یک فعال کارگری با انتقاد از عملکرد دولت در برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ گفته است فاصله میان حداقل مزد کارگران و هزینه حداقلی معیشت یک خانواده بیش از ۳۰۰ درصد است.
با فرا رسیدن اسفندماه بار دیگر «تعیین حداقل دستمزد کارگران» برای سال آینده خورشیدی به موضوعی پر بحث تبدیل شده و این در حالیست که کارگران می‌گویند دولت در سال جاری نیز در حق آنها ظلم کرده و با وجود موج گرانی بهار ۱۳۹۷ و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، دستمزد آنها را افزایش نداده است.
در همین رابطه محمدرضا راهداری‌زاده فعال کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که فاصله میان حداقل مزد کارگران و هزینه حداقلی معیشت یک خانواده بیش از ۳۰۰ درصد است. این بدان معناست که اگر دستمزد کارگران ۳ برابر رقم کنونی شود آنها قادر خواهند بود هزینه حداقلِ معیشت یک خانواده را تأمین کنند. به بیان دیگر دستمزد کنونی کارگران تنها برای پوشش ۱۰ روز هزینه‌های زندگی، آن هم یک زندگی بخور نمیر، کافی است.
محمدرضا راهداری‌زاده همچنین با انتقاد از دولت گفته است که «تا کنون جلسه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده برگزار نشده است و انتظار داریم هرچه سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری شود.»
وی افزوده است که خواسته کارگران درباره تعیین دستمزدها آن است که معیشت کارگران تأمین شود اما با درصدهایی که برای افزایش دستمزد عنوان می‌شود، هرگز معیشت کارگران تأمین نخواهد شد.
این عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه فاصله میان حداقل مزد کارگران و هزینه حداقلی معیشت یک خانواده بیش از ۳۰۰ درصد است گفته که هزینه حداقلی معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداقل دستمزد یک کارگران حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و این فاصله باعث شده شرایط خانوارهای کارگری دشوار شود.
راهداری‌زاده با بیان اینکه اکنون هزینه‌های زندگی کارگران به دلار اما حقوق آنها به ریال است، افزوده است: «خواسته جامعه کارگری آن است معیشت یک خانوار کارگری تأمین شود زیرا در شرایط اقتصادی کنونی بحث حیات خانوارهای کارگری مطرح است و با هزینه‌های موجود حیات خانواده‌های کارگری در خطر است.»
این فعال کارگری معتقد است درآمدهای کارگران کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد و جبران فاصله حداقل حقوق کارگران با حداقل هزینه معیشت یک خانوار به راحتی ممکن نیست زیرا این فاصله در طول سال‌های بسیاری ایجاد شده و باید با تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ می‌شود در یک برنامه چند ساله جبران شود.
در شرایطی که دولت نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و حتی کارمندان بی‌تفاوت است اما در روزهای گذشته و با وجود داغ بودن بحث حداقل دستمزد برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند با حمایت از کارگران نظر آنها را به خود جلب کنند. از جمله می‌توان به محمد نعیم امینی‌فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که از شورای عالی کار خواسته برای تعیین حداقل دستمزد، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و معیشت زندگی کارگران را در نظر بگیرد. او خطاب به اعضای شورای عالی کار گفته است «تصمیمی بگیرید که هم چرخ زندگی کارگران بچرخد و هم چرخ بنگاه‌های اقتصادی به حرکت خود ادامه دهد.»
او البته افزوده که باید هوای کارفرمایان را هم داشت تا به آنها فشار نیاید: «افزایش غیرمتناسب دستمزد نیز باعث مشکلات فراوانی برای کارفرمایان می‌شود و باید مراقب باشیم که افزایش دستمزد بیش از توان کارفرمایان البته حرکت چرخ‌های تولید را کند می‌کند و برای تولید مشکل‌آفرینی می‌کند. به همین دلیل از شورای عالی کار می‌خواهم با توجه به شرایط تورم و گرانی و اوضاع بنگاه‌های اقتصادی، تصمیمی بگیرند که هم کارگران بتوانند زندگی مناسبی داشته باشند و هم کارفرمایان و تولید بتوانند به فعالیت ادامه دهند.»
این در حالیست که وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که اتخاذ یک سیاست «نه سیخ بسوزد و نه کباب» درباره کارفرمایان و کارگران امکانپذیر نیست. از یک سو رکود شدید موجب شده کارفرمایان مجبور به کاهش هزینه‌های خود از جمله هزینه دستمزد کارگران شوند و از سوی دیگر تورم و گرانی افسارگسیخته موجب شده قدرت خرید کارگران بیش از ۷۰ درصد طی یک سال گذشته کاهش یابد و فعالان کارگری در پی افزایش دستمزدها باشند.
جالب اینکه دولت که ضلع سوم نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد است، حتی در برگزاری این نشست‌ها بی‌تفاوت بوده و نه به فکر کارفرمایان و وضعیت کسب و کار آنهاست و نه به فکر کارگران!
