جلسه دادگاه پرونده تخلف و فساد اقتصادی دو موسسه مالی «البرز» و «ولیعصر» روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه برگزار شد. یکی از متهمان اصلی این پرونده فرزند استاندار سابق سه استان در دولت‌های نهم و دهم است.
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده دو موسسه مالی «البرز» و «ولیعصر» روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به قضاوت قاضی صلواتی برگزار شد.
این پرونده ۶۰۳۶ شاکی دارد که شامل بخشی از ۹۱ هزار سپرده‌گذار دو موسسه مالی «البرز» و «ولیعصر» هستند.
امیرحسین آزاد فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از متهمان اصلی این پرونده و حسن قریانی، محمد بهرامی و احسان حیدری از دیگر متهمان این پرونده هستند.
این افراد متهم به «افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات» هستند و گفته می‌شود با ایجاد دو موسسه مالی «البرز» و «ولیعصر» از ۹۱ هزار نفر سپرده جمع کرده‌اند.
بر اساس کیفرخواست این پرونده، موسسه البرز در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای موسسه ولیعصر بین بازه زمانی اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه البزر و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولی عصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است. این بدان معناست که متهمان پرونده این ارقام را کلاهبرداری کرده‌اند.
نماینده دادستان «جعل و استفاده از عناوین مجعول و سربرگ» را از دیگر اقدامات این متهمان خوانده و گفته است متهمان سربرگ و مهر موسسه آرمان را جعل کرده و در شهرستان‌ها با استفاده از این اوراق و مدارک جعلی کلاهبرداری میکردند.
«وصول وجه خارج از سیستم به اسم اشخاص حقیقی» از دیگر عناوین مجرمانه متهمان است که دادستان مطرح کرده و گفته که «چون امکان افتتاح حساب برای این افراد در سمت های مختلف وجود نداشت لذا دستور افتتاح دو حساب به اسم مدیر شعبه و حسابدار شعبه صادر می کردند و وقتی مراجع قضایی و انتظامی مبادرت به بستن حساب‌ها میکردند مجددا حساب جدید باز و نسبت به خارج کردن وجوه اقدام می کردند.»
این متهمان همچنین ضمانت‌نامه‌های غیرقانونی صادر میکردند و به گفته دادستان یک موردِ ۲۹ هزار میلیارد ریالی و یک موردِ ۸۷۰۰ میلیارد ریالی از ضمانت نامه‌های صادر شده از سوی این متهمان است.
دادستان همچنین گفته است که «متهمان با سپرده‌های مردمی به اعطای تسهیلات کلان به افراد خاص اقدام میکردند و هیچ ضمانت نامه معتبری از آنها نمی‌گرفتند به طوری که حدود ۲۲۰ مورد تسهیلات اعطایی کلان و ۲۸ مورد تسهیلات اعطایی با سود کمتر از ۴ درصد در پرونده این افراد وجود دارد. البته این تسهیلات را برای مدیران و افراد آشنا استفاده میکردند.»
به گفته دادستان آنها «حساب سازی با دستور مدیریت» نیز انجام می‌دادند: «اینها با دستور مدیریتی سعی میکردند برای افراد مختلف حساب افتتاح و از این طریق وجوه را به راحتی جابجا کنند.»
«پرداخت وجوه خارج از سیستم» اقدام غیرقانونی دیگر این افراد بوده است: «از طریق بانک مرکزی اقدام به فریب مردم و جذب سرمایه‌های آنها میکردند به طوری پرداخت سود ۴۵ درصد در موسسه آرمان و سود ۳۵ درصد در موسسه ولیعصر گزارش شده است.»
جالب آنکه در جلسه دادگاه به هزینه کردن پول‌های مردم توسط متهمان از جمله خرید اتومبیل‌های لوکس و ملک اقدسیه نیز اشاره شده است: «بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در امارات با ۳۰۰ میلیون پیش پرداخت و پرداخت نکردن بقیه آن از نمونه اقدامات آنها است. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی مختلف در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چند صد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج و انجام معاملات ربوی و امثال آن نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمان بوده است.»
این دادگاه در حالی برگزار شده است که همزمان در روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه دادستان شهرستان بیرجند از پرونده‌ای دیگر در زمینه فساد مالی و اختلاس خبر داده و اعلام کرده است که رئیس سابق بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند که از سال ۱۳۹۱ به مدت حدود ۶ سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ حدود ۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان (سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بازداشت شد.
دادستان شهرستان بیرجند افزوده است این متهم تاکنون دو میلیارد و یکصد میلیون تومان از مبلغ اختلاس شده را تسویه کرده و در حال حاضر با قرار تأمین کیفری در زندان بیرجند بازداشت است.
آیا بجز حیرت می توان واکنش دیگری نسبت به ویران سازی ناباورانه این فرقه که نام خود را دولت و جمهوری نهاده اند نشان داد؟ آیا هنوز ما مردم به هوش نیامده ایم و نمی بینیم که چگونه بی اخلاقی در این جامعه نهادینه شده است؟