مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۶ اسفندماه گزارشی درباره اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها» منتشر کرده است. در این گزارش سیاست تک‌نرخی کردن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، فسادزا، رانت‌زا و باعث اخلال قیمت‌ها در بازار ارزیابی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زا است و باعث اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چندگانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب و کار دشوار کرده است، چرا که برخلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تأمین کند. بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تأمین این کالاها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت در سال جاری نوشته است: «منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرده است که سه نشست با فعالان عمده کسب و کار در کشور برگزار کرده و در گزارش امروز خود آورده است: «نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند.»
همچنین «ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به‌خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی»، «تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها»، «زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها»، «عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده»، «محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها»، «برخی ساز و کارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی» و «عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده» از عمده‌ترین مشکلات داخلی کشور است که از سوی فعالان کسب و کار به مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی مطرح شده است.
فعالان اقتصادی همچنین نسبت به ایجاد موج وسیعی از بیکاری و گرانی در ماههای آینده هشدار داده و تأکید کرده‌اند که «مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، بطوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.»
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است: «ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک سال اخیر به وضوح مشهود بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی و مصداق روشن خودتحریمی است. یعنی شرایط بسیار مخربی که مسئولان دستگاههای اجرایی می‌توانستند با تدبیر مختصر و بدون صرف هزینه از وقوع آن پیشگیری کنند، اما نکرده‌اند و نتایج آن به صورت دشوار شدن سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال قابل مشاهده است.»
این گزارش همچنین تأکید کرده است که «تحریم داخلی» در ماههای گذشته بیش از «تحریم خارجی» به کشور ضربه زده است: «ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی به ویژه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماههای اخیر، تولید و تجارت را به شدت با اخلال مواجه کرده است. منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.»
بر اساس این گزارش در طی سال ۱۳۹۷ و با وجود شرایط ویژه اقتصادیِ حاکم بر کشور، زمان مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات دو برابر شده است: «این ناهماهنگی و سیاست‌های متناقض باعث شده مراحل ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات که معمولاً دو تا سه ماه طول می‌کشید بنا به اظهارات فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۶ ماه برسد که این مسئله تولید را دچار خسارت مضاعف کرده است.»
این گزارش افزوده است: «وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسبوکارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که به مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن. از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مسئله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.»
