به گزارش میزان (پایگاه خبری قوه قضاییه) حکم اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، دوشنبه ۲۷ اسفندماه صادر شد.
طبق رأی قاضی پرونده علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی متهمان ردیف اول تا سوم بانک سرمایه هر کدام به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
قاضی مسعودی مقام در رابطه با سایر متهمان بانک سرمایه گفت، «رسیدگی به پرونده آقای رضوی بعد از عید انجام می‌شود و پرونده سایر مدیران بانک‌ها و ارکان اعتباری هنوز از دادسرا ارسال نشده است.»
در جریان دادگاه پرویز کاظمی مشخص شد او ۶۰۰ میلیارد تومای به حسین هدایتی از مهرههای سپاه مشهور به «آقای عابربانک» رشوه داده و در قبال آن در هیات مدیره «استیل آذین» مسئولیت گرفته است. متهم در آخرین جلسه دادگاه گفته بود سه میلیارد تومانی که با نامه جعلی دریافت کرده حق مشاوره بوده است!
استات اویل در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به مهدی هاشمی رفسنجانی (فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی) مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رشوه پرداخت کرد تا به این شرکت نفتی برای انعقاد قرارداد در پروژه پارس جنوبی کمک کند. رحمت اسدی از مهرههای مهدی هاشمی رفسنجانی بود و از قرار معلوم در قتل یزدان‌پناه دست داشت. کاظمی در جریان دادگاه برای لاپوشانی دزدیها در دادگاه متوسل به جادو و جنبل و دعانویس شده بود.
مشخص نیست تکلیف پولها و املاکی که مدیران پیشین بانک سرمایه در فسادها به جیب زده‌اند چه خواهد شد. در جریان دادگاه برخی اسامی دیگر نیز مطرح شد. نماینده دادستان تهران گفته کیفرخواست هشت مدیر بانک سرمایه صادر شده و کیفرخواست ۳۲ مدیر دیگر هم به نوبت صادر می‌شود. همزمان پرونده حسین هدایتی در دادگاه در حال برگزاری است. او بارها در دادگاه ادعا کرده تحریم‌ها را دور میزده و به بریز و بپاش‌های خود در فوتبال از جمله پرداخت هدیه به بازیکنان و کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران افتخار کرده است.
قاضی مسعودی مقام، در مورد متهمان پرونده پتروشیمی نیز گفته «تمام متهمان مدافعاتی دال بر بی‌گناهی و نحوه مداخله خود ارائه می‌دهند.» او توضیح داده «وثیقه دو متهم تشدید شده است که یکی از آنها وثیقه را سپرد، وثیقه آقای حمزه‌لو نزدیک ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد و وثیقه آقای احمدیان نیز به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت که وی در حال حاضر بازداشت است.»
وی ادامه داد: «در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقدامت‌شان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی و پتروشیمی مجاز بوده هنوز ارائه نشده است.»
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اقداماتی از طریق اینترپل برای تحویل دادن مرجان شیخ الاسلامی صورت گرفته است یا خیر گفت: «اقداماتی انجام داده‌ایم و بخشی از اقدامات را دادسرا انجام داده است و قطعاً اگر ایشان خودشان حاضر نشود رسیدگی ادامه پیدا می‌کند و رأی مقتضی صادر می‌شود.»
مرجان شیخ‌الاسلامی، ۲۵ اسفند، با انتشار بیانیهای که متن آن را خودش در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد تمام اتهامات وارده به خود را رد کرده و گفته کارهایش قانونی بوده است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در پرونده پتروشیمی برخی اینگونه وانمود می‌کنند که دور زدن تحریم‌ها یک کار غیرقانونی است و این امر موجب تشکیل چنین دادگاده‌هایی شده است، گفت: «ادعا‌های متهمین مبنی بر دور زدن تحریم صرف یک ادعا است، در بخشی از آن موارد اصلا تحریم وجود نداشته است اینکه ما همه چیز را به تحریم‌ها منتسب کنیم صحیح نیست، اقدامات گاهی از مواقع گویای این نیست که تحریم را دور می‌زنیم بلکه این اقدامات برای تصاحب اموال بیت‌المال و بردن اموال مردم است.»
