تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اول اسفندماه در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل فوری رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی کشور شدند.
۲۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواستار عزل فوری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه اقدامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی را «سوال برانگیز» خوانده و نوشته‌اند این اقدامات «به واگذاری اموال ملت به افراد ناصالح آنهم به قیمت بسیار پایین» منجر شده است.
آنها شیوه واگذاری بسیاری شرکت‌ها از جمله شرکت ماشین‌سازی تبریز، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه را نمونه این واگذاری‌ها عنوان کردند.
گفتنی است بسیاری از شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر به اسم خصوصی‌سازی و در ادامه طرح کوچک‌سازی دولت واگذار شدند، در ازای دریافت مبالغی ناچیز به «خودی»ها و آشنایان مقامات حکومتی داده شده و این افراد معمولا در ابتدا به اسم رونق بخشیدن به این کارخانه‌ها و شرکت‌ها وام‌های کلانی را دریافت و سپس اقدام به فروش اموال و دارایی‌های این کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌کردند.
در این میان هزاران کارگر شاغل در این کارخانه‌ها در نهایت یا با ماه‌ها حقوق عقب افتاده و یا با خطر اخراج در پی خوابیدن خطوط تولید روبرو شده‌اند.
اکنون امضاکنندگان نامه مدعی هستند تشکیل پرونده قضایی علیه میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و ممنوع‌الخروج کردن وی حاصل پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی از جمله افرادی است که انگشت اتهامات در مورد واگذاری این کارخانه‌ها و رانتخواری ناشی از آن به سوی او دراز شده است.
محمد دهقان، امیر خجسته، احمد علیرضابیگی، حسین نقوی حسینی، محمود صادقی، ناصر موسوی لارگانی، علیرضا سلیمی، علیرضا محجوب، سعیدی، اکبر ترکی، محمدمهدی زاهدی، نصرالله پژمان‌فر، ابوالفضل ابوترابی، حسین هاشمی تختی، جلیل مختار، عامر کعبی، محمود شکری، یعقوب شیویاری، محمد وحدتی، احمد بیگدلی، قاسم جاسمی، عبدالرضا مصری، احمد صفری، فکور پور و حسین شقلان از امضاکنندگان این نامه هستند.
متن کامل نامه این نمایندگان به شرح زیر است:
«جنابعالی می‌دانید سازمان خصوصی‌سازی در چند سال اخیر به صورت سوال‌برانگیزی اقدام به واگذاری اموال ملت به افراد ناصالح آن هم به قیمت بسیار پائین نموده است.
واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه گوشه‌ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی‌سازی بوده است.
با درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس و مطالبه افکار عمومی، قوه قضائیه ضمن تشکیل پرونده قضایی اقدام به ممنوع‌الخروج کردن پوری حسینی کرد.
با وجود این سازمان خصوصی‌سازی همچنان به اقدامات خلاف قانون ادامه می‌دهد. به عنوان نمونه این سازمان در ۱۳ بهمن ماه سال ۹۷ اقدام به برگزاری مزایده شرکت ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان کرد. این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ حکایت از عدم قیمت‌گذاری صحیح این شرکت دارد و بر همگان روشن است این شرکت اکنون ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
از آنجا که احراز اهلیت فروشنده نیز از جمله شرایط تحقق عقد محسوب می‌شود، بدیهی است تا برکناری متخلفان، سازمان خصوصی‌سازی فاقد صلاحیت قانونی و شرعی می‌باشد.
لذا از جنابعالی که با وعده مقابله با فساد و ساماندهی اوضاع مورد اعتماد نمایندگان قرار گرفته‌اید و حدود سه ماه پیش عزل وی را وعده دادید، انتظار می‌رود هرچه زودتر نسبت به عزل متخلفان و معرفی آنها به دستگاه قضایی اقدام فرمائید.»
