غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه می‌گوید لایحه منع خشونت علیه زنان موجب تنزل بنیان خانواده می‌شود و خلاف هدف «حبس‌زدایی» است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۷ درباره پیشنهاد اصلاح لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت معروف به لایحه منع خشونت علیه زنان، گفته که «اشکالات لایحه تأمین امنیت زنان زیاد بود و نمی‌شد اصلاحات روی آن انجام داد؛ یا باید به طور کلی لایحه دیگری تنظیم شود یا اصلاحات روی این لایحه با همکاری دولت انجام شود. در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه این لایحه را خلاف سیاست «حبس‌زدایی» قوه قضاییه دانسته و گفته است: «در این‌باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی بر حبس‌زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیده‌اند که موجب تزلزل بنیان خانواده می‌شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده کاووس سیدامامی فعال محیط زیست که در زندان اوین به طور مشکوکی جان سپرد گفته است: «اتهام بر این فرد هم متوجه است و دادسرا هم نمی‌تواند نظر قطعی بدهد.»
وی همچنین درباره پرونده فعالان محیط زیست گفته است: «این پرونده در حال بررسی است و اگر تمام شد آن موقع توضیح کامل داده می‌شود و پس از صدور حکم توسط دادگاه اطلاعات بیشتری داده خواهد شد.»
محسنی اژه‌ای گفته است: «دادگاه فعالان محیط زیست در حال برگزاری است. کیفرخواست صادر شده است و دادگاه با حضور وکلا رسیدگی می‌شود و زمانی که به جمع‌بندی برسد نتیجه اعلام خواهد شد.»
لایحه تأمین امنیت زنان لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان در ایران است که در آذرماه سال ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد ولی با مخالفت‌هایی شدیدی مواجه شد. در این لایحه مواردی چون جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال، تأمین خانه امن برای زنان خشونت‌دیده و تشدید مجازات اسیدپاشی در نظر گرفته شده است.
با این حال، لایحه تأمین امنیت زنان، با قوانین حقوق بشری بین‌المللی و در راستای اجرای فرهنگ غرب در ایران تعبیر شده است.
در راستای اجرای لایحه منع خشونت علیه زنان، تجمع جمعی از فعالان حقوق زنان در مقابل مجلس شورای اسلامی در آذرماه امسال با دخالت نیروهای امنیتی بر هم زده شد. این فعالان خواستار «تصویب قانونی همه‌جانبه‌گر برای پیشگیری و منع خشونت علیه زنان در ایران» بودند.
آمار مشخصی از اعمال خشونت علیه زنان و دختران در ایران وجود ندارد ولی در سال ۹۵ بیش از ۱۳ هزار نفر به دلیل آزاد و اذیت از سوی همسرانشان با اورژانس امور اجتماعی تماس گرفتند. همچنین ۹۵۰۰ مورد از خشونت خانگی علیه زنان در پزشکی قانونی به ثبت رسیده و درصد بالایی از قتل‌های خانوادگی زنان را هدف قرار داده است.
