طبق اعلام قوه قضائیه با موافقت رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب قرار است ۵۰ هزار زندانی عفو شوند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه که حالا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در دست دارد، ۱۵ بهمن ۹۷، در یک نشست خبری توضیح داد که تعداد زیادی از این افراد از زندان آزاد می‌شوند و تعداد دیگری هم مشمول عفو و کاهش دوران زندان خواهند شد.
با اعلام این خبر این تصوّر ایجاد شد که عفو عمومی شامل زندانیان سیاسی و عقیدیتی هم می‌شود اما آملی لاریجانی برای رفع هرگونه توهمی در این زمینه، اصلا منکر وجود زندانی سیاسی در ایران شد و صریحاً تاکید کرد «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده و رسیدگی به آنهم ساز و کارهای قانونی خود را دارد.»
از سوی دیگر این نگرانی در جامعه به وجود آمد که آزادی ۵۰ هزار محکوم که تعداد زیادی از آنها خلافکاران سابقهدار هستند سبب افزایش جرم و ناامنی در جامعه می‌شود. در مورد این مسئله ۱۷ بهمن، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسهای در بندرعباس گفت «آنچه درباره بخشودگی تحت عنوان عفو ۵۰ هزار نفری مطرح شده درست نیست و نباید تعبیر شود که به زودی ۵۰ هزار مجرم از زندان‌ها آزاد می‌شوند.»
محمدباقر الفت توضیح داده «آنچه اتفاق خواهد افتاد عفو معیاری است که ممکن است مجازاتهای مختلفی مانند انفصال از خدمت، جزای نقدی، شلاق و یا حبس برای افراد مورد بخشودگی قرار گیرد.»
کیهان لندن در همین رابطه با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن تهران گفتگو کرده است.
-آقای احمدی، کم و کیف موضوع عفو عمومی که عالیترین مسئول قضایی نظام در مورد آن صحبت کرده مشخص نیست و مردم از بازگشت مجدد خلافکارها به جامعه نگران‌اند. شما در مورد این تصمیم چه اطلاعاتی دارید؟
-بطور دقیق جزییات این عفو مشخص نیست و هر کسی صحبتی می‌کند اما در شرایطی از آزادی ۵۰ هزار نفر صحبت می‌شود که طبق آمار به روایتی ۲۴۰ هزار نفر و به روایتی دیگر ۲۷۰ هزار نفر در کل کشور در زندان هستند. از بین آنها ۳۹ درصد مجرمین مربوط به مواد‌مخدر، ۲۰ درصد مربوط به سرقت و بقیه مربوط به نزاع و حدود سه درصد زنان هستند و بخشی از اینها مربوط به جرائم مالی‌اند که شاکی خصوصی دارند و نمیدانیم این عفو شامل کدام گروه است. در واقع اگر این عفو مربوط مجرمین مالی است باید گفت اغلب آنها شاکی خصوصی دارند و به جزای نقدی محکوم‌اند که آزادی آنها «عفو عمومی» نیست. به عنوان مثال زندانیان دیه و مهریه، شاکی خصوصی دارند. بنابراین طبق برآوردها تعداد زیادی از آنهایی که قرار است شامل عفو شوند سارقین و موادمخدریها هستند و اگر اینها باشند ربطی به چهل سالگی انقلاب ندارد!
رئیس قوه قضاییه می‌گوید ما زندانی سیاسی نداریم! وقتی زندانی سیاسی نداریم آنهایی که بازداشت شده‌اند را امنیتی میگویند! اگر عفو شامل اینها نشود، عفو عمومی نیست. ضمن اینکه بعد از این عفو مدت اندکی زندان‌ها خالی می‌شود و دوباره پُر می‌شود! به این علت که اگر در رزومه قاچاقچیها و سارقان نگاه کنید میبینید سابقهدارند و بطور مکرّر دستگیر می‌شوند و آزاد می‌شوند و در واقع زندان رفتن برایشان امری عادی است. ۵۰ هزار که هیچ ۲۰۰ هزارنفر از اینها هم آزاد شوند در یک مدت اندکی زندان دوباره پر می‌شود.
اگر بحث چهل سالگی انقلاب است و می‌خواهیم آن را به «پختگی فکری یک جریان» تبدیل کنیم که باور به استقامت و پایداری و بقای خود دارد نباید از تعدادی متهم یا محکوم امنیتی خوف داشته باشند. حاکمیت به زندگی فعالین سیاسی و مطبوعاتی و محکومین امنیتی اِشراف دارد. بخشی از اینها را می‌شود ممنوع‌الخروج کرد و ضامن و تعهد گرفت و زندان از اینها خالی شود. من به عنوان کسی که از این پرونده‌ها زیاد داشتم و تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ بیاید و ما را از حضور در محاکم برای متهمین به اصطلاح خودشان امنیتی منع کنند قول می‌دهم و شخصاً تعهد می‌دهم که اینها دوباره دستگیر نمیشوند ولی هیچکدام از مسئولین نمی‌توانند حتی نسبت به ۱۰ درصد از سارقین و مواد مخدریها قول بدهند که اینها دوباره جرم مرتکب نشوند. اگر قرار است به اسم چهل سالگی انقلاب عفو صورت گیرد و به اسم «رهبری» تمام می‌شود امیدواریم فقط مشمول بخش خاصی از محکومین نشود. در واقع این محکومان امنیتی هستند که با آزادی آنها جامعه امنیت را حس می‌کند و باعث نزدیکی بین طرفین می‌شود وگرنه از این تعداد زندانی که آزاد می‌شوند ۷۰ تا ۸۰ درصدشان دوباره به زندان برمی‌گردند.
