قیمت ارز و طلا در بازار ایران در آخرین روزهای بهمن‌ماه دوباره افزایشی شده است و قیمت دلار از مرز ۱۳۳۰۰ تومان عبور کرده است. در این میان حکومت به تکرار سناریوهای نخ‌نما مشغول است تا گرانی ارز را به گردن دلالان بیاندازد.
قیمت انواع ارز در بازار ایران از روز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه افزایشی شد و این روند در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه سرعت قابل توجهی پیدا کرد.
قیمت هر دلار آمریکا از نخستین ساعات روز شنبه تا ظهر سه‌شنبه با بیش از ۸۰۰ تومان افزایش به ۱۳۳۰۰ رسید که بیشترین نرخ این ارز از آبان‌ماه جاری تا کنون است.
همچنین قیمت یورو که در هفته‌های گذشته در کانال ۱۳ هزار تومان نگه داشته شده بود روز دوشنبه ۲۹ بهمن‌ماه به ۱۴۹۰۰ رسید.
هر پوند انگلستان نیز در دو روز گذشته به بیش از ۱۶۳۰۰، هر درهم امارات ۳۶۰۵ و لیر ترکیه ۲۵۳۰ تومان معامله شد.
همچنین هر مثقال طلا به بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و هر سکه تمام بهار آزادی به ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش قیمت ارز و طلا در بازار تهران بار دیگر با سناریوسازی حکومت همراه شد و یک روز پس از اوج گرفتن قیمت‌ها حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ از بازداشت ۲۰ دلال ارزی در پایتخت خبر داد.
حسین رحیمی همچنین تهدید کرده است که با افرادی که در فضای مجازی با اعلام قیمت‌های کاذب به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند نیز برخورد می‌شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر ۱۹۰ دلال ارزی در زندان به سر می‌برند افزوده است: «تقریباً تمامی صرافی‌های غیرمجاز نیز پلمب شده‌اند و بازار دلالان ارزی در سبزه میدان فردوسی و سایر نقاط تهران جمع‌آوری شده است.»
سناریوی بازداشت افرادی با عنوان «دلالان ارزی» که با هماهنگی دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد طی ماه‌های گذشته بارها و همزمان با باز شدن فنر قیمت ارز به نمایش درآمده است. سناریویی که دیگر نخ‌نما شده و مشخص است چند دلال خرده‌پا قادر به بازی با قیمت ارز در کشور نیستند.
در این میان به نظر می‌رسد مسائلی چون برگزاری نشست ورشو، مشخص شدن وضعیت بودجه سال آینده که کسری بودجه دولت و رکود تورمی شدید در آن مشخص است و همچنین بررسی لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باعث اوج‌گیری قیمت دلار شده است.
برخی نیز معتقدند دولت با عدم عرضه ارز در بازار فنر قیمت ارز و طلا را باز گذاشته است تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند و هراس ناشی از ایجاد بحران و اعتراض در کشور، آن گروهی از حاکمیت که مخالف FATF هستند را به زانو درآورد و تسلیم خواست دولت کند.
لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا پالرمو یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و این نهاد بین‌المللی علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مهرماه سال ۹۷ به مدت چهار ماه و تا پایان فوریه به ایران فرصت داده است که لوایح آن را تصویب و اجرا کند.
اکنون شمارش معکوس برای ایران فرا رسیده و جمهوری اسلامی تا آخر هفته جاری برای تصویب این لوایح فرصت دارد. تعلیق بررسی لایحه پالرمو در حالی است که نشست گروه اقدام مالی (FATF) از روز یکشنبه هفته جاری ۲۸ بهمن‌ماه به مدت ۵ روز آغاز شده و موضوع الحاق ایران به FATF نیز بررسی شده و روز جمعه ۲۲ فوریه برابر با ۳ اسفندماه نتیجه ارزیابی ناظران این گروه دربارهٔ ایران منتشر خواهد شد.
