بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تعداد چکهای برگشتی در دی‌ماه ۹۷ با افزایش ۳۰٫۴درصدی روبرو شده است.
بر اساس این گزارش در دی ماه سال جاری، در کل کشور بالغ بر ۷۶۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۹ هـزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت بـه ماه قبل از نظر تعداد ۳۰٫۴ درصد و از نظر مبلغ ۲۹٫۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش در کل کشور ۱۰٫۶درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۱٫۹ درصد از کل مبلغ چکهای مبادله‌ای در دی‌ماه ۱۳۹۷ برگشت داده شده است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است که در دی ماه ۱۳۹۷ در استان تهران ۱۰٫۵ درصد از کل تعداد چکهای مبادله‌ای و ۱۱٫۶ درصد از کل مبلغ چک های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های سمنان با ۱۶٫۲ درصد، لرستان با ۱۵٫۲ درصد و هرمزگان با ۱۴٫۹ درصد اختصاص یافته است و استان‌های ایلام با ۵٫۷ درصد، بوشهر با ۶٫۲ درصد وسیستان بلوچستان با ۷٫۶ درصد کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس این گزارش، در دی ماه ۱۳۹۷ در کل کشور حدود ۷۳۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.
در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۵٫۹ درصد و از نظر ارزش ۹۴٫۱ درصد از کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
پس از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه امسال در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط حسن روحانی در ۳ آذر ماه منابع خبری دولتی مدعی شدند که نسبت چکهای برگشتی به چکهای مبادله شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی چشمگیری را آغاز کرده است اما آمارهای دی ماه بانک مرکزی نشان می‌دهد که این آمار افزایش یافته است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اوایل دی‌ماه در خبری به نقل از پژوهشکده پولی و مالی که وابسته به دولت است اعلام کرد در آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۵۸۴ هزار فقره چک به ارزش ۶۸ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت خورد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۲٫۸ درصد و ۲۶٫۸ درصد کاهش داشته است.
با این وجود آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تعداد چکهای برگشتی نسبت به ماه پیش از آن یعنی آذرماه افزایش یافته است. در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های خود قرار دارد و در این شرایط افزایش تعداد چکهای برگشتی به دلیل خالی بودن حساب‌های تجار و فعالان اقتصادی و مردم عادی امری طبیعی به نظر می‌رسد، مقامات حکومتی تلاش دارند این افزایش چشمگیر تعداد چکهای برگشتی توجیه کنند.
برای نمونه برخی رسانه‌های داخلی مدعی شده‌اند که مهمترین دلیل افزایش ۳۰٫۴ درصدی تعداد چکهای برگشتی نسبت به ماه قبل، عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی بانک مرکزی با وجود گذشت بیش از دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون جدید چک است.
این در حالیست که حساب‌های بانکی و جیب‌های مردم مانند سفره‌های آنها خالی شده است. فعالان اقتصادی از تجار تا تولیدکنندگان طی ماه‌های گذشته بارها و بارها نسبت به گسترش بحران رکود تورمی در اقتصاد کشور هشدار دادند و از کاهش درآمدها و نقدینگی در بازار خبر دادند.
در مقابل البته هستند درصد کمی از مردم که یا مستقیماً از بدنه حاکمیت هستند و یا به دلیل رانت و رابطه با مقامات حکومتی و امنیتی، همچنان جیب‌های پر پول دارند و نه تنها کسب و کارشان در شرایط بحرانی کشور، سکه است بلکه زندگی لاکچری و هزینه‌های عجیب و نجومی دارند.
