بخشنامه رئیسی درباره مرخصی نوروزی؛ محکومان کیفری و مالی به مرخصی می‌روند؛ ده‌ها کارگر و آموزگار و فعال مدنی و سیاسی در زندان می‌مانند!

ابراهیم رئیسی چند روز پس از آغاز به کار به عنوان رئیس قوه قضاییه نخستین اقدامات خود را با تغییر سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه آغاز کرد. او همچنین در ابلاغیه‌ای دستور مرخصی ۱۵ روزه و قابل تمدید را برای بخشی از زندانیان کیفری صادر کرد.

ابراهیم رئیسی در نخستین جابجایی در قوه قضاییه پس از حضورش به عنوان رئیس این قوه، با صدور حکمی یوسف باقری را بجای اکبر طبری، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌ قضاییه منصوب کرد.

یوسف باقری که تا پیش از این معاونت اداری-‌ مالی دادگستری استان تهران را بر عهده داشت قرار است تا اطلاع بعدی با حفظ سمت در دادگستری تهران، در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه مشغول به کار شود.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی در بخشنامه‌ای به واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور دستور مرخصی بخشی از زندانیان کیفری به مناسبت نوروز را ابلاغ کرده است. مدت این مرخصی دو هفته  است که می‌تواند تمدید نیز بشود.

بر اساس این ابلاغیه بخشی از زندانیانی که در پرونده‌هایی کیفری به زندان محکوم شده‌اند و همچنین کسانی که به دلایل بدهی مالی و عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان هستند مشمول این مرخصی می‌شوند.

بر این اساس «محکومان به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس»، «محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس»، «محکومان به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس»، «محکومان به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل دو ماه حبس»، «محکومان به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس» و همچنین محکومان مالی که علت محکومیت آنها مبالغی بین ۷ تا ۱۲ میلیون تومان باشد، از جمله مشمولان این مرخصی هستند.

رئیسی در این بخشنامه چند امتیاز مهم برای محکومان به زندان و محکومان مالی در نظر گرفته است. از جمله اینکه «محکومان به حبس یا حبس و جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می‌شود.»

همچنین زندانیانی که به دلیل «عجز از پرداخت دیه» در بازداشت هستند و همچنین «دارندگان محکومیت‌های مالی» صرف نظر از مدت اقامت در زندان، از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.

یکی از تبصره‌های مهم این بخشنامه در مورد محکومان مالی از جمله دیه است که دارای بیش از یک شاکی هستند. بر اساس این بخشنامه «چنانچه در زمان بهره‌مندی از مرخصی یا تمدید آن (۱۵ تا ۳۰ روز) موفق به اخذ رضایت برخی از شکات شدند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلامانع است.»

در این میان محکومان پرونده‌های سیاسی و امنیتی در کنار گروه‌هایی از محکومان جرائم جنایی، حق استفاده از این مرخصی را ندارند: «محکومان جرایم سرقت‌های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم‌ربائی در صورت عدم گذشت شاکی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومان به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه‌بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند»، مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

با اینکه موضوع این بخشنامه، محکومان عادی هستند و لطف رئیسی شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله ده‌ها کارگر و آموزگار و فعالان سیاسی و مدنی و زیست‌محیطی نمی‌شود ولی به نظر می‌رسد این اقدام رئیس جدید قوه قضائیه بیشتر به منظور شکستن جوّی است که علیه او و اقدامات احتمالی‌اش در جامعه مطرح شده است و او به این ترتیب می‌خواهد در نقش «قاضی القضات» بخشنده، دل مجرمان عادی و مالی را به دست بیاورد.