در پی واگذاری‌های غیرقانونی و رانتی کارخانه‌ها و مراکز صنعتی کشور، اسناد تازه‌ای منتشر شده که نشان‌دهنده واگذاری پایین‌تر از قیمت کارخانه هپکو اراک است. اکنون مالک جدید کارخانه می‌تواند بر اساس قیمت واقعی کارخانه وام‌های کلان بانکی دریافت کند و مبلغ قابل توجهی به جیب بزند.
اسناد منتشر شده در وبسایت سازمان بورس و قیمت‌گذاری هیئت کارشناسان دادگستری نشان می‌دهد که کارخانه هپکو اراک خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی فروخته شده و درواقع خریدار این کارخانه با پرداخت تنها ۱۰ میلیون تومان، سهامدار عمده یکی از بزرگترین کارخانه‌‌های کشور شده است!
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت واگذاری این کارخانه گفته است که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت که از سوی دادگستری صورت گرفته، کوتاهی سازمان خصوصی‌سازی در قیمت‌گذاری و تعیین ارزش سهام کارخانه را اثبات می‌کند.
کارخانه هپکو که به تولید ماشین‌آلات راه‌سازی مانند بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی، گریدر، غلطک، فینیشر و تراکتور می‌پرداخت در سال ۱۳۹۶ با قیمت تنها ۱۰ میلیون تومان واگذار شده در حالی که بر اساس اسناد، این اسناد باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد.
به تازگی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی را در مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در آن تأکید شده روند واگذاری هپکو خساراتی به اموال عمومی وارد کرده است. ماجرا از این قرار است که شرکت هپکو در سال ۸۵ حدود ۲۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان سود عملیاتی داشته که علاوه بر سود انباشته‌ی این واحد تولیدی بوده است. در عین حال در سال ۸۵ تولیدات این واحد تولیدی حدود ۱۸۰۰ بوده است. اما این روند بعد از واگذاری مجدد نه تنها بهبود پیدا نکرد بلکه تولیدات این کارخانه اکنون بطرز محسوسی اُفت داشته است.
اکنون به گفته احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک اردیبهشت سال ۹۶ از شرکت واگن‌سازی کوثر گرفته شده و به شرکت اطلس واگذار شده است. چون شرکت واگن‌سازی کوثر به تعهدات خود عمل نکرده بود و باعث لطمه و ضرر به این کارخانه‌ی قدیمی شده، واگذاری آن ابطال شده است.
او در ادامه می‌افزاید: «در سال ۹۶ مقدار ۶۰٫۷ درصد از سهام هپکو به سبب ماده ۴ قرارداد به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان (ثمن غیرنقدی معامله) به خریدار دوم داده می‌شود و ثمن نقدی معامله تنها ۱۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. قرار می‌شود تا باقی ارزش معامله پس از دوره تنفسی دو ساله ظرف ۶ سال از خریدار دریافت شود. یعنی پرداخت اقساط از سال ۹۸ آغاز می‌شود. بابت فرجه‌ای که داده می‌شود حدود ۸۴ میلیارد تومان به عنوان سود فروش اقساط در مدت ۸ سال محاسبه می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزوده است که سازمان خصوصی‌سازی تعهد می‌کند بعد از دریافت حصه نقدی ثمن معامله یعنی ۱۰ میلیون تومان که در دو فیش به حساب خزانه واریز شده است، در دفترخانه اوراق اسناد مالکیتی را به نام خریدار منتقل کند. این امر نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی واقعا تا چه اندازه خود را ملزم به رعایت تشریفات می‌داند که البته این امر از مصادیق روشن تضییع اموال دولت و بیت‌المال است.
علیرضا بیگی می‌گوید، باقی مانده سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک که حدود ۳۹٫۳ درصد بوده در دست اشخاص حقیقی می‌ماند. یعنی سهامدار عمده هپکو، شرکت هیدرو اطلس می‌شود.
از نظر سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ دارایی‌های ثابت هپکو حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته است. به گفته علیرضا بیگی کل سهام شرکت هپکو از نظر سازمان خصوصی‌سازی در زمانی که واگذار می‌شده، ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی ارزش ۶۰٫۷ درصد سهام شرکت را حدود ۲۱۶ میلیارد تومان تعیین می‌کند.
