فعالان کارگری از سوی مقامات امنیتی و قضایی زیر فشار سنگین قرار دارند و علاوه بر چند فعال کارگری که در زندان بسر می‌برند، برخی فعالان کارگری نیز در روزهای گذشته از کار بیکار شده یا وضعیت شغلی آنها به حالت تعلیق درآمده است. این در حالیست که وکیل اسماعیل بخشی، فعال کارگری نیز به دادسرای شهر شوش احضار شده است.
همزمان پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و از چهره‌های سرشناس کارگری که ۹ بهمن‌ماه به همراه جعفر عظیم‌زاده دبیرکل اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد ممنوع الملاقات شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است مریم محمدی خواهر پروین محمدی پس از آنکه برای ملاقات به زندان رفته بود، اجازه دیدار با خواهرش داده نشده است. همچنین مقامات زندان به خواهر پروین محمدی گفته‌اند که او ممنوع الملاقات است و حتی لباس‌هایی که برایش برده بودند را قبول نکرده و پذیرش پول را هم به روز یکشنبه ۲۱ بهمن موکول کرده‌اند.
از سوی دیگر قرار بازداشت موقت یک ماهه پروین محمدی به استناد اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به وکیل وی اعلام شده است. با این وجود خانواده و دوستان پروین محمدی نسبت به وضعیت و سلامت او ابراز نگرانی می‌کنند.
اتحادیه آزاد ایران در گزارشی که به خبر ممنوع الملاقات شدن پروین محمدی مربوط می‌شود اعلام کرده است که «دستگیری پروین محمدی و زندانی کردن او از مصادیق آشکار امنیتی کردن مبارزات کارگران و مردم معترض است. جرم پروین محمدی دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای یک زندگی انسانی برای همگان است. هم‌اکنون بسیاری از فعالین کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالین سیاسی با همین نوع اتهامات تحت پیگرد و تعقیب قرار دارند و یا در زندان بسر می‌برند. امنیتی کردن مبارزات باید خاتمه یابد و تمامی احکام امنیتی صادر شده برای فعالین کارگری، معلمان در بند و تمامی زندانیان سیاسی فوراً لغو شود.»
همچنین به محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم‌زاده نیز اعلام شده است که این فعال کارگری برای گذراندن محکومیت ۶ ساله بازداشت و روانه زندان اوین شده است.
او پیشتر و در اسفندماه ۱۳۹۳ در دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شده بود. به گفته وکیل این فعال کارگری این محکومیت با استناد به اتهاماتی صورت گرفته که عظیم‌زاده پیشتر با همین اتهامات در دادگاهی دیگر تبرئه شده بود.
جعفر عظیم‌زاده ۷ ماه از مدت محکومیت خود را در زندان اوین گذرانده بود و به دنبال کمپین گسترده‌ای در حمایت از اعتصاب غذای او و اسماعیل عبدی در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت های صنفی، بعد از ۶۳ روز اعتصاب غذا، تیرماه سال ۱۳۹۵ بطور موقت از زندان آزاد شد.
از سوی دیگر فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی و دیگر کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز به دادسرای شهر شوش احضار شده است. فرزانه زیلابی در ارتباط با پرونده اسماعیل بخشی و به عنوان مطلع به دادگاه احضار شده اما خودش این موضوع را ابزاری برای فشار و اقدامی نادرست ارزیابی کرده است.
فرزانه زیلابی گفته است که ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش دریافت کرده که روز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حاضر شود.
این وکیل دادگستری احضار خود را به این شکل «نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده» ارزیابی کرده و گفته است: «بر اساس قوانین موضوعه، احضار وکیل به عنوان مطلع و جمع دو عنوان وکیل و مطلع مرتبط با موضوع پرونده موکلین صحیح نیست.»
اسماعیل بخشی از اعضای سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از گذشت سه هفته از آغاز اعتصاب کارگران این مجتمع در ۲۷ آبان‌ماه سال جاری بازداشت و ۲۱ آذرماه آزاد شد. او پس از گذشت ۲۴ روز از آزادی سکوت خود را شکست و در نامه‌ای به محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از تحمل شکنجه‌های سنگین جسمی و روحی در زندان نوشت و او را به مناظره دعوت کرد.
اسماعیل بخشی روایت روزهای اول بازداشت به دست مأموران وزارت اطلاعات را نوشت که بی‌هیچ حرفی تا سر حد مرگ او را شکنجه کرده و زیر مشت و لگد می‌گرفتند. او همچنین از شکنجه‌های روحی‌اش نوشته که «نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم.»
او در ادامه خطاب به محمود علوی نوشته بود: «جناب آقای علوی، در ۲۵ روزی که ناعادلانه در بازداشت وزارت اطلاعات بودم مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شرّ آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام، اما در این مدت دو پرسش اساسی مثل خُره مغز مرا درگیر خود کرده است که پاسخ دهنده‌ی اصلی آنها فقط شخص شما می‌باشید و این حق بنده و ملت شریف ایران است که پاسخ این پرسش‌ها را بدانیم.»
این فعال کارگری همچنین افزوده بود: «جالب اینکه شکنجه‌گران خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم [سپیده] قلیان انواع اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم، اکنون از جنابعالی به عنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی‌ست این پرسش را دارم: از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه‌ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
پس از آنکه نامه تکان‌دهنده اسماعیل بخشی بطور گسترده منتشر و با واکنش‌های زیادی از سوی نهادهای حقوق بشر و فعالان کارگری و رسانه‌ای روبرو شد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اصطلاح مستندی حاوی اعترافات اجباری اسماعیل بخشی منتشر کرد. اسماعیل بخشی ۳۰ دی‌ماه و پس از پخش این مستند دوباره بازداشت شد.
