دادستان تهران درباره روند قضایی ویژه‌ی تخلفات اقتصادی و مالی گفته است که در ۸ ماه گذشته ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروج شدهاند؛ ۱۳۸ کیفرخواست صادر گردیده و ۱۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ نفر در حال اجرا است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه ۱۴ اسفندماه گفته است که از هشت ماه گذشته تا کنون «اقدامات دادستانی در شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با قوت سابق ادامه دارد. در هشت ماه اخیر که شعب ویژه آغاز به کار کرده است، ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروج شدهاند و ۱۳۸ کیفرخواست صادر گردیده و ۱۲۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام ۱۰۰ نفر در حال اجرا است.»
جعفری دولت‌آبادی تعداد متهمان بازداشت شده‌ی برخی پرونده‌های تخلفات مالی و فساد اقتصادی را چنین اعلام کرد: «در پرونده‌های پتروشیمی ۱۳ نفر؛ پرونده‌های دلالان ارزی ۲۹ نفر؛ پرونده‌های گوشت و لاستیک ۴ نفر، پرونده تلفن همراه ۱ نفر؛ پرونده سامانه بهین یاب سمت ۴ نفر، پرونده گمرک، ۸ نفر، پرونده سازمان حمایت ۴ نفر، پرونده کاغذ ۱۷ نفر و پرونده واردات خودور و سامانه‌های ثبت سفارش ۲۰ نفر بازداشت هستند.»
دادستان تهران همچنین از پرونده تازه‌ای با موضوع قاچاق عینک خبر داده و گفته است یک باند ۷ نفره قاچاق سازمان یافته منهدم شدند که «این افراد ۲۰ هزار عینک قاچاق وارد کرده بودند که ۴ هزار فقره آن کشف شد که به حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط عینک‌های مکشوفه محکوم شدند.»
او درباره پرونده بانک سرمایه هم گفته است: «بخشی از پرونده کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است. متهمی به نام یقینی که دیروز اعلام شد فرار کرده، چنین چیزی صحت ندارد و وی در بیمارستان بستری است. این پرونده نماد کامل یک فساد اقتصادی است. تمام کسانی که هر نقشی داشتند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و امیدواریم توفیق رسیدگی به اتهام این افراد دست دهد.»
جعفری دولت‌آبادی گفته است تعداد زیاد شاکیان و یا انتقال وجوهی که متهمان به جیب زده‌اند به خارج از کشور را از موانع رسیدگی به این پرونده‌ها دانسته است: «یک معضلی در پرونده‌های بزرگ داریم که هم شاکیان زیاد دارند یا اموال را به خارج از کشور یا افراد دیگر منتقل میکنند که در پرونده‌های عظیم خودرو، طلای شادی و سکه ثامن هم این مشکلات وجود دارد و متهمان با یک زیرکی و زرنگی مجرمانه اموال را منتقل میکنند و تا پلیس و دادستانی اموال را شناسایی کنند، آنها به نام دیگران منتقل شده است. اینها به لحاظ اطلاع از قوانین، اقدامات خود از جمله انتقال اموال را پیش می‌برند.»
او در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده ورمی کمپوست گفته است: «متهم اصلی به ۱۰ سال حبس محکوم شده و ۱۳ هزار نفر شاکی دارد، اما مثل همه پرونده‌های بزرگ این پرونده نیز مشکل رد مال دارد و اموال کمی برای رد مال وجود دارد. در مورد دو نفر از محکومان با اعتراض دادستانی، پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران تحت رسیدگی است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری با چراغ سبز علی خامنه‌ای، پس از ادامهدار شدن تظاهرات سراسری دیماه سال ۹۶ برای فرونشاندن اعتراضات اجتماعی به گرانی، فساد و غارت، به اسم مقابله با مفاسد اقتصادی و با هدف کنترل قیمت روزافزون ارز و سکه، به پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی پرداخت.
برای مطمئن شدن مردم از اینکه اراده‌ای جدی برای ریشه‌کن کردن فساد وجود دارد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از او برای رسیدگی «ویژه» به مفاسد اقتصادی اجازه گرفت. این در حالیست که یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در ۴۰ سال گذشته مبارزه با فساد اقتصادی و اداری بوده است؛ وظیفه‌ای که تا امروز انجام نشده است.
در این روند و در شرایطی که برای برخی مانند محمد حسین مظلومین معروف به «سلطان سکه» و یا چندین نفر به عنوان اخلالگران بازار موبایل پرونده تشکیل شد، برخی پرونده‌های در دست بررسی نیز در کنار پرونده‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه قرار گرفت.
یکی از این پرونده‌ها معروف به ورمی کمپوست بود که اکنون دادستان تهران از صدور حکم برای متهمان آن خبر داده است. این پرونده یکی از پرونده‌های بزرگ سال‌های اخیر در رابطه با کلاهبرداری است؛ پرونده‌ای که تا کنون ۱۳ هزار شاکی دارد و متهم ردیف اول آن بیش از چهار سال پیش به عنوان کارآفرین نمونه مورد تجلیل وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است!
این فرد با همدستی دو نفر از بستگان خود و پنج نفر دیگر در پوشش فروش کودهای ورمی کمپوست و پرورش کرم خاکی، شهروندان استان‌های مختلف کشور را (حدود ۲۰ استان) به سرمایه‌گذاری در شرکت خود ترغیب کرد اما پس از مدتی دست به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد تومانی زد.
متهم ردیف اول این پرونده و همدستانش که ۲۲ اسفند ۹۵ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک محاکمه شدند، با استفاده از پول‌های به دست آمده، چند باب دفتر، چند دستگاه اتومبیل خارجی گران‌قیمت و چند دستگاه ماشین برف‌بازی خریده بودند.