طبق گزارش موسسه آبتین روش آریا که توسط وبسایت جامع اطلاع‌رسانی ناشران سازمان بورس منتشر و از سوی سازمان بورس نیز تأیید شده است، مجموع بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت در سال ۹۷ حدود ۶۷۰ میلیارد تومان است. در عین حال طی گزارش هیئت کارشناسان دادگستری (یک هیئت سه نفره) انتشار یافته توسط همین وبسایت ارزش دارایی‌های ثابت شرکت که برای تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت این واحد تولیدی مورد نیاز بوده، حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. این درحالیست که در سال ۹۶ که این شرکت واگذار می‌شده، تنها ۳۰۰ میلیارد قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی در خصوص دارایی‌های این شرکت بوده است. این اختلاف فاحش در دو قیمت‌گذاری صورت گرفته اولی توسط سازمان خصوصی‌سازی و دومی توسط دادگستری محرز است. حتی اگر مجموع بدهی‌های شرکت در سال ۹۷ را نیز به رقم تعیین شده توسط سازمان خصوصی‌سازی بیفزاییم، باز هم این اختلاف فاحش توجیه نمی‌شود.
علیرضا بیگی با بیان اینکه نحوه قیمت‌گذاری در زمان فروش غیرواقعی بوده توضیح داده است که «تفاوت در قیمت‌گذاری سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ نسبت به قیمت‌گذاری‌ای که برای افزایش سرمایه شرکت در نظر گرفته شده، نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی در فروش دارایی‌های مردم دست پایین را در نظر می‌گیرد.»
اما بخش دیگر فاجعه‌ای که با سوء مدیریت حکومت و از طریق سازمان خصوصی‌سازی در ایران رخ داده اینست که افرادی که به این شکل و با رانت این کارخانه‌ها را مفت می‌خرند، پس از انتقال اسناد مالکیت اقدام به گرفتن وام‌های کلان به اسم کارخانه و به کام جیب خود می‌کنند.
علیرضا بیگی در این‌باره گفته است که «با این افزایش سرمایه خریداران دارای ثروتی هستند که اصالت و ارزش این ثروت محاسبه واقعی شده است. آنها به راحتی می‌توانند نسبت به دریافت تسهیلات و وثیقه گذاشتن بر مبنای ارزیابی‌ای که صورت گرفته اقدام کنند و وام کلانی دریافت کنند. این درحالیست که سهامدار عمده این کارخانه تنها ۱۰ میلیون تومان تاکنون به حصه نقدی در معاملات پرداخت کرده است و اقساط این کارخانه نیز از سال ۹۸ آغاز می‌شود. حال آنکه سهامدار عمده شرکت می‌تواند حدود ۷۰ درصد تسهیلات بر اساس ارزیابی جدید دارایی‌های ثابت هپکو دریافت کند که چیزی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.»
نکته تأسف‌بار در این میان اینست که مالکان رانتخواری حتی پس از دریافت این وام‌های کلان حاضر به پرداخت حق و حقوق کارگران نیستند. کارگران کارخانه‌هایی که به این شکل واگذار شده‌اند از جمله هپکو اراک، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ایران همگی ماه‌ها حقوق و مزایا از کارفرما طلبکار هستند. این کارگران بارها برای گرفتن حق و حقوق‌شان تجمع و اعتصاب کرده‌اند و در نهایت کتک خوردند یا بازداشت و به زندان و شلاق محکوم شدند!
درمدت چهل سال تسلط ملایان شیعی بر افکار وآداب جامعهٔ ایرانی ، فرهنگ تقلب ودروغ و دزدی وچپاول چنان در این کشور گسترش یافته و باندهای «مافیای اسلامی » بچنان امکانات مالی وسازمانی دست یافته که حتی در صورت تغیر رژیم ، ریشه کن کردن این آداب ورفتار«متقلب پروراسلامی» کاریک نسل و دو نسل نیست.
بویژه اگرجای رژیم «جمهوری اسلامی» را یک رژیم «جمهوری » دیگرنظیر کشورهای اسلامی دیگری چون مصر و الجزیره وسوریه و«جمهوریهای » سابقأ کمونیستی قفقاز وآسیای میانی بگیرد.
در رژیمهای جمهوری آنچه که «رئیس جمهور» میسازد پول و باند بازی است وکسی هم که به این مقام «قدرت و ثروت» دست می یابد به آسانی حاضر به ترک آن نیست.