رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از انجام ٢١ طلاق در کشور طی هر ساعت خبر داده است.
به گفته على مظفر که در چهلمین سالگرد انقلاب درباره دستاوردهاى قوه قضائیه صحبت مى‌کرد، یک سوم ازدواج‌ها در سال ١٣٩۶ به جدایى انجامیده است.
مظفر گفته است: «در سال ١٣٩۵ مسئولان قوه قضائیه در جلسه‌اى با رهبر جمهورى اسلامى درباره افزایش روزافزون طلاق توافقى به شدت اظهار نگرانى شد و قرار شد با اتخاذ تدابیرى از روند صعودى جدایى زن و شوهرها به صورت توافقى کاسته شود.»
او ادامه داده است که به دنبال آن جلسات کارگروه آسیب شناسى به بررسى علل گوناگون طلاق مانند عوامل سیاسى، اقتصادى و اجتماعى پرداخت. در این بررسى‌ها یکى از علت‌هاى ازدیاد جدایى زوج‌ها مشکلات قانونگذارى تشخیص داده شد.
مظفر در توضیح اینکه چرا مشکل قانونگذارى دلیل افزایش طلاق است گفته که «تا پیش از سال ١٣٧١ زن و شوهرها براى طلاق توافقى نیازى به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند و مستقیم به دفاتر طلاق مى‌رفتند و آن را ثبت مى‌کردند. اما قانونگذار براى ایجاد مانع در روند جدایى زوجین قانون نیاز به ارائه گواهى عدم سازش از دادگاه خانواده و پیش‌بینى داورى را به اجرا گذاشت ولى این قانون نه تنها جلوى افزایش طلاق را نگرفت بلکه منجر به استفاده شخصى دادگاه‌ها شد. به این دلیل که قبل از این بستگان نسبى و سببى دو طرف باید به عنوان داور در دادگاه حاضر مى‌شدند اما از زمانى که دادگاه واحد داورى تشکیل داد و با پرداخت هزینه از سوى زن و شوهر بخش حضور اقوام سببى و نسبى در جلسات حذف گردید، این کار تنها منجر به کسب درآمد براى مجمع‌هاى قضایى شد و نقض غرض قانونگذار براى کاهش طلاق توافقى.»
مظفر در مورد این تجربه پرهزینه و بى‌فایده یادآور شد که این روند تا سال ١٣٩١ ادامه داشت تا آنکه قانون حمایت از خانواده تصویب شد و واحد مشاوره در کنار دادگاه‌هاى خانواده در قانون پیش‌بینى شد و این روند در حال حاضر به مدت ٢ ماه و طى ۵ جلسه علت و عوامل مؤثر جدایى طرفین را بررسى مى‌کند سپس گواهى عدم سازش را صادر مى‌نماید.»
مظفر در مورد علل جدایى زن و شوهرها گفت: «بررسى نشان داد که طرفین پیش از ازدواج، جایگاه ازدواج را بطور کامل براى خود روشن نکرده بودند و غالبا تصورشان این بود که این زندگى مشترک هم مانند رابطه دوستى قبل از ازدواج ادامه پیدا مى کند.»
