه‌ای و عدم اطلاع‌رسانی شفاف از منابع رسمی قوه‌قضاییه، نگرانی‌ها را نسبت به سلامت روحی و جسمی این فعالان محیط زیست و روند غیرعادلانه دادرسی تقویت می‌کند.
از سوی دیگر هر دو جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده با ممانعت از حضور وکلای مورد نظر آنها برگزار شده است. از قرار معلوم سه تن از قضات بازنشسته مورد تأیید رئیس قوه قضاییه به عنوان وکلای این متهمان در جلسات دادرسی حضور داشتند.
چشم انقلابیون ۵۷ روشن با این دستپختشان! گند زدید دوستان!
این عزیزان حتماً متوجه شده اند که سپاه با انجام آزمایشهای نظامی در حال تخریب محیط زیست است… و خلاصه یه جایی پا روی دم منحوس سپاه گذاشته اند و سپاه هم برای اینکه گندش درنیاید اینها را گرفته و تهمت جاسوسی میزند. احتمالاً داستان همین است. بعدها فرزندانمان در تاریخ میخوانند اصل ماجرا چه بوده
اینان براى دور ماندن از سیاست بدامان محیط زیست پناه بردند، غافل از آن که نفس کشیدن هم سیاسى مى شود و جرم آن مى تواند حتى اعدام باشد.
چه آزادیى را ۵٧ بن ما ارزانى داد!
طنز تلخى است.
افرادى را صرفاً به دلیل نادانى و ان کارآمدى خود بازداشت کرده اند و براى خود وجاهت مى سازند.