سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اطلاعات تازهای درباره مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ارائه کرده و از رانت بزرگی که به اسم تخصیص ارز دولتی به مدیریت این شرکت پرداخت شده پرده برداشته است.
به گفته بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه بر اساس اسناد موجود مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در کل تنها به ۱۲ میلیون دلار ارز نیاز داشته، مدیریت این مجتمع ۲۸۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است. این در حالیست که کارگران این مجتمع به بهانه نبود نقدینگی ماهها حقوق دریافت نکردهاند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفته است: «طبق پیگیریهایی که در موضوع نیشکر هفت تپه انجام دادیم متوجه شدیم که کل ارز مورد نیاز آنها ۱۲ میلیون دلار بوده است که برخی افراد با زد و بند و ارائه مدارک سوری مبلغی بالغ بر ۲۸۰ میلیون یورو پول دریافت کردهاند بطوریکه یک ریال از این مبلغ برای اهداف مورد نظر کارخانه هزینه نشده است.»
بهرام پارسایی گفته است که «بخشی از مسائل غیرقابل انکار امروز جامعه به تحریم و برخی به سودجویی افرادی خاص بازمیگردد؛ زالوصفتان و رانتخواران بیش از تحریمها به مردم فشار آورده و آسیب زدهاند و مشکلساز شدهاند.»
او افزوده است: «در حالیکه کشور با وجود هشدارها، برای تحریم آماده نبود؛ زالوصفتانی که خون مردم را میمکند و فاسدان و رانتخواران، با آمادگی کامل وارد شده و در مسیر تأمین منافع خودشان، مشکلات مختلفی را ایجاد کردهاند.»
بهرام پارسایی افرادی را که به رانتخواری آن هم در شرایط تحریم مشغول هستند «زالوصفت» خطاب کرده اما نگفته است این رانت از سوی مقامات حکومتی در اختیار این افراد گذاشته میشود!
او در حالی به اختصاص دلار رانتی به مدیریت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اشاره کرده است که کارگران این مجتمع مدتهاست حقوق و مزایای بیمهای خود را دریافت نکردهاند. این کارگران پس از عقب افتادن چند ماه حقوق، در آبانماه دست به اعتصاب زدند اما این اعتصاب با بازداشت و گشوده شدن پرونده امنیتی-قضایی برای بیش از ۴۰ کارگر این مجتمع پایان یافت.
اسماعیل بخشی و علی نجاتی دو فعال کارگری این مجتمع هنوز در زندان بسر میبرند و با اتهامات سنگین امنیتی روبرو هستند. این در حالیست که بهرام پارسایی در سخنان خود به فشاری که کارگران این مجتمع با رانت گسترده شده برای مدیران آن تحمل کردهاند اشاره نکرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در واردات مواد و کالاهایی مانند غلات، گوشت، غذای دام و مرغ و … رانت وجود دارد» ادامه داد: «این کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه و وارد کشور میشود بنابراین عرضه این محصولات با ارز واقعی از تورم و گرانیها جلوگیری میکند.»
وی ابراز عقیده کرد: «در شرایط حاضر دقت در نظارت رها شده و باید مردم با عزم راسخ و به شکلی جدی وارد میدان شوند، در شرایط فعلی بیش از هر زمانی به همکاری مردم در مبارزه با سودجویان و رانتخواران نیاز داریم، باید همه با هم کالاهای گران را تحریم کنیم. من مثل برخی نمیگویم مردم گوشت نخورند یا لباس نپوشند بلکه پیشنهاد میدهم که برای مبارزه با سودجویان و مقابله با شرایطی که تأمینکننده منافع برخی زالوصفتان است، کالاهای گران را نخریم و برای مدتی این کالاها را تحریم کنیم.»
این نماینده اصلاحطلب در شرایطی با گرفتن ژست مردمی از نخریدن کالاهای گران توسط مردم و تحریم آنها سخن گفته است که بخش عمدهای از مردم پولی برای خرید کالاهای گران ندارند و حتی قادر به تأمین هزینه خرید مواد غذایی مانند گوشت و مرغ و برنج هم نیستند.