مجمع بانک مرکزی، سهشنبه هفتم اسفند، برگزار شد و حسن روحانی رئیس دولت که از سخنرانان این مجمع بود گفت، مصوبات ادغام بانک‌های نظامی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و دولت در نظر دارد این مسئله تا پایان سال نهایی و عملیاتی شود.
او تاکید کرد بانک مرکزی بار مسئولیت سنگینی دارد که با کمک دولت باید فشارهای فعلی را مدیریت و اصلاح کنیم. او تاکید کرده «اگر عدهای بخواهند دور کشور را دیوار بکشند کار دولت را سخت میکنند به همین خاطر از همه خواهش میکنیم که با هر ایده و عقیدهای دور دولت دیوار نکشید و بگذارید دولت کار خودش را انجام دهد و باید این دیوارها حذف شود.»
روحانی همچنین افزود، آمریکا همه توان خود را در مسئله تحریم علیه سیستم بانکی، فروش نفت و سایر زمینه‌های اقتصادی کشور گذاشته است و افزود «امروز خط مقدم ما برابر آمریکا محمدجواد ظریف وزیر خارجه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و بیژن زنگنه وزیر نفت هستند.»
ادغام بانک‌های نظامی در یک بانک، که گفته میشود بانک سپه خواهد بود، با ابهامات زیادی روبروست. تعداد این بانک‌ها گاهی ۵ و گاهی ۶ اعلام میشود که نشان از اختلاف بین کارگزاران آن و دولت دارد.
«مهر اقتصاد» متعلق به سازمان بسیج، «حکمت ایرانیان» متعلق به ارتش، «قوامین» متعلق به نیروی انتظام، موسسه «کوثر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح در فهرست این ادغام قرار دارند که ظاهرا قرار است به عنوان بانک «سپه نوین» ادغام شوند. گاهی نیز صحبت از بانک «انصار» وابسته به بنیاد تعاون سپاه میشود اما سناریوهای آن مدام تغییر میکند.
مسئلهای که شاید برای نظام بانکی ایران فوقالعاده خطرناک باشد و کمتر در مورد آن صحبت میشود بدهی سنگین بانک‌های نظامی است. وبسایت تجارت‌نیوز در همین ارتباط مینویسد «دارایی و بدهی‌های پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند نشان می‌دهد مجموعاً این بانک‌ها معادل ۹۷ درصد دارایی‌شان بدهی دارند که ریسک سرمایه‌گذاری در آنها را بالا می‌برد.»
روزنامه «هفت صبح» در شهریور ۱۳۹۷ در گزارشی نوشت که زمزمه‌هایی هست که بعضی از این بانک‌ها عملاً ورشکسته هستند.
اما مشکلات ادغام این بانک‌ها فراتر از ریختن آنها در یک کاسه است. غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک «قوامین» به ایرنا میگوید، «در حوزه فناوری اطلاعات زیرساختهای لازم برای این ادغام وجود ندارد، نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک‌ها در سراسر کشور است آنهم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود ۲۴ میلیون نفر مشتری دارند.»
او در ادامه گفته «از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود. مسلم است که پس از ادغام بانک‌ها، دیگر اینها به چهار هزار و ۸۰۰ شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود.»
در حرفهای او به یک نکته کلیدی هم اشاره شد؛ وی به نقل از کارشناسان گفت: «اگر دارایی و بدهی این بانک‌ها را با هم جمع کنیم، مشکلی از نظام بانکی کشور حل نمیکند.»
خبرنگار از او میپرسد تجمیع این بانک‌ها در بانک سپه به نوعی توسعه بانکداری دولتی نیست؟ که او صریحاً پاسخ می‌دهد «بانکداری خصوصی در ایران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی‌سازی میشد، این بحث شامل بیمه ها هم هست.»
بسیاری تحلیلگران معتقدند بدهی‌های بانک‌های نظامی گریبان بانک سپه را خواهد گرفت و از آنجا که اختلاسگران و غارتگران در شبکه بانکی موسسات مالی نظامی هم نفوذ کرده‌اند، پیامدهای این ادغام دامنگیر بانک سپه نیز خواهد شد.
باید اضافه کرد در یکی دو سال اخیر سپاه تلاش کرده دامنه همکاری‌های خود با بانک سپه را افزایش دهد و ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه به نوعی دسترسی سپاه به منابع مالی را بیشتر میکند. ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه و عبادالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با هم دیدار و بر گسترش همکاری‌های بانک سپه و سپاه پاسداران تاکید کردند.
در این جلسه سردار عبداللهی اعلام کرد قرارگاه خاتم در حوزه‌های مختلف عمرانی از جمله حمل و نقل، جاده‌ای، آزادراه، ریلی و بنادر آماده مشارکت با بانک‌ها است و مدیرعامل بانک سپه نیز تاکید کرد که مشارکت و حمایت از پروژههای بزرگ اقتصادی در دستور کار بانک قرار دارد. در واقع سپاه پاسداران از مدتها قبل برای همکاری با بانک سپه تور پهن کرده بود.
همچنان که فرمانده قرارگاه خاتم تاکید کرده «همراهی بانک‌های سپه و ملت با قرارگاه خاتم‌الانبیاء در اجرای پروژههای ملی ستودنی است.»
نمایندگان مجلس هم از پیامدهای ادغام بانک‌های نظامی در یک بانک مطمئن نیستند. معصومه آقاپور علیشاهی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری «خانه ملت» میگوید «ادغام این بانک‌ها از یکسو تهدید و از یکسو فرصت تلقی میشود، چراکه بانکهایی که وضعیت سرمایه آنها منفی بوده با بانکهایی که وضعیت سرمایه آنها مثبت بوده ادغام و در این بین بانکهایی که وضعیت مناسبی داشتهاند، متضرر میشوند.»
با وجود ریسک بالای ادغام بانک‌های نظامی، ظاهرا دولت و بانک مرکزی برای نجات آنها راهی جز این ندارند. از سوی دیگر بانک‌ها در شرایط تحریم بی‌پول شده‌اند و برای جبران مجبور به فروش اموال و داراییهای خود هستند که در شرایط فعلی برای این بانک‌های نظامی مقدور نیست.
در عین حال گزارشهایی حاکیست که جمهوری اسلامی به دنبال تاسیس بانک تازهای است که در فهرست تحریم‌ها نباشد و بعید نیست همین خواب را برای «بانک سپه نوین» دیده باشند. بانکی که بر اساس آن بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند و نقل و انتقال پول برای تامین مالی تروریسم را هرچند موقت تسهیل کنند. آنهم در حالی که آمریکا و اروپا هر دو هرگونه اقدام جمهوری اسلامی در این عرصه را به شدت زیر نظر دارند و قطعا موضوع ادغام بانک‌ها و تأسیس بانک‌های جدید از چشم آنها پنهان نخواهد ماند و قرار دادن نام یک بانک در لیست تحریم برای آمریکا و دیگر کشورهای تحریم‌کننده کار مشکلی نیست.