در این پرونده هزاران مالباخته از یک میلیون تا یک میلیارد تومان خسارت دیده‌اند اما بیشتر آنها مبالغی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان از دست داده‌اند.
سرانجام در فروردین سال ۹۶، دادگاه حکم پرونده ورمی کمپوست را صادر کرد که پرونده با اعتراض دادستانی تهران به عنوان مدعی‌العموم، به دیوان عالی کشور ارسال شد و حالا این پرونده را زیر عنوان پرونده رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه دوباره مطرح کرده‌اند!
این در حالیست که همچنان بسیاری معتقدند فاسدان اصلی در رأس نظام جمهوری اسلامی هستند اما به دلیل رانت و قدرتی که دارند هیچگاه پرونده فساد مالی آنها مورد بررسی عادلانه قرار نمی‌گیرد. این موضوعی است که چندی پیش چند بازرگان فعال در بازار گوشت نیز درباره قاچاق گوشت به کشور و خطاب به مردم ایران گفتند:
افشاگری فعالان بازار #گوشت در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی
درباره وجود مافیای خیلی «خاص» واردکننده گوشت که گوشت را کیلویی ۲۷هزارتومان
وارد می‌کند و کیلویی ۱۲۰هزارتومان بفروش می‌رساند.
یکی از فعالان بازار گوشت خطاب به #مردم میگوید مطالبه‌گر باشید و حق خود را بگیرید!#کیهان_لندن pic.twitter.com/QZoOkCvQ4G— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) February 20, 2019
بهتره اسم کشورمان را بگذاریم : جمهوری فساد ایران !
محمد خاتمی ۱۵ اسفند هشدار داد که مردم از اصلاح‌طلبان مأیوس شدهاند اما به جای آنکه به سمت اصول‌گرایان بغلتند، آرای آنان به سبد براندازان سرریز شده است. وی گفت: «امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد!. آیا قوه قضاییه و نحوه برخوردها بهتر شد یا بخش خصوصی سالم می‌تواند در عرصه حضور داشته باشد؟ آیا رویکردهایی که ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد، اصلاح شد یا …؟» در ادامه سخنانش درباره «سرخوردگی و یأس» گفت: «دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟!
……دعوت و پذیرایی میکنند و هیچ کس معترض نیست ولی بیاد میاورم که در جشنهای ۲۵۰۰ ساله برای چند روز پذیرایی حدود چند هزار نفر مهمان ، همین اخوندها و بازاری ها و دانشجوهای به اصطلاح انقلابی چه پدر سوخته بازی دراوردند و دم از حیف و میل بیت المال میزدند ؟!!!
(ببخشید عجب اکثریت مردم مزخرفی داریم ) و منظورم شمای اقلیت نبوده و اساعه ادب نشود !
میگویند اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم زیر خط فقر زندگی میکنند ؟!!! دستاورد واقعی انقلاب !
امروزه این همه غارت و چپاول و دزدی همانند موریانه بر بدنه نحس حکومت ولایت وقیح افتاده و بسیاری امیدوارند که به زودی زود این شجره خبیثه پوسیده و فرو ریزد .
……..اردوغان در مصاحبه ای میگوید در این اوضاع اقتصادی سخت خدا وند این پول باد اورده را از کشور ایران برایمان رسانید و با گذشت سالها کسی جرات پیگیری اموال مردم ایران را را ازدولت ترکیه نداشته است ! حتی ایرانیان مخالف خارج کشور هم پیگیر این مورد نشده اند ؟! اقای بهمنی ریس اسبق بانک مرکزی میگوید که اقا زاده ها بیش از ۱۴۳ میلیارد دلار در بانکهای خارج ارز ذخیره کرده اند که از ذخیره ارزی کشور هم بیشتر است و نفس کسی در نمیاید .۲۷ سال است که کاخ گور خمینی را میسازند و کسی نمیگوید از کجا پولش را میدهید و سالی میلیونها نفر را برای سالمرگ دجال و سالگرد انقلاب ………
….انقدر دزدی و چپاول از بانکها و بیت المال و شرکتهای صوری انجام داده اند که در تاریخ کشورمان بیسابقه و نمونه نداشته است .اکنون میگویند ۴۵ درصد ثروت کشور تحت کنترل کامل سید علی گدا و ۴۰ درصد در اختیار جنایتکاران سپاهی و حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد تحت کنترل دولت میباشد .حدود ۵۰۰ نفر از عوامل حکومتی میلیاردها میلیارد از دارایی بانکها را گرفته و با گذشت سالها از سررسید انها نه اصل و نه نامی از غارتگران منتشر نمیشود و بیان میشود که بیشتر بانکهای کشور ورشکسته میباشند . چند سال قبل ۱۸/۵ میلیارد دلار ارز و شمش طلا توسط مامورین دولت ترکیه در مرز ان کشور کشف میگردد و اردغان در …..
همانگونه که اعراب مسلمان پس از فتح اندولس و بدست اوردن پیروزی به امور خوش گذرانی مشغول و عاقبت هم بر اثر افراط در این کار بر اثر حمله غافلگیرانه مسیحیون شکست خورده و با خفت از اسپانیا بیرون انداخته شدند .
پس از اتمام جنگ مزخرف خمینی و صدام ملاهای گدا گشنه و پاسداران بی سر و پا ، همچون صدر اسلام شروع به تقسیم غنائم و ثروتهای بدست اورده از تصرف ایران همچون سلفشان عمر و سلمان فارسی در زمان سقوط ساسانیان گردیدند .
علاوه بر غارت اموال وابستگان پهلوی و مصادره تمامی کارخانجات و شرکتها و هتلها و….و مصادره نفت و گاز و معادن و…انقدر …….