جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و CFT روز شنبه ۱۱ اسفند، بدون نتیجه تمام شد و ادامه بحث در این مورد به نشست سال آینده موکول شد.
اکبر ترکی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به تسنیم گفته عضویت در لوایح مربوط به FATF هیچ نفعی برای ایران ندارد و هیچ تأثیری در کاهش اثر تحریم‌ها نخواهد داشت.
او تاکید کرده «مسئولان اروپایی هیچ قولی ندادند که پیوستن به FATF مشکلات را برطرف کند و تنها گفته‌اند که ما در لیست سیاه قرار نمی‌گیریم و هیچ تضمینی وجود ندارد کاری که آمریکا در برجام کرد، درباره پالرمو هم تکرار نکند.»
این نماینده هشدار داده «استکبار با تحت فشار قرار دادن ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها به‌دنبال آن است که تمامی اطلاعات مالی کشور را به‌دست آورده و به این واسطه منافذ دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند و پالرمو و CFT ابزاری برای نفوذ به سیستم مالی ایران هستند.»
اینهمه در حالیست که قابل پیشبینی بود که مجمع نخواهد توانست در مورد الحاق ایران به کنوانسیونهای مورد نظر تصمیم نهایی بگیرد. حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره میگوید: «انتظار است اروپایی‌ها به وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به وظایف خود عمل کنند، زمینه برای بحث‌های جدیتر مطرح می‌شود و می‌توان تصمیم‌گیری کرد.»
اما بعضی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله حشمتالله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی ادعا کردند چون تصمیم در مورد پالرمو هنوز به نتیجه نرسده در مورد CFT هم اعلام نظر نشد. از سوی دیگر مصطفی میرسلیم عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید به درخواست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و فلاحت‌پیشه بررسی پالرمو به تعویق افتاد.
همزمان احمد خاتمی در اظهاراتی گفته «مسئولان باور کنند آمریکا و اروپا در پایبندی به تعهدات‌شان سر و ته یک کرباس هستند و این وعده قرآن است که اگر تقوا و مقاومت داشته باشیم، توطئههای دشمنان نقش بر آب می‌شود.»
دولتیها به مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار میآوردند که برای بدتر نشدن وضعیت اقتصادی پیوستن به گروه اقدام مالی FATF ضروری است. پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده پیشین مجلس خطاب به آنها عنوان کرده «تهدید کردن مجمع تشخیص نمایی از استبداد است» و هشدار داده «تحمیل نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام را خطری جدی برای کشور است.»
گروه اقدام مالی در جلسه مورخ، جمعه ۲۲ فوریه ۲۰۱۹، تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ به ایران فرصت داد که تصمیم خود در مورد تصویب کنوانسیونهای مورد نظر اعلام کند در غیر این صورت تعلیق جمهوری اسلامی از قرار گرفتن در لیست سیاه تمدید نخواهد شد.
از شروط اروپایی‌ها برای آغاز به کار سیستم مالی «اینستکس» پیوستن ایران به FATF و شفافیت نظام مالی و بانکی در ایران است که این اقدام یعنی آشکار شدن فساد و پولشویی به نفع تروریسم در سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
