با آغاز آخرین ماه سال و فرا رسیدن «شب عید» و نوروز، تورم و رکود در بازار تشدید شده و عرضه‌کننده و متقاضی همه ناراضی و شاکی هستند. در این میان وضعیت درآمدی و معیشتی خانوارها همچنان بحرانی‌تر از حتی ماه گذشته شده است و تأمین غذا و سیر کردن شکم این روزها به دغدغه اصلی بخش بزرگی از جامعه ایران تبدیل شده است.
در حالی که داشتن تغذیه مناسب، مسکن، بهداشت و درمان از جمله ضروریات و حق هر شهروندی به شمار می‌رود اما در ایرانِ پس از ۴۰ سالگی جمهوری اسلامی تأمین هزینه همین ضروریات در توان بسیاری از خانوارها نیست. دستمزد قشرهای کارگری و کارمندانی که حداقل حقوق را مانند کارگران دریافت می‌کنند این روزها حتی برای تأمین هزینه خوراک عادی نیز کافی نیست. تورم شدید در هزینه مسکن و تغذیه موجب شده درمان و بهداشت نیز پس از آموزش و تفریح از سبد اکثر خانوارهای ایرانی حذف شود. این در حالیست که حذف هزینه درمان و بهداشت می‌تواند اثرات ماندگار و بلندمدتی بر روی سلامت جامعه بگذارد.
کاظم فرج‌الهی فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در این‌باره گفته است که آمار مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در برخی نقاط به ویژه محله‌های فقیرنشین کاهش داشته است و حتی در قیاس با ماه‌های ابتدایی همین سال مراجعه به پزشکان عمومی نیز کمتر شده است. این امر نشان‌دهنده آن نیست که مردم در سلامت کامل هستند بلکه به این معناست که بخشی از مردم درآمد و ورودی کافی ندارند تا ضروریات پزشکی و بهداشتی را برای خود و خانواده خود تأمین کنند.
این فعال کارگری افزوده است: «برخی از بیمارستان‌ها عنوان می‌کنند که بخشی از تخت‌هایشان نسبت به سال قبل خالی است که البته در هر بیمارستان نسبت به فقیرنشین یا ثروتمندنشین بودن محله‌ها متفاوت است. این امر نشان‌دهنده آن است که بسیاری از هموطنان ما و بسیاری از کارگران دارای درآمد کافی نیستند که به امور بهداشتی و درمانی خود رسیدگی کنند.»
فرج‌الهی معتقد است که سلامت خانواده‌ها با ناکافی بودن دستمزد به خطر می‌افتد و یک جامعه بیمار تبعات بسیار زیادی در آینده متحمل خواهد شد. این نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها بسیار خطرناک است.
او گفته است که «دستمزدِ بیش از ۸۰ درصد مزدبگیران کشور چیزی در حد حداقل حقوق کارگری است و این رقم جوابگوی هزینه‌های بالای تغذیه، سلامت و بهداشت و مسکن خانوار نیست» و «سلامت خانواده‌های کارگری به سبب مشکلات معیشتی درخطر است و در صورتی که مابه‌التفاوت ناشی از تورم افسارگسیخته سال ۹۷ درنظر گرفته نشود، این خطر بیشتر نیز خواهد بود.»
این در حالیست که هزینه‌ها نیز با سرعتی باور نکردنی در حال افزایش است. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران تورم گروه خوراکی‌ها در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به بهمن سال ۹۶، ۶۴٫۲ درصد افزایش یافته است. همچنین در بهمن‌ماه سال جاری درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲٫۳ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۴۲٫۳ درصد بیشتر از بهمن ۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به ماه گذشته ۳۹٫۶ درصد بود، ۲٫۷ درصد افزایش یافته است.
این سرعت افزایش قیمت‌ها برای خانوارهای کارگر و کارمند و بازنشسته که حقوق‌هایشان ثابت بوده است به معنای یک بحران بزرگ است. این در حالیست که بسیاری از فعالان بازار آزاد نیز از شرایط و وضعیت خود راضی نیستند و می‌گویند درآمدهایشان نه تنها ثابت نمانده بلکه کاهش نیز پیدا کرده است و زندگی دشواری را سپری می‌کنند.
از جمله رسول شجری رئیس اتحادیه کفش دست‌دوز تهران به روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که واحدهای تولیدی کفش دست‌دوز حتی ۵۰ درصد سال گذشته هم تولید نداشته‌اند چون فروش ندارند.
او گفته است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و رکود در بازار به شدت افزایش یافته است. او همچنین از مشکلات تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خبر داده و گفته است که طی ماه‌های گذشته قیمت برخی مواد اولیه تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت مواد اولیه تا بیش از ۵۰ درصد بر روی قیمت تمام شده کفش مؤثر بوده است.
اکنون با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی که رشد اقتصادی سال آینده ایران را منفی ارزیابی کرده و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که رشد منفی ۵٫۵ درصدی را در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی کرده است به نظر می‌رسد مردم ایران روزهای سخت‌تری را در ماه‌های آینده پیش‌رو دارند.
