وضعیت بازار ارز و طلا همزمان با آغاز آخرین ماه سال بحرانی‌تر شده و به نظر می‌رسد دولت توان ماه‌های گذشته برای کنترل قیمت‌ها را از دست داده است. در این میان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید شرایط اقتصادی به مرحله‌ای رسیده که حتی نمی‌توان پارامترهای مهم اقتصادی از جمله نرخ ارز را برای دو ماه آینده پیش‌بینی کرد.
قیمت ارز در بازار ایران طی هفته جاری با افزایش چشمگیری روبرو شد و در این میان قیمت دلار که دولت توانسته با ضرب و زور آن را مهار کند از آغاز هفته جاری تا کنون با حدود ۹۰۰ تومان افزایش روبرو شده است. دیگر ارزهای رایج در ایران نیز مانند دلار با افزایش قیمت روبرو شده‌اند.
قیمت هر دلار آمریکا در روز پنجشنبه دوم اسفندماه ۱۳۶۰۰ تومان، هر یورو ۱۵۵۰۰ تومان و هر پوند ۱۷۸۰۰ تومان معامله شد. لیر ترکیه نیز ۲۵۵۰ و درهم امارات ۳۶۶۰ تومان قیمت‌گذاری شده بود.
در حالی که بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند برآمدن اثرات تحریم در اقتصاد ایران و بودجه سال آینده که نشان از رکود تورمی در بازار و کسری بودجه دولت داشت از عوامل گرانی دلار هستند، رئیس بانک مرکزی واردات کالا توسط مرزنشینان را عامل گرانی اخیر دانسته است.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز پنجشنبه ۲ اسفند در یادداشتی رد صفحه اینستاگرام خود نوشت: «طی ۳ روز گذشته بازار ارز شاهد نوسانات همراه با رشد نرخ ارز بود، در حالی که از اوایل هفته با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی که در خصوص نحوه باز گرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته‌اند، طبق قاعده باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می‌بودیم.»
همتی در توضیح علت گرانی ارز نوشته است: «یک دلیل بر می‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان؛ در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیر ضروری در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی و هرات و متعاقبا در بازار ایران شده است.»
همتی عامل دیگری را نیز برای افزایش نرخ ارز مطرح کرده و نوشته است که «عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده است که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.»
در شرایطی که دلیل نخست ارائه شده از سوی همتی مضحک به نظر می‌رسد، علت دومی که او درباره FATF مطرح کرده را نیز برخی دیگر از کارشناسان نیز مطرح می‌کنند و معقتدند دولت به صورت عمدی قیمت ارز را افزایش داده تا بتوانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای تندرو را زیر فشار قرار دهد.
لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا پالرمو یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و این نهاد بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم مهرماه سال ۹۷ به مدت چهار ماه و تا پایان فوریه به ایران فرصت داده است که لوایح آن را تصویب و اجرا کند.
اکنون شمارش معکوس برای ایران فرا رسیده و جمهوری اسلامی تا آخر هفته جاری برای تصویب این لوایح فرصت دارد. تعلیق بررسی لایحه پالرمو در حالیست که نشست گروه اقدام مالی (FATF) از روز یکشنبه هفته جاری ۲۸ بهمن‌ماه به مدت ۵ روز آغاز شده و موضوع الحاق ایران به FATF نیز بررسی شده و روز جمعه ۲۲ فوریه برابر با ۳ اسفندماه نتیجه ارزیابی ناظران این گروه دربارهٔ ایران منتشر خواهد شد.
اما بجز قیمت ارز، قیمت طلا و کالاهای دیگر نیز در ایران افزایش یافته است. قیمت سکه که از ابتدای هفته جاری و همزمان با قیمت ارز بر مدار افزایش افتاد روز پنجشنبه به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۸۴۶ هزار تومان رسید.
در این میان غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز روز پنجشنبه دوم اسفندماه در مورد وضعیت اقتصاد ایران گفته است: «اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیده که حتی نمی‌توان پارامترهای مهم اقتصادی از جمله نرخ ارز را برای دو ماه آینده پیش‌بینی کرد. در حقیقت مشکل اساسی ما نبود برنامه استراتژیک در بخش اقتصاد است.»
شافعی افزایش دوباره نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ را محتمل دانسته و گفته است: «چنانچه نرخ ارز را با منطق اقتصادی بخواهیم در نظر بگیریم، یک بحث است اما نرخ ارز از نگاه غیراقتصادی برخی مدیران موضوع دیگری است. ما در گذشته هم به دنبال ثبات یا کاهش نرخ ارز بوده و هستیم و این درحالی است که هرگاه برنامه‌ای برای ثبات نرخ ارز داشتیم به نتیجه نامطلوبی دست یافته‌ایم.»