-شما می‌گویید بنا بر تجربه، اغلب سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر دوباره مرتکب جرم می‌شوند به زندان برمی‌گردند، این یعنی بستر جرم در جامعه همچنان وجود دارد. مگر شرایطی که باعث پدید آمدن زندانیان سیاسی که قوه قضاییه به آنها محکوم امنیتی می‌گوید تغییر کرده است؟! آنها هم اگر آزاد شوند چون بستر و شرایط سیاسی تغییر نکرده ممکن است دوباره دستگیر شوند!
-اصلاً نباید بحث امنیتی را در مورد آنها مطرح کرد، آنها سیاسی‌اند، فعال‌اند، ما با برانداز فقط باید کار داشته باشیم. اگر یک جامعه تک‌صدایی شود و ادعا شود که من منتقد و مخالف و اپوزیسیون در داخل ندارم یقین بدانید آن حکومت شناختی از جامعه خودش ندارد. فراموش نمی‌شود مدتی قبل از آنکه به عراق حمله شود، صدام انتخاباتی برگزار کرد و اعلام شد صد درصد به او رای دادند. تلویزیون نشان می‌داد بعضی دستشان را زخمی میکردند با خون خود زیر برگه رای مُهر میزدند. همان موقع مقالهای نوشتم که اگر یک مجموعه حکومتی مدعی شود صد درصد مردم موافق آن هستند و مخالفی ندارد دروغ آشکار است و دو حالت دارد: یا کل مخالفین را سرکوب و معدوم و حذف فیزیکی کرده‌اند و یا آنقدر مرعوب کردند که مردم جرأت بروز ندارند.
من به اینها میگویم فعال سیاسی، اجتماعی و مطبوعاتی. این فعال که نمیتواند فعالیت خود را کنار بگذارد؛ باید نگاه حاکمیت به این مجموعه از نگاه امنیتی به نگاه انتقادی تبدیل شود. روزنامهنگار باید بنویسد و منتقد باید انتقاد کند و نمیتواند آنچه را به آن انتقاد دارد نقد نکند. ما پیرو دینی هستیم که می‌گوید «فبشر عباد الذین یستمعون القول…» اگر اقوال مختلف نباشند چطور احسنه آن را انتخاب کنم! به نظر من اینها مجرم نیستند. من توقع دارم در چهل سالگی انقلاب دید جرم‌انگاری فعالیتهای سیاسی نسبت به فعالین تغییر کند. وگرنه طبیعی است اینها دو بار، سه بار، ده بار دعوت می‌شوند؛ باید دید عملشان وصف مجرمانه داشته و یا با نگاه امنیتی که داریم فکر میکنیم اینها عمل مجرمانه دارند. آنقدر تنگنظرانه به موضوع نگاه میکنیم که طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری گفتیم وکیل اینها هم باید از وکلای خاص باشد، حال اینکه اصل ۱۶۸، ۱۹ و ۲۰ و منع تفتیش عقاید و آزادی بیان و عقیده را در قانون اساسی داریم.
-اگر درست متوجه شده باشم، شما عنوان کردید اگر فعالیت «به قصد براندازی» باشد میتوان افراد را زندانی کرد؛ اینطور است؟
-نه، من بحث زندان را نمیگویم، بحث محکومیت را میگویم. میگویم حاکمیت باید نگاهش نسبت به کسانی نگاه امنیتی باشد که قصد براندازی دارند، نه کسانی که قصد انتقاد دارند. من نگفتم آنها در زندان باشند. ما نداریم کسی را که برانداز باشد و صراحتاً بگوید به هر طریقی میخواهد جمهوری اسلامی از بین برود! مثلا خودم را میگویم که به عنوان یک فعال سیاسی بر نحوه عملکرد نهادهای مختلف در مواردی نقد دارم. این نقد من اگر نباشد مسئولین چطوری میتوانند ببینند که کارشان ایراد دارد؟ آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آئینه شکستن خطاست. باید کسی هم باشد که ایراد را بگوید. اگر آن نقد نباشد، مسئولان فکر می‌کنند کارشان درست است. به براندازان و آن کسانی که هستههایی را تشکیل میدهند و به صورت مسلحانه یا براندازانه با حاکمیت برخورد می‌کنند، به آنها میگویند امنیتی. وگرنه منتقدین هیچکدام امنیتی نیستند و نباید در زندان باشند.
